* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
سيضطر منتسبو حزب الليكود إلى اختيار أحد الخيارين ، إما حكومة يهودية وطنية ، أو حكومة علمانية يسارية..
أكدت مصادر إسرائيلية عليمة نقلا عن جهات مطلعة في مكتب رئيس الوزراء، أريئيل شارون، أن الأخير يبذل في هذه الأثناء جهودا حثيثة لإقامة ائتلاف حكومي بديل.. وكان شارون قد قال مؤخرا خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل : إنه سيطرح بعد عودته من واشنطن خطة «فك الارتباط» لتصادق عليها الحكومة، وفي حال لم تحظ بأغلبية في الحكومة فإنني سأقيم حكومة بديلة.
مضيفا: سيكون مؤسفا بالنسبة لي إذا قررت كتل اليمين ترك الحكومة فالتشكيلة الحالية جيدة.. وسيرتكبون خطأ إذا قرروا الانسحاب لكني سأقيم حكومة بديلة..
وتشير تلك المصادر إلى أن (يوسيف تومي لبيد )، وزير القضاء الإسرائيلي وزعيم حزب شينوي سيطلب، في حال أعلن المستشار القضائي للحكومة عن تقديم لائحة اتهام ضد شارون لتورطه بقضايا الفساد والرشوة، سيطلب من الأخير تقديم استقالته الفورية وهو الأمر الذي سيرفضه شارون حسب المصادر المقربة من شارون..
وأفادت تلك المصادر أن شارون بدأ يشعر بالخطر على مستقبله السياسي ليبدأ التحرك نحو حزب ( شاس ) الديني المتطرف ، وحزب العمل اليساري صقور ، حيث التقى الأسبوع الماضي برئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمل ، داليا ايتسك ، و رئيس كتلة حزب ( شاس)، إيلي بشاي وبحث معهما تشكيلة الائتلاف الحكومي البديل..
الاتصالات بين حزب العمل وشارون وصلت إلى حد توزيع الحقائب الوزارية الهامة..
وكان ( إبراهام بورغ ) عضو الكنيست البارز من حزب العمل، ورئيس الكنيست السابق، (الذي قال بأنه سوف يعمل جاهدا قدر استطاعته للحيلولة دون انضمام حزب العمل إلى حكومة شارون )، أكد أن هناك اتصالات حقيقة بين شارون وقادة حزب العمل اليساري، وأن هذه الاتصالات قد وصلت إلى حد توزيع الحقائب الوزارية الهامة وغير الهامة.. مضيفا: لدي معلومات موثوقة بأن الاتصالات جارية للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.. وهذه المحادثات ليست حول المبادئ، بل أصبحت تدور حول تقسيم المناصب..
وفي رده على سؤال حول ما أشيع أن رئيس (العمل)، شمعون بيرس، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، يعمل على إقناع الإدارة الأمريكية ب(مبادرات) شارون ودفع مصالح حكومة شارون إلى الأمام؟ أجاب ( ابراهام بورغ ) هذا صحيح، في اللحظة التي يقوم بيرس بمهام كأنه وزير خارجية شارون، وفيما قادة بارزون في حزب العمل يلتقون مع مدير عام ديوان رئيس الحكومة ومع رئيس الديوان (دوف فايسغلاس) ويبحثون في تقسيم الحقائب الوزارية ، فإن مسألة الانضمام للحكومة أصبحت واقعا.. مضيفا: إن الدافع الرئيسي لأعضاء حزب الليكود المهرولين نحو شارون هو تحصيل المنصب.. الحكم، المقعد الوزاري، سيارة الفولفو.. لقد فقد قياديون في حزب العمل الثقة في أن يشكلوا بديلا.. وهم يعتقدون أنهم بانضمامهم إلى حكومة شارون يمكنهم أن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار..
الخوف الحقيقي الذي يسود أوساط المقربين من شارون ، هو طبيعة الحملة التي سيشنها مجلس المستوطنات..
وكانت المعركة على أصوات أعضاء حزب الليكود، انطلقت مع إقرار مركز حزب الليكود مساء (الثلاثاء) الماضي اقتراح إجراء استفتاء داخلي في صفوف المنتسبين للحزب حول خطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة..
وكان حزب الليكود الذي يتزعمه أريئيل شارون أقر في تصويت عاجل ومتسرع الاقتراح المذكور، في عملية أطلق عليها معارضوها عملية خطف للأصوات.. وبموجب الاقتراح الذي أقره الحزب، فإن أصحاب حق المشاركة في الاستفتاء الداخلي لمنتسبي الليكود، هم الأعضاء الذين انتسبوا لحزب الليكود حتى يوم الإثنين الموافق 29- 3 - 2004.. ويبدو أن من سيشارك في الاستفتاء هم حوالي 200 ألف من المنتسبين لحزب الليكود.
وسيقوم رئيس الحكومة، أريئيل شارون بعيد عودته من زيارته المقررة لواشنطن، في أواسط شهر نيسان - أبريل ، بتحديد الموعد الذي يرتئيه لإجراء الاستفتاء.. ثم يبلغ قراره هذا لرئيس لجنة الانتخابات الداخلية للحزب ، بحيث يتوجب إجراء الاستفتاء في فترة لا تتعدى ثلاثة أسابيع منذ لحظة الإعلان عن الموعد..
ويتوقع أن يتم الاستفتاء في شهر مايو - أيار القادم ، ولا يزال غير معروف حتى الآن ماذا ستكون صيغة السؤال الذي سيطرح في عملية الاستفتاء..
وحسب مراقبين إسرائيليين : الخوف الحقيقي الذي يسود أوساط المقربين من شارون ، هو طبيعة الحملة التي سيشنها مجلس المستوطنات، وممثلوها في الليكود، الذين يعارضون خطة الانفصال..
ويقول أحد المقربين من رئيس الحكومة: سيرصد هؤلاء المعارضون لخطة شارون ملايين الشواقل خلال الحملة، سينشرون الإعلانات في الصحف، وعند محطات الباصات، وفي كل مكان، فمجلس المستوطنات يملك ميزانيات كبيرة، وموارد بشرية وافرة، كما انهم يملكون شبكة عمل (لوجستية) ممتازة ، عدا المندوبين والفروع داخل مركز حزب الليكود، سيخوضون معركة ضارية..
ويدرك المقربون من شارون جيدا، السبب الذي يدعوهم للقلق من الحملة التي سينظمها مجلس المستوطنات.. فالمستوطنون يستعدون لمعركتهم المصيرية وسيعملون للتأثير على كل عضو من أعضاء الليكود.. إذ قرر مجلس المستوطنات عدم إضاعة الوقت المتوفر إلى حين إجراء الاستفتاء؛ ويعد العاملون في مجلس المستوطنات أن تكون الضغوط الممارسة على المنتسبين لحزب الليكود شخصية ومكثفة.. وسيتم رصد عائلة من مستوطني قطاع غزة، لكل خمس عائلات من أعضاء الليكود ، بحيث سيقوم أفراد العائلة بالوصول إلى هذه العائلات الخمس والعمل على إقناع أعضائها المنتسبين لحزب الليكود، بالتصويت ضد خطة فك الارتباط، عبر إقامة اتصال دائم وزيارات عائلية ، وغيرها من السبل..
ويقول ممثلو مجلس المستوطنات: إننا لا ننوي القيام بحملة قطرية، وإنما حملة ضيقة النطاق، ومكثفة تخص المنتسبين لحزب الليكود بهدف إقناعهم بموقفنا.. سنعمل على التأثير عليهم انطلاقا من التركيز على المبدأ القائل بأنه لا يمكن ( ترك البيت)..ويقول رجال مجلس المستوطنات إنهم على قناعة بأن شارون لن يحقق هدفه عبر الاستفتاء..وهم يقولون إنهم قاموا عبر شركة مختصة ، بإجراء استفتاء هاتفي في الثالث عشر من الشهر الجاري، شمل استعراض موقف مصوتي الليكود، حيث أعرب 41% منهم عن معارضتهم لخطة شارون ، مقابل 34% قالوا إنهم يؤيدون الخطة..
من جهتهم يعترف المحيطون برئيس الحكومة، شارون، ويدركون حجم المخاطرة الكامنة بإجراء الاستفتاء.. وهم يقولون لن نحرز النصر بسهولة.. ويستعد المقربون من شارون، بدورهم، لحملة خاصة، وقد بدأوا بإعداد طاقم خاص لمتابعة الموضوع..
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي، نتائج استطلاع للرأي تقول: إن ( 51%) من منتسبي حزب الليكود يؤيدون خطة الانفصال، وأن ( 36% ) يعارضونها، فيما قال ( 7% ) منهم إنهم لا يعرفون الخطة..كما بين الاستطلاع أن ( 50% ) من منتسبي الحزب معنيون بأن يقدم بنيامين نتنياهو على استبدال شارون في حالة استقالته ، يليه شاؤول موفاز بنسبة تأييد تبلغ (20% )..
سيضطر منتسبو حزب الليكود إلى اختيار أحد الخيارين ، إما حكومة يهودية وطنية ، أو حكومة علمانية يسارية..
إلى ذلك انتقدت المعارضة اليسارية في إسرائيل إجراء استفتاء بين منتسبي حزب الليكود حول خطة شارون ، وقال البروفيسور أشير أريان من المعهد الإسرائيلي للديموقراطية ، تعليقًا على المبادرة الداعية إلى إجراء استفتاء بين منتسبي حزب الليكود حول خطة شارون ، الرامية إلى فك الارتباط عن الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب : إن ما يفعلونه هو ليس استفتاءً شعبيًا، وإنما استفتاء بين منتسبي حزب الليكود.. مضيفا: لقد اخترنا الطريقة البرلمانية ، والكنيست هو الذي يجب أن يقرر.. وإذا لم نكن راضين عن قرارت البرلمان، فيجب العمل على تغييره.. وكان وزير القضاء الإسرائيلي، تومي لبيد، قد أعرب في السابق عن موقف مشابه حين أعرب عن رفضه لمبدأ الاستفتاء الشعبي كطريقة للحسم..
وعقبت مصادر كبيرة في حزب (المفدال) (الحزب الوطني اليهودي المتدين) على مبادرة الاستفتاء بقولها: سيضطر منتسبو حزب الليكود إلى اختيار أحد الخيارين، إما حكومة يهودية وطنية، أو حكومة علمانية يسارية.. سيضطر أعضاء الليكود إلى إجراء حساب مع النفس والتفكير بالخطة جيدًا، وعلى الأبعاد السياسية لهذه الخطة.. وأعربت مصادر في المعارضة الإسرائيلية عن غضبها من مبادرة إجراء استفتاء بين منتسبي الليكود فقط.. وقال عضو الكنيست أفشالوم فيلان من كتلة (ميريتس) اليسارية: إن هذه الخطة تدل على تخوف شارون من التطورات في عملية التحقيق ضده.. إنه إجراء خطير ومناف للديمقراطية.. لا يمكن حسم قضية مهمة وخطيرة مثل فك الارتباط عبر إجراء استفتاء بين منتسبي حزب الليكود وليس بالكنيست أو بالحكومة..
| 
