|
|
|
|
في الأسابيع الأولى لتشكيل مجلس الحكم العراقي المؤقت صدرت تصريحات من قبل بعض اعضاء مجلس الحكم تتحدث عن إعادة الجنسية العراقية والأملاك التي صادرتها الحكومات العراقية السابقة عن الذين أسقطت جنسياتهم. يومها حسبت ومعي كل من يتابع الشأن العراقي بأن المقصود بإعادة الجنسية العراقية لهم هم المواطنون العراقيون الذين هاجروا خارج العراق خوفاً من بطش أجهزة النظام السابق القمعية والعراقيون الذين أبعدهم النظام السابق إلى إيران بحجة أنهم منحدرون لأصول ايرانية واخترع النظام مصطلح التابعية والمقصود بالتابعية العثمانية فكل عراقي لاينحدر من أسرة لديها تابعية عثمانية تشير إلى أنه من سكان العراق جرى إبعاده إلى ايران لأن النظام السابق أراد ان يعاقب المعارضين بتجريدهم من جنسياتهم وأملاكهم ولهذا فإن مراجعة مجلس الحكم العراقي لقانون نزع الجنسية العراقية والاستيلاء على املاك المواطنين الذين أبعدوا إلى ايران رغم أنهم وآباؤهم ولدوا وعاشوا في العراق ولهذا فإن إعادة الاعتبار لهؤلاء المبعدين واعادة جنسياتهم واملاكهم اجراء اخلاقي وإنساني خاصة أنهم عاشوا محرومين من وثائقهم الشخصية وبلا مواطنة وهم في حرمان مادي ولذلك فتصحيح وضعهم يعد عملاً من أهم الأعمال التي قام بها مجلس الحكم العراقي.. ولكن وآه من ال (لكن) هذه أن يُستغل قرار مجلس الحكم العراقي لإعادة اليهود الذين غادروا العراق في الخمسينات بعد استيلاء أقرانهم على فلسطين فهذا يعد عملاً غير إنساني ولا أخلاقي فهؤلاء اليهود غادروا العراق بكامل رغبتهم واستجابوا لطلب الوكالة اليهودية التي جلبت كل يهود العالم إلى فلسطين لتحقيق زعمها بأن فلسطين هي الوطن الموعود لليهود واليهود العراقيون يعرف عنهم أنهم الأكثر ثراء في إسرائيل وأبناؤهم الأكثر حقداً وكراهية للفلسطينيين والعرب ولهذا فإن قرار مجلس الحكم العراقي بالسماح لليهود الذين غادروا العراق بالعودة والحصول على تعويضات واستعادة ممتلكاتهم وذلك ابتداء من شهر حزيران-يوليو القادم حسبما نشرته صحيفة (الصنارة) التي تصدر في مدينة الناصرة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م. |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة] |
