* أبو ظبي - الجزيرة:
في خطوة استراتيجية ورائدة أعلن بيت التمويل الخليجي( ش م ب) أحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة انه يخطط لاطلاق صندوق إسلامي يكون بمثابة مجمع لصناديق التقاعد والتأمينات الإجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية وضمن عائدات ثابتة ومستقرة للمستثمرين.
وجاءت خطوة بيت التمويل الخليجي هذه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ختام المؤتمر السنوي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي عقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والذي يختتم اليوم في ابوظبي ونظمته الهيئة ومؤسسة مهنا.
ويجري الإعداد لإطلاق الصندوق بالتعاون مع شركة أ.أ. مهنا للخدمات الأكتوراية المتخصصة في مجال التأمينات الإجتماعية حيث ستكون مدة الصندوق من 8 إلى 15 عاماً أو أكثر.
وقال عصام جناحي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي خلال المؤتمر الصحفي: (أننا نتطلع لمجموعة من الصناديق لجمع 5 إلى 10 مليارات دولار وبمعدل مليار دولار سنوياً سيتم استثمارها ضمن منظومة إسلامية متوازنة تستهدف تحقيق دخل وبمعدلات مخاطر منخفضة.
وأضاف جناحي أن حجم صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 250 مليار دولار، وهناك استثمارات متاحة في هذه الصناديق تصل إلى 50 مليار دولار متاح للاستثمار الإقليمي.
واكد جناحي أن الصندوق المقترح يقدم عائدات مضمونة للمستثمرين اعلى من المعدل الطبيعي وتصل إلى 7 بالمائة سنوياً وهي نسبة اعلى من الاستثمار في الصناديق التقليدية.
من جهته قال إبراهيم مهنا الأكتواري ومدير عام شركة أ.أ. مهنا أن الصندوق الجديد الذي يستهدف صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي يعد مبادرة استراتيجية رائدة تأتي في وقتها تماماً ونظراً لانه صندوق إسلامي فإن هذه الصناديق تتوفر فيها عادة معايير السلامة والأمن على عائدات الاستثمار.
وأضاف إبراهيم مهنا أن بيت التمويل الخليجي سيكون المستشار المالي والاستثماري لهذا الصندوق فيما ستكون شركة أ.أ. مهنا للخدمات الأكتوارية مستشارا لإدارة المخاطر، وتقييمنا لحجم الاستثمار المتوقع في كل جزء يصل إلى يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار، وبالإضافة إلى السيولة المالية فإن الصندوق سيعمل على الاستثمار في مجالات المرابحة والاستصناع والإجارة إضافة إلى تمويل الصكوك الإسلامية.
وأكد مهنا أهمية مثل هذه الاستثمارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية من خلال استخدام موجوداتها.
وأوضح جناحي أن احكام وشروط الصندوق الإسلامي يجري العمل على إنجازها حالياً حيث سيعمل الصندوق وطبقا لاحكام الشريعة الإسلامية في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي والبيئة والموارد الطبيعية والعقارات وغيرها.
وقال : إن التوزيع الجغرافي لعمل الصندوق سيكون في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا والدول الإسلامية عموماً، حيث تشهد المنطقة بشكل خاص والعالم عموماً إقبالاً كبيراً على آليات الاستثمار الإسلامي نظرا لطبيعته والمتميزة التي تعمل فيها هذه الصناديق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيحقق مكاسب عديدة من الطفرة التي تشهدها المنطقة في قطاعات البني التحتية والعقارات وهي تشكل فرصا حيوية للصندوق، ونحن واثقون أن العائدات ستكون أعلى بكثير من استمرار النمو الكبير في هذه القطاعات.
| 
