- طرح الأخ الأستاذ عبدالرحمن بن سعد السماري موضوعاًَ يبدو أنه لامس شغاف قلوب كثيرين -وأنا أحدهم- كدأب أطروحات (أبو سعد) دائماً، معنوناً ب(مدن تستحق أن تكون محافظات) من خلال عدد (الجزيرة 11241). والعنوان بليغ إلى حد أنه لا يحتاج إلى كثير من الترجمة.
فالموضوع برمته يهدف فيما يهدف إليه إلى تحقيق المصلحة العامة، وإلى السعي إلى التحديث والمراجعة. ولتحقيق ذلك، كم نحن فعلاً بحاجة إلى مراجعة ميدانية ومعلوماتية وتقاريرية ودراسات جديدة متجددة كما نفعل مع أي مشروع أو برنامج أو منشط جديد - أو هكذا يفترض- بين الفينة والأخرى حين تخضعه لدراسة تقييمية بغية رصد المستجدات وتقييم الأداء سلباً وإيجاباً.
- ولو صرنا إلى ذلك -ولا أحسب المسؤولين إلا ساعين نحوه- لاكتشفنا بالفعل أن هناك كثيراً من المراكز تستحق أن تكون محافظة، وبالتالي (ترقيتها) لتصبح كذلك على اعتبار أن المركز -أي مركز- لا يمكن أن يتوقف على حاله أسيراً لتصنيفه الذي صدر قبل أعوام يوم أن كان يستحق ذلك!! خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه هذه المراكز شأنها في ذلك شأن بقية مدن المملكة في عهد التطور والبناء عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، مما حوَّل كثيراً من هذه المراكز إلى مدن نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات التعليمية والأمنية والصحية والتوطينية والخدماتية، حدث ذلك بخطى متسارعة مدروسة.
- ومن هذه المراكز الحالمة مركز مرات، ذلك المركز التاريخي الذي انتقل خلال سنوات قليلة من واقع إلى واقع آخر جديد؛ حيث شهد نقلة تنموية حضارية زادت معها جغرافية المكان، وتضاعف بسببها عدد السكان، فضلاً عما يتبعه من مدن وقرى وهجر تزيد على 15، وسط حدود إدارية جغرافية تمتد حوالي (60) كيلو متر شرقاً و(80) كيلو متر غرباً وأكثر من (30) كيلو متر جنوباً و(18) كيلو متر شمالاً.
ولو استعرضنا أجندة ما تضمه هذه المدينة من دوائر حكومية وقطاعات مؤسساتية ومرافق خدمية لوجدنا أنها تضم أكثر من (30) دائرة حكومية بمرافقها النموذجية وخدماتها الأساسية، وقطاعها التعليمي يضم أكثر من (40) منشأة تعيلمية وتوجيهية وصحية، وتشهد نهضة عمرانية أفقية ورأسية يصاحبها نمو اقتصادي، يظهر ذلك جلياً من خلال المراكز التجارية والمؤسسات الأهلية والأماكن الترفيهية والمصارف، وتضم آلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية والمستصلحة.
- وبعد، فمركز مرات يتطلع ويأمل من المسؤولين، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن يعيدوا النظر في وضعه المتطور الذي يستحق معه أن يكون محافظة؛ لتوفر عوامل ومسوغات هذا (الترفيع)، مع يقيني التام أن ولاة الأمر -حفظهم الله- دائماً ما يسعون لتحقيق رغبات المواطنين، وكل ما يسهم في عملية البناء والتطوير لهذا الوطن وإنسانه وبما يحقق المصلحة العامة.
حفظ الله لنا قادتنا وبلادنا من كل مكروه.
إبراهيم عبدالرحمن الدهيش/ مرات | 
