نظام الخدمة المدنية بحاجة إلى المراجعة والتطوير

قرأت في عدد الجزيرة رقم(11498) ليوم الأربعاء الموافق 26-1-1425هـ ما نُشر في الصفحة الأخيرة على لسان مساعد نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان العسكر من أن بعض المواد في نظام الخدمة المدنية أصبحت بحاجة إلى تغيير لتواكب الظروف الزمانية والاجتماعية.
وإنني في هذا الموقف أُحيي الأستاذ عبدالعزيز العسكر على شجاعته في قول ما يراه حقاً وصوباً عن الأنظمة المعمول بها في جهاز يتولى جزءاً من المسؤولية القيادية له، عوضاً عن أسلوب المدافعة وتكميم الأفواه الذي قد يُمارسه بعض المسؤولين لإقناع الناس بأنه(ليس بالإمكان أحسن مما كان)!! والتي بفضلها بقيت العديد من الأنظمة في وزاراتنا محنطة أو إن شئت فقل مقدسة لا يمكن المساس بنصها أو حتى تفسيرها، وأُحييه كذلك على اعتبار أن الاعتراف بوجود الخطأ هو السبيل الوحيد لتصحيح المعوج وتطوير الذات والنهوض بمستوى خدماتنا للمستفيدين منها بوجه عام.
إن من واجب المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية العمل على مراجعة الأنظمة واللوائح وتطويرها بما يتلاءم ومكانة المملكة العربية السعودية وما تعيشه من نمو وتقدم في المجالات كافة، وأملي كذلك أن تراعي آلية التطوير والتحديث مصالح من يستهدفهم النظام، وذلك استرشاداً بالتوجيهات الكريمة من لدن ولاة الأمر- حفظهم الله- التي تؤكد في كل مناسبة على أن مصلحة المواطن ورفاهيته هي محور اهتمام الدولة وغايتها فيما تسنه من أنظمة أو قوانين، وفي هذا الإطار رأيت التعليق على ما صرح به الأستاذ عبدالعزيز العسكر فيما يخص أنظمة الخدمة المدنية بما يلي:
أولاً: نظام فصل الموظف من عمله إذا حكم في قضية تمس الشرف والأمانة: فعلى الرغم من الهدف النبيل الذي تنشده هذه المادة والمتمثل في زجر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف إلا أن الأثر العكسي للتطبيق قد يكون سلبياً إلى درجة كبيرة على المحكوم بعد خروجه من السجن.. فهو بحاجة إلى احتوائه ليكون عضواً فاعلاً ومنتجاً في مجتمعه لا أن يكون منبوذاً وغير مرغوب فيه، وهو بحاجة أيضاً إلى مصدر للرزق يقتات منه ويعول به من تحت يده من الأهل والذرية لا أن يُضطر غلى سؤال الناس أو يكون فريسة سهلة للمجرمين والمتعاملين بالطرق غير المشروعة.. وفي رأيي أن معنى الزجر الذي تسعى إلى تحقيقه المادة قد يتحقق بخفض المستوى الوظيفي للمحكوم في هذه القضايا وبتغيير مهام وظيفته في نفس الجهة التي يعمل فيها، ويكون الفصل مرحلة أخرى لاحقة.
ثانياً: نظام ترقيات الموظفين: وهي في نظري -أي الترقية- من أهم الحوافز التي يتطلع إليها الموظف في مختلف مراحل حياته الوظيفية، وعلى الرغم من سلبية الوزارة في معالجة وضع المجمدين في مراتبهم سنين عديدة والذين يُشكلون شريحة كبرى من المشمولين بنظام الخدمة المدنية إلا أنها تعمل بكل همة ونشاط في متابعة الالتزام بالمباشرة الفعلية للموظفين المرقين على وظائف خارج مناطقهم!!، فأصبح هذا الحافز إذا ما تحقق بعد طول عناء سبباً في إحباط الموظفين وخفض روحهم المعنوية لما يكتنفه من العنت والعثرات الكثيرة التي لا تعني أكثر من كونها قيوداً.. وفي رأيي أن الوزارة قادرة على معالجة هذا الهم الوظيفي دون أن تخسر شيئاً وذلك من خلال:
1- احتساب ما يُمضيه الموظف من سنوات فوق المدة المطلوبة للترقية كمؤهل لترقيته إلى المرتبة التي تليها، وبذلك فلن يشعر الموظف بتأخر ترقيته وستتحقق العدالة بين الموظفين في الاستفادة من هذا الحافز.
2- منح الجهات الحكومية صلاحية التكليف لموظفيها بين المناطق والمحافظات وفق ما تراه محققاً لمصلحة العمل وظروف الموظفين، وهذا التوجه لن يُحمل الدولة تبعات إحداث الوظائف وإنما هو استثمار أمثل للمخصصات والوظائف المعتمدة في الميزانية.
أتمنى أن تولي وزارة الخدمة المدنية هذا الموضوع اهتماماً يتوازى وحجم الفئة المنضوية تحت هذا النظام، والله ولي التوفيق،،،،.