* الرياض- وهيب الوهيبي:
نوه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ برعاية سمو ولي العهد لندوة القضاء والأنظمة العدلية التي تنظمها الوزارة اليوم الأحد بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمشاركة قضاة وخبراء محامون من داخل وخارج المملكة معتبراً ذلك احد اهتمامات القيادة، وشاهد حرص بمرفق القضاء، وأكد معاليه أن الأنظمة القضائية تجربة فريدة في العالم المعاصر تجمع بين العملية التنظيمية لعمل القضاء وبين أحكام الشريعة، مشيراً في حديثه بمناسبة انعقاد ندوة القضاء والأنظمة العدلية الى أنه لا سلطان لأحد على القضاء غير سلطان الشريعة، مشدداً على استقلاله وعدم قبوله لتدخل الآخرين في أحكامه، واستعرض معاليه بعض المشروعات والأنظمة التي ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة وفيما يلي حديث معالي وزير العدل.
* من خلال هذه الرعاية الكريمة.. كيف يصف معاليكم عناية حكومة المملكة بمرفق القضاء؟
- بداية.. نعبر عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة التي يحظى بها القضاء بالمملكة العربية السعودية بحرص من ولاة الأمر حفظهم الله وكبير عناية واهتمام، إذ وفرت له الإمكانات والقدرات البشرية والمادية من تأهيل وتدريب وتجهيزات وتأطير وتنظيم، ثم تواصل الاهتمام لمزيد من التطوير فصدرت الأنظمة فكان محل إشادة وثناء لما حمله من خير، فترقى مرفق القضاء سلم المراتب، ونما نموا قوياً وصلبا، مواكبا بذلك الزمن ومتغيراته، وما صدور أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والتسجيل العيني للعقار، والمحاماة إلا دليلاً آخر يضاف إلى سجل إنجازات القضاء في بلادنا، ومن هنا فقد حرصت وزارة العدل على تبيان هذه الأنظمة العدلية فعقدت ندوة القضاء والأنظمة العدلية لإبراز أهم ملامح ومميزات هذه الأنظمة.. فالقضاء في المملكة يرتكز على عدد من الأنظمة التي تؤصل مسيرة عمله من النواحي الإدارية والإجرائية والقلمية مما يتسق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وإذا نظرنا إلى الأنظمة القضائية في المملكة نجد أنها تجربة فريدة في العالم المعاصر تجمع بين العملية التنظيمية لعمل القضاء بمفهومها الحديث وبين أحكام الشريعة ورسوخها بحيث يصاغ العمل بطريقة تحقق الحكم بالشرع المطهر وتكفل في الوقت ذاته الإفادة مما انتهت إليه التجارب التنظيمية المعاصرة للأعمال وتشكيلاتها الإدارية والإجرائية ورسم خطتها لذلك حتى أصبحت العملية التنظيمية في المملكة مثالا يحتذى به ومنارا يهتدي به من يروم تحقيق مثل هذه التجربة والممارسة الناجحة.
ولا شك أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لندوة القضاء والأنظمة العدلية بحضور المختصين بالقضاء والأنظمة العدلية من داخل المملكة وخارجها لَتعبر عن تواصل العطاء والحرص على كل ما يخدم البلاد والعباد وبخاصة القضاء ومنسوبيه.
* معالي الوزير.. يثير بعض المغرضين والناقمين على تطبيق الشريعة الإسلامية بعض الشبه حول القضاء في المملكة، ومن ذلك أنه قضاء غير مستقل.. كيف تردون على هذه الشبه من واقع النظام القضائي القائم في المملكة؟.
- لقد بينت الأنظمة الصادرة عن الدولة بأن القضاء مستقل ولا سلطان لأحد عليه، فإذا وصلت القضية إلى المحكمة فليس لأحد، مهما كان، التدخل في القضية حتى تصدر من القاضي حسب الأنظمة والتعليمات في ذلك.. ومن ذلك ما جاء في المادة 46 من النظام الأساسي: (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة).. كما أن المادة 1/ من نظام القضاء تنص على : (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإٍسلامية والأنظمة الشرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء).
وفي هاتين المادتين الأساسيتين اللتين بني عليهما النظام القضائي في المملكة ما يفند ويرد على تلك الشبه الواهنة.
* لننتقل معالي الوزير إلى الحديث عن هذه الندوة التي حشدت لها الوزارة طاقاتها سعيا لنجاحها.. ما المضامين التي تحملها هذه الندوة.. والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها؟.
- تهدف ندوة القضاء والأنظمة العدلية في مجملها إلى تبيان أسس القضاء والأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية من خلال إلقاء الضوء على أصول ومصادر القضاء في المملكة وأساليب القضاء وإجراءاته وتقنياته في المملكة، مع بيان أثر الأنظمة العدلية في المملكة في تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع.
كما أن للأنظمة القضائية أثراً بالغاً في حماية حقوق الإنسان والحد من الجريمة، وهذا ما ستبينه الندوة التي ستتيح الفرصة للحوار والمداخلات حول الأنظمة العدلية وإجراءاتها.
وإذا استعرضنا أوراق العمل المقدمة ضمن نشاطات الندوة نجد أنها ستتناول مصادر الحكم القضائي في الشريعة وشمولها للوقائع المستجدة والمقاصد الشرعية للأنظمة العدلية، وكذلك موضوعات عن علاقة الأنظمة في الاستثمار التجاري والتجارة العالمية وتنظيم العقار وتوثيقه، وموضوعا عن التحقيق والادعاء العام في نظام الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى تناول الندوة لأوراق عمل عن شرعية مهنة المحاماة وواجبات وحقوق المحامي في الفقه والنظام.
كما أن الندوة ستتناول علاقة القضاء والأنظمة العدلية في المملكة بحقوق الإنسان من منظور دولي، وستبرز رعاية القضاء لحقوق الأفراد ولحقوق المتهم، واثر القضاء والأنظمة في تحقيق الامن والاستقرار للمجتمع.. لذلك فإن عددا كبيرا من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة والخبراء والمحامين سيشاركون بهذه الندوة، بالإضافة إلى عدد من المختصين في المجال العدلي ليتناولوا تلك المحاور ويناقشوا خلالها الأنظمة العدلية وتطبيقاتها وإجراءاتها والجديد فيها.
* معالي الوزير.. صدرت الأنظمة العدلية الثلاثة (المرافعات، والإجراءات الجزائية، والمحاماة) رغم وجود نظام قائم معمول به، فما مقتضيات صدور هذه الأنظمة؟.
- وزارة العدل، وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، تحرص كل الحرص على كل ما يمكّن أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل من القيام بعملهم وأداء مهمتهم بكل يسر وسهولة لتبلغ العدالة طالبيها بأقرب طريق، والمواطنون يتطلعون بشكل دائم إلى كل ما من شأنه إنجاز قضاياهم وإنهاء حاجاتهم المختلفة من مؤسسات القضاء والتوثيق وتيسير ذلك لهم.
ولذا فقد أخذت الوزارة على عاتقها تطوير أنظمة القضاء وتحديث برامجه وآلياته في مختلف مجالات العمل، ومحاولة الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة في ميكنة الأعمال وضبطها وتقريب المعلومات ورصدها واستثمارها بطرق ميسرة.. وقد يلاحظ المهتمون والمتابعون لمجال العمل القضائي أنه تم إنجاز عدد من الأنظمة مثل أنظمة المرافعات والمحاماة والإجراءات الجزائية والسجل العيني للعقار، وهذه النظم، لا شك، ستساعد - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- على صياغة الحكم الشرعي باسلوب حضاري يستجمع المصالح بأنواعها.
ولعلنا ندرك أهمية تحديث الأنظمة وتطويرها لمواكبة التطورات الإدارية في مجمل المؤسسات والقفزات التنموية التي تعيشها بلادنا والحمد لله.. إذا ما عقدنا مقارنة بسيطة بين إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم قبل عشرين عاما لوجدناها في حدود 250 ألف قضية، بالمقارنة مع إجمالي القضايا المنظورة خلال الفترة القريبة حيث بلغت عام 1422 ما يقرب من 600 ألف قضية، بينما تزيد القضايا الواردة للمحاكم عن مليون ونصف المليون قضية.
ولا شك أن إنجاز هذه القضايا والنظر فيها، مع هذا الكم الهائل منها، لا يتأتى إلا بتحديث الأنظمة الإجرائية لمواكبة هذا الكم الكبير الناتج عن تعقد الأمور وتشعب قضايا الحياة وتداخلاتها مع مصالح الناس بعضهم ببعض، بل دول بدول.. وهذا التحديث لا يمس جوهر القضاء ومنبعه الأصلي المبني على أحكام الشريعة الإسلامية بمصادرها الأصيلة.
* معالي الوزير، في إطار ما ذكرتَه من أن الدولة كفلت في نظامها الأساسي للحكم حقوق الإنسان.. ما تعليقكم على ما تتعرض له المملكة من هجمات تنتقدها في مجال حقوق الإنسان؟.
- نعم، هناك حملة منظمة ضد المملكة من بعض المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، قد تعودنا أن تكتب منظمة العفو الدولية وتنتقد بطريقة معروفة، ولكن في حالة هجومها على المملكة فقد اختلف الوضع، حيث هاجمت منظمة العفو المملكة بحملة مركزة، وكان يذكر اسم المملكة من ضمن الدول التي تدعي هذه المنظمة أنها مخالفة لحقوق الإنسان.. فقد شنت حملة مركزة على الإسلام، على الرغم أن الإسلام مع حقوق الإنسان كما قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ }.
وإذا نظرنا فيما تدعيه هذه المنظمة لوجدنا أن هذه الحملة نشأت لأن المملكة تطبق جوانب شرعية قد لا تروق لها.. وإنه لأول مرة في تاريخها تهاجم دولة لأنها طبقت النظام الموجود لديها، ومعروف أن لكل دولة الحق والحرية في تطبيق أنظمتها السائدة فيها والتي تتوافق مع مصالحها وقيمها العليا.. لكن المنظمة شنت حملتها ضد المملكة لأنها تطبق الشرع الإسلامي، فعقدت ندوات ومحاضرات، وبحث هذا الجانب وعرض على علماء ومفكرين، واتضح أن هذا الهجوم لم يكن على المملكة وإنما على الشريعة الإسلامية، والسؤال هنا.. هل نلغي جانبا أساسياً في الشريعة الإسلامية مثل القصاص والحدود وغيرها حتى ترضى عنا هذه المنظمة؟!.
ولماذا التزمت المنظمة الصمت وخبا صوتها عندما أعلنت المملكة عن إنشاء أجهزة آلية حكومية وأهلية لإبراز حقوق الإنسان الموجودة في المملكة، مع العلم أن هذا الإجراء اتخذ قبل حملة منظمة العفو الدولية.. واليوم نجد ما أعلنته المملكة واقعا حاصلا بإقرار تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم نخبة من أهل الخبرات والمؤهلات من أبناء الوطن، كما كان للمرأة السعودية مشاركة فيها.. فأين هم من ذلك!!.
* معالي الوزير، هل لكم إطلاعنا على ما تم بخصوص المحاكم العمالية المرورية والتجارية؟ وعلى كم درجة سيكون التقاضي بها؟ وهل سترتبط هذه المحاكم بمجلس القضاء الأعلى أم بوزير العدل؟ وكيف سيتم تعيين القضاة في هذه المحاكم؟
- فيما يخص موضوع المحاكم المتخصصة العمالية والمرورية والتجارية فهي تحظى باهتمام بالغ من الجميع، وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة بتوحيد الجهات القضائية تحت مظلة وزارة العدل، فقد شرعت الوزارة في إعداد التصور المناسب من الجوانب التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم، وقد رفعت هذه الدراسة لمقام رئاسة مجلس الوزراء الموقر وحتى تأخذ ما تستحقه من الدراسة فقد شكلت لدراسة هذا الموضوع لجنة في شعبة الخبراء لوضع الآليات المناسبة لعمل هذه المحاكم، وينتظر صدور التوجيهات السامية في صدور التنظيم المقترح لعمل هذه المحاكم والآليات المناسبة التي يراها ولاة الأمر، وفقهم الله لعملها.
* هل لنا أن نعرف جانبا من الرؤية التطويرية لوزارة العدل.. وما الجديد الذي يمكن أن يعلنه معاليكم للإخوة القراء؟.
- حقيقة إن ما شهدته الوزارة من تطوير وتحديث لأنظمتها وإدخال التقنية الحديثة في أعمالها قد تم عن قناعة بأن ما يتم تحديثه وتطويره سوف يؤدي إلى التيسير على المراجعين.. ومن ذلك صدور الأنظمة القضائية الأربعة (نظام المرافعات، نظام المحاماة، نظام الإجراءات الجزائية، ونظام السجل العيني للعقار).
أما بالنسبة لخطط الوزارة التطويرية ورؤيتها المستقبلية فهي على عدة محاور.. فكتابات العدل وضعت لها خطط ضمن مشروع خطة التنمية السابعة للوزارة التي اشتملت على افتتاح 17 كتابة عدل جديدة، كما قامت الوزارة بنقل تشكيلات بعض كتابات العدل غير العاملة إلى مناطق أكثر حاجة، إلى جانب ما نحرص عليه من إحداث تشكيلات في الميزانية سنويا حسب الأولوية، حيث يتم الرفع بأربع كتابات عدل كل عام مالي، فيتحدد التشكيل فيها في ميزانية الوزارة.. وقد خطت الوزارة خطوات كبيرة في مجال افتتاح كتابات العدل بالمدن الكبرى خاصة، وتوزيعها جغرافيا لتسهيل خدمة وراحة المراجعين، حيث تم افتتاح فرع لكتابة العدل الثانية بمحافظة جدة، وفرع آخر لكتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وقريبا سيتم افتتاح كتابتي عدل في غرب الرياض ووسطها.
كما قامت الوزارة بإيصال خدمات كتابة العدل للمواطنين في داخل قطاع أعمالهم، فتم افتتاح مكاتب لكتاب العدل في الوزارات والمصالح الحكومية ذات الكثافة العددية كالحرس الوطني بالرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ووزارة الدفاع والطيران بالرياض والمنطقة الشرقية ووزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض ووزارة الخارجية ومجلس الشورى ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وكذلك الخطوط السعودية بجدة.
ولم يقف التحديث عند هذا الجانب، فقد أولت الوزارة اهتماما لجوانب التقنية الحديثة في كل قطاعات وزارة العدل والدوائر الشرعية التابعة لها، فتم إدخال الأساليب الحديثة في أعمال كتابة العدل، حيث إن لدى الوزارة خططا مستقبلية للتوسع في ذلك وجعل جميع كتابات العدل الثانية بالمملكة تؤدي أعمالها عن طريق الحاسب الآلي، كما تم إدخال الحاسب في كتابات العدل الأولى بالرياض بالنسبة لما يتعلق بشؤون توثيق العقار.
أما في المحاكم فقد تم تشغيل أنظمة الاتصالات الإدارية والإحالات بما يعد حجر أساس لبقية الأنظمة، كما تم ترسية مشروع تطوير الأنظمة بقيمة تتجاوز الستة عشر مليون ريال حتى تصبح جميع أعمال المحاكم وظائف آلية من تحديد المواعيد واستقبال المراجعين وإجراءات التقاضي وإدارة وتسجيل الجلسات وإصدار الصكوك وكافة الأعمال الإدارية وبيوت المال وهيئة النظر وغيرها باستخدام أحدث التقنيات لتطوير النظم التطبيقية.
ونطمح بمشيئة الله أن يؤدي الانتهاء من هذه الأنظمة إلى توفير مقومات ومتطلبات تشغيل المحكمة الإلكترونية ، ففي الوزارة إدارة عامة للحاسب الآلي تتولى الإشراف على تلك المشاريع وتعد وتطور كافة خدمات الحاسوب لتسخيرها لخدمة أعمال الوزارة والدوائر الشرعية التابعة لها سعياً لاستخدام وسائل التقنية الحديثة، تمشيا مع متطلبات العصر وزيادة الطلب بدءاً من المدن الكبرى حتى تشمل كل الدوائر الشرعية في القرى.
* بمناسبة الحديث عن المحكمة الإلكترونية، بودنا أن نتوسع في هذا الشأن لنتعرف على أفكار وطموحات معاليكم لتحقيق هذا الهدف الذي يعد بحق نقلة غاية في الأهمية في أعمال المحاكم.
- مشروع المحكمة الإلكترونية عبارة عن برنامج للإدارة القضائية إلكترونيا، حيث إن الوزارة بدأت بتعميم تقنية الحاسب الآلي في جميع فروعها وإدارات وزارة العدل، وينتظر أن يشمل جميع المحاكم بحيث تسجل المعاملة آليا منذ دخولها دائرة المحكمة وحتى خروجها لتشمل تدوين جلسات التقاضي من مرافعات أمام القاضي بالحاسب الآلي؛ مما يمكن من طباعة محاضر الجلسات بشكل أسرع وأدق، مع إدخال مهام الأقسام الجديدة وهي (صحائف الدعوى والمواعيد والإحضار والحجز والتنفيذ والخبراء) في المحاكم مما يمهد لإلغاء الكتابة اليدوية تدريجيا في الضبوط والسجلات.
وسيقوم هذا المشروع بحفظ كافة المعاملات من خلال مركز الوثائق بما يتيح للقاضي الرجوع إلى أي معاملة من خلال هذا المركز بسرعة وسهولة.
أما آلية عمل المحكمة الإلكترونية فإن المحكمة تتسلم أولاً أوراق الادعاء من خلال حضور المدعي للتسجيل بالحاسب الآلي، ثم يتتابع سير إجراءاتها في المحكمة آليا من خلال برنامج المحكمة الإلكترونية، بالتالي لا تحتاج لمكاتب ورقية وتحويل ومراسلات، فكل الإجراءات المتخذة حيال المعاملة وحتى انتهائها تتم من خلال شبكة الحاسب الآلي للمحكمة.
وستكون كل سجلات المحاكم، بإذن الله تعالى، من خلال الحاسب الآلي، كما هو الحال بالنسبة لكتابات العدل التي بدأت الوزارة فيها بتطبيق النظام الشامل لكتابات العدل بدمج نظامين موجودين ومطبقين حالياً في كتابات العدل هما نظام حفظ الثروة العقارية لحفظ السجلات العقارية على أقراص مدمجة مع برنامج إخراج الصكوك والإفراغات المتوالية عبر الحاسب الآلي.
* معالي الوزير.. قبل أيام كنتم في منطقة الحدود الشمالية لافتتاح ووضع حجر الأساس لمشروعين كبيرين للدوائر الشرعية في رفحاء وعرعر، إلى أي مدى اهتمت الوزارة بجانب المشاريع الإنشائية لإحلالها مكان الدوائر الشرعية المستأجرة التي قد لا تفي بكل ما يتطلبه العمل القضائي من سهولة ويسر؟.
- نعم، لقد اهتمت الوزارة بإيجاد المكان المناسب للتقاضي إذ سعت الوزارة ولا تزال تسعى بحكم إشرافها المباشر إداريا وماليا على المحاكم بكل جهد ولتطوير مباني المحاكم وتهيئتها بما يلائم العملية القضائية ويوفر الجو المناسب للقضاة للنظر في القضايا في هدوء بال وراحة، وخصوصية للقضاة والعاملين في المحكمة أو المراجعين رجالاً كانوا أو نساء.
وفي هذا الصدد أنشئت بعض المحاكم والدوائر الشرعية الكبرى على طراز معماري جميل يلبي حاجة المحاكم ويليق بالعملية القضائية، ومن ذلك مجمع الدوائر الشرعية بالمدينة المنورة، ومبنى المحكمة العامة بالرياض، ومشروع مبنى مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة جدة وعرعر.
كما أن الوزارة عملت على إنشاء عدة مجمعات شرعية في مناطق متعددة منها ما تم الانتهاء منه ومنها ما ما يزال تحت التنفيذ في كل من الدرعية ورفحاء وضباء وطبرجل والخفجي وحريملاء وحفر الباطن ويدمة والمذنب وغيرها بتكلفة تبلغ 246 مليون ريال.
* من جانب آخر معالي الوزير.. بدأ تطبيق الفحص الطبي الإلزامي للراغبين في الزواج، فهل الزواج لا يتم إلا به؟.
- وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.. وإدراكا منهما لما يمثله الكشف والفحص الطبي قبل الزواج من مصالح شرعية واجتماعية ونحوها ارتأتا أن يكون العام 1425 بداية لتطبيق إجراءات الفحص الطبي الإلزامي للراغبين في الزواج.. وقد بدأ والحمد لله وبدأنا نلمس نجاحه من خلال تجاوب الإخوة المواطنين مع هذا القرار الإيجابي، وندعوه سبحانه التوفيق ليحقق الفحص الأهداف المرجوة منه لخير الجميع وسلامتهم.
وهذا الإجراء سيكون من مكملات العقد ولا علاقة للتوثيق والعقد بنتائج الفحص الطبي، سواء كانت النتيجة سلبية أو إيجابية.
* في ذات السياق عن الزواج.. ما إسهام الوزارة من خلال المحاكم في الحد من انتشار ظاهرة الطلاق؟.
- لقد قامت الوزارة بدراسة هذه الظاهرة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وأيضا تم مناقشتها مع المسؤولين في المحاكم، ونتج عن ذلك إنشاء أقسام للتوجيه والإصلاح في محاكم الضمان والأنكحة، وهذه المكاتب مهمتها استقبال طلبات راغبي الطلاق التي ترد للمحكمة، فبعد إحالة الطلب من قِبل رئيس المحكمة إلى قسم الإصلاح يتم استقباله في مكتب الإصلاح من قبل المشايخ العاملين في المكتب ومناقشته وإحضار زوجته إذا تطلب الأمر ذلك، والتعرف على الأسباب التي دعته لطلب الطلاق ونصحهما وتذكيرهما بالآيات والأحاديث الواردة بهذا الشأن، وتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول.
وقد نفع الله بهذا القسم (قسم التوجيه والإصلاح) في حل كثير من المشاكل الزوجية، وأثنى الكثير من راغبي الطلاق عن رغبتهم في الطلاق.
وهذا القسم يلقى الرعاية والاهتمام من قبل المسؤولين في الوزارة، كما أن هناك تعاونا قائما بين هذا القسم ومكاتب الإصلاح في مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، وخاصة في مجال إصدار الكتب والنشرات الخاصة بالزواج والتحذير من الطلاق، ولا يفوتنا شكر أصحاب الفضيلة القضاة على جهودهم الكبيرة في ذلك.
| 
