شهد ويشهد قطاع التعليم العالي، سواء على مستواه المحلي أو العالمي، العديد من المستجدات في لحظتنا التاريخية هذه.
الأمر الذي يوجب على مؤسساتنا التعليمية ذات العلاقة العمل على كل ما من شأنه تحقيق التكيف اللازم والمناسب والمنسجم مع ما تفرضه هذه المتغيرات على مختف أنواعها. عليه فهذه المقالة هي أولى أربع مقالات متسلسلة تناقش فيها شدو عينة مختارة من هذه المستجدات وتستقرئ أيضاً أفضل الوسائل للتعامل مع تداعياتها. وأولى هذه المستجدات ترتبط ارتباطاً مباشراً بأحداث 11 سبتمبر الإرهابية التي من جرائها بدأت تتغير وجهة الابتعاث التي ألفناها منذ بداياتنا التعليمية، وأعني بذلك على وجه الخصوص الدول الغربية وأمريكا، فقد بدأت طلائع طلبتنا المبتعثين تصل إلى بلاد أجنبية تكاد تكون مجهولة لدينا ثقافياً؛ مثل استراليا ونيوزيلاندا وبعض دول أوروبا الشرقية. ويصح القول: إننا حتى الآن لا نعلم الكثير عن نظم التعليم في هذه البلاد، سواء منها ما تعلق بمناهجها التعليمية أو بمستويات مراكزها الأكاديمية، فضلاً عن توجهات وأيدلوجيات هذه الجامعات العقدية والسياسية وخلافهما. هذا وتتضاعف أهمية هذه المستجدة التعليمية في ضوء ظاهرة اتجاه العديد من طلبتنا وطالباتنا ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على قبول في جامعاتنا المحلية إلى الدراسة في الخارج، الأمر الذي يوجب المبادرة الى استباق تداعيات المستقبل اخذاً بالحلول المناسبة، والتي من ضمنها ما يلي:
1 - فتزايد معدلات التحاق طلبتنا للدراسة في استراليا ونيوزلندا والدول الأوروبية الشرقية وخلافها يستلزم أخذ هذه الحقيقة في الحسبان حين عقد الدورات التوجيهية للمبتعثين، بحيث يتم إدراج ثقافات هذه الدول وطرائق الحياة فيها وطبيعة التعليم.. إلخ ضمن برامج هذه الدورات.
2- ضرورة تكوين لجان علمية قديرة وفاعلة، وذلك لغرض التقييم الأكاديمي للجامعات والمعاهد في الدول المعنية، والعمل على حصر المناسب منها ضمن قائمة محددة ومتاحة لكل من يرغب في الدراسة هناك، تماماً على غرار ما هو قائم فيما محوره جامعات كل من بريطانيا وأمريكا.
3 - العمل على تفعيل الأدوار المنوطة بمراكزنا ومعاهدنا الخارجية وملحقياتنا التعليمية في الخارج، ويشمل ذلك العمل على إعادة صياغة مناهجها وتفعيل بعض المهام الموكلة إليها، كذلك تفعيل آليات اتخاذ القرارات فيها، خصوصاً هنا ملحقياتنا التعليمية التي يتوجب منحها نوعاً من الاستقلالية الكفيلة بالحفاظ على طبيعتها التعليمية، وبحيث لا تبدو وكأنها بالأحرى ملحقيات سياسية تأتمر بأمر سفاراتنا في الخارج. فعدم استقلال هذه الملحقيات قد يؤدي بها إلى أن تصطبغ بالصبغة السياسية؛ لتكون من ثَمَّ عرضة للتقلبات والأحداث العالمية كما شهدنا ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية؛ حيث تم وضْع بعض مراكزنا التعليمية الخارجية تحت الأنظار بتهمة الإرهاب رغم براءتها القاطعة، وكما حدث لمعهد اللغة العربية التابع لجامعة الإمام والموجود في واشنطن، وكذلك أكاديميتا الملك فهد في كل من واشنطن والعاصمة الألمانية بون.
| 
