صار الحديث عن تخصيص عدد من المرافق الحكومية غير مقتصر على الاقتصاديين، خاصة ان هذه الإجراءات التي اتخذ عدد منها تمس حياة المواطنين كافة بمختلف أوضاعهم وأعمارهم، واتجاه الدولة إلى (الخصخصة).. أصبح مطلباً عالمياً قبل أن يكون مطلب التجار المحليين.
حديث موسع دار بين جمع من المواطنين يمثلون ثلاث من أكبر مدننا (الرياض - جدة - والدمام) ومعهم آخرون من مدن أخرى، تنوع الحديث وتوسع ليشمل جوانب متعددة ومما دار في أحاديثهم موضوع الخدمات البلدية وما يقدم للمواطن العادي.. سواء النظافة أو التصريح بالبناء والهدم والتجميل وتوفير خدمات أخرى أساسية، وتمنى - أحدهم - خصخصة أمانات المدن وزادت نبرات صوته وهو يؤكد أن الواجب ان يتم بدء تخصيص الخدمات البلدية بالهرم المقلوب، بحيث تخصص أمانات مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام، وبما أنه من سكان المنطقة الشرقية ازداد أمله أن تكون بداية خصخصة البلديات بأمانة مدينة الدمام، وظهرت تلميحات من حديثه تؤكد تواضع التجربة والخوف من فشلها عندما تكون البداية عبر البلديات الرئيسية في مدن لا توجد فيها أمانات، وتساءل: ما المانع أن تكون بداية تخصيص الخدمات البلدية كبيرة؟ وظهر تفاؤل في كلامه وتأكيد أن النجاح ينتظر هذه التجربة - حال تنفيذها - ومن ثم تعميمها على الأمانات والبلديات، ومدعماً حديثه بالمردود المالي الهائل الذي يتحقق لأمانات المدن سنوياً ويذهب لخزينة الدولة ويستنزف - أي المال - وقتاً طويلاً وموظفين كُثر لحسابه ومراجعته ودراسته قبل إيداعه في خزينة الدولة ومن ثم اعادته وبشكل تدريجي من قبل وزارة المالية للأمانات وقد زاد أو نقص!!
تأكيدات - صاحبنا - أن عمل الأمانات ومستوى الخدمات سيتطور ويتغير بما ينفع المواطن والمدينة، قابله حذر وخوف من حضور آخرين يتمثل في زيادة أعباء المواطن المالية، واستشهدوا بما يسمعون بين حين وآخر بأن رسوماً مالية سيتم تحصيلها مقابل أعمال النظافة، وهو ما لم يُؤكد أو يُنفى بشكل قاطع من أصحاب الشأن.. حديث الآخرين لم يكتمل، حيث قاطعهم ابن الشرقية بقوله: ما تحصله الأمانات من أصحاب المحلات التجارية والمشاريع المتنوعة ورسوم متعددة يدفعها المواطن تستوجب أخذ تعهد ب(مجانية أعمال النظافة) عند العزم على الخصخصة.. هذا مختصر ما دار من حديث لم يوقفه إلا (بلع) الكبسة.. والله المستعان.
| 
