الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يدعو إلى إنشاء شركة عربية قابضة لصناعة السيارات
استغلال أمثل للطاقات العربية.. والاستفادة من حجم السوق عربياً وإفريقياً
المنشاوي: مواجهة الطلب العربي المتزايد خصوصاً في دول الخليج العربي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
دعا الاتحاد العربي للصناعات الهندسية إلى انشاء شركة عربية قابضة لصناعة السيارات تقوم على استغلال اصول وموجودات المنشآت الحالية في الوطن العربي تحقيقا للتكامل العربي في صناعة السيارات واكد الاتحاد ان انشاء هذه الشركة تهدف إلى منع الازدواجية في التصنيع والتنسيق لصناعة سيارات تجارية متنوعه القدرات مع تجربة الدخول في تصنيع سيارة ركوب عربية إلى جانب الاستغلال الامثل للطاقات المتاحة لمصانع السيارات ومصانع انتاج المكونات المغذية لصناعة السيارة والاستفادة من حجم السوق الكبير في الوطن العربي والسوق الافريقي.. فماذا عن هذه الشركة؟ وما شكلها القانوني؟ وهل تحقق فعلا التكامل العربي في صناعة السيارات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة؟
يقول المنشاوي راغب الصانع مدير المكتب الاقليمي بالاتحاد العربي للصناعات الهندسية في دراسته ان مشروع انشاء شركة قابضة عربية لصناعة السيارات وفقا لاتفاقيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وقوانين تشجيع الاستثمار في الدول العربية يهدف إلى توطين رؤوس الاموال العربية في الوطن العربي واستثمار هذه الاموال فيما يعود بالنفع على المواطنين العرب، لهذا يجب خلق مناخ استثماري مناسب يضمن الحماية والاستقرار لهذا المشروع والذي يتطلب عدم خضوعه للتأمين او فرض الحراسة وتمتعه بالاعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل الاموال غير المنقولة ورسوم الدمغة والقيد في سوق الاوراق المالية واعفاء الارباح التجارية من جميع الضرائب والرسوم واعفائه من كافة القيود على تصدير منتجاته واستيراد مستلزماته ومن كافة قيود النقد في دولة المقر واضفاء الحماية اللازمة والمعامله التفضيلية لمنتجات المشروع المشترك وتسويقها في الدول المساهمة فيه كما تتعهد دولة المقر والدول المساهمة في المشروع ادبيا بعدم اقامة مشروعات منافسة الا اذا فشل المشروع المشترك في سد الاحتياجات المحلية لتلك الدول إلى جانب تمتع المشروع المشترك بالمزايا والاعفاءات والتسهيلات والضمانات المقررة له في وثائق تأسيسه.
الاستثمار المشترك
ويضيف ان اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية وانتقالها بين البلاد العربية تضمن حماية موضوعية للمشروع العربي المشترك الذي يؤسس في اطارها وتدعو الدول العربية المصدرة لرأس المال لاعطاء الاولوية للاستثمار في البلدان العربية وتدعو الاقطار العربية المستوردة لرأس المال العربي لبذل كل جهد وتقديم تيسير لاستثمار رأس المال العربي وفقا لبرامج التنمية الاقتصادية فيها متخذة المشروعات المشتركة كمدخل لدعم التكامل العربي بين الاقطار العربية كما يلاحظ ان هناك تحولا وضحا في اقامة المشروعات العربية المشتركة من حيث الخروج بها من دائرة الحكومات ومؤسساتها الرسمية الضيقة إلى الدائرة الواسعة التي تضم القطاع الخاص العربي المتوزع في شتى الدول العربية في شكل مغتربين ورجال اعمال عرب وشركات عربية وطنية تود الخروج باعمالها إلى خارج حدود وطنها اذا هيئ لها المناخ الاستثماري المناسب.
واوضح ان البلاد العربية اصدرت تشريعات تعمل على جذب رؤوس الاموال من خلال الضمانات والحوافز والتسهيلات والحماية التي تمنح لرجال الاعمال والمستثمرين.
واشار إلى ضرورة العمل على تأسيس الشركة العربية القابضة لصناعة السيارات بما يحقق استغلال امثل للطاقات العربية المتاحة في صناعة السيارات ومصانع انتاج المكونات المغذية لصناعة السيارات والاستفادة من حجم وكبر السوق العربي والافريقي ومنع الازدواجية في التصنيع والتنسيق لصناعة سيارات تجارية متنوعة القدرات مع تجربة الدخول في تصنيع سيارة ركوب عربية كما ان الشركة ستعمل على التكامل العربي في مجال صناعة السيارات لمواجهة الطلب المتزايد في الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي.
ويضيف المحاسب طارق احمد محمد مدير ادارة المعلومات بالشركة الهندسية لصناعة السيارات ان التكامل العربي في مجال السيارات يمكن ان يتحقق من خلال انشاء شركة قابضة عربية تضم اليها جميع الشركات العاملة في مجال انتاج وتجميع السيارات سواء الركوب او التجارية في الدول العربية وتتولى الشركة كافة الانشطة الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها على المستوى العربي والتنسيق بين الكيانات القائمة واستغلال الامكانيات المتاحة بهدف الوصول إلى تصنيع سيارة بمكون عربي منافسة للسيارات المستوردة.
صناعة محورية
ويشير إلى ان صناعة السيارات صناعة محورية ترتبط مع العديد من الصناعات الاخرى المغذية بعلاقة تبادلية وتكاملية وتتطلب مستوى مرتفع من التطوير والجودة والتكنولوجيا وقد تطورت هذه الصناعة على المستوى الدولي بحيث ظهرت اشكال جديدة للتعاون والاندماج بين الشركات المنتجه من اجل دفع الجودة وتخفيض السعر وادت المتغيرات الدولية كاتفاقيات تحرير التجارة العالمية والعولمة إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدول واصبح الصراع على الأسواق جوهر التحدي وبات الانتاج العالمي من السيارات يتركز في عدد محدد من الدول والشركات العالية.
وقد بلغ الانتاج العالمي 1995 نحو 37 مليون سيارة ركوب و15 مليون سيارة تجارية ليرتفع العدد إلى 41 مليون سيارة ركوب و18 مليون سيارة تجارية عام 2002 ويحتكر الانتاج العالمي دول امريكا واليابان واوروبا وبنسبة 80% وذلك في الوقت الذي بلغ فيه الاسطول العالمي من السيارات 534 مليون سيارة ركوب و220 سيارة تجارية عام 2000.
واوضح طارق احمد ان تأسيس الشركة سيعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية تمهيدا لتكاملها بما يحقق للاقتصاد العربي تواجده ومكانته على المستوى العالمي ومواجهة التحديات العالمية.