استغرب أحد الأعضاء في مجلس الشورى ما تناوله بعض الكتاب في الصحف حين أقدم المجلس على دراسة نظام تداول بدائل حليب الأم مشيرا إلى أن المجلس بحكم اختصاصه يجب أن ينظر في كل مشروع نظام قبل أن يصدر من مجلس الوزراء.. وأضاف أن المشروع لا يقل أهمية عن أي موضوع آخر لاسيما أنه يهم كل أسرة ويتعلق بصحة أجيال المستقبل.
وكان المجلس قد أنهى في جلسة الأحد دراسة مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم تمهيدا لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب المادة 17 من نظام المجلس.
ومشروع النظام يتكون من 27 مادة ويهدف إلى حماية الأطفال من سلبيات تسويق المنتجات التي يراد بها ان تكون بديلا للرضاعة الطبيعية وكذلك يحدد النظام الأهداف التي تسعى إلى تشجيع الرضاعة ويحد من الأنشطة التي من شأنها تضليل الأمهات أو التغرير بهن ويحدد النظام العقوبات التي توقع على من يخالف نصوصه من المنتجين والموزعين ومن يعملون بالرعاية الصحية كما يحدد اللجنة التي توقع العقوبة وكيفية التظلم منها.
كما درس المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس حول القواعد التي تحكم سكن العزاب في الأحياء السكنية العائلية حيث قدم رئيس اللجنة اللواء متقاعد عبدالقادر بن عبدالحي كمال تقرير اللجنة حول الموضوع.
وتباينت آراء الأعضاء حول المشروع فمنهم من طالب بإيجاد آلية منضبطة لإسكان العزاب في هذه الأحياء ويرى أعضاء آخرون أن وجود العزاب في الأحياء العائلية قد لا يدعو إلى ذلك لأنهم من نسيج المجتمع.
كما استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من قبل أعضاء المجلس تضمنت آراءهم وملحوظاتهم واستفساراتهم على الموضوع وقد قرر المجلس إعطاء اللجنة فرصة لكي تقدم ردها حول ما أثير من ملحوظات وتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وانتقل بعد ذلك المجلس إلى دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تفسير الفقرة (ز) من المادة السادسة والخمسين من نظام خدمة الأفراد حيث قام رئيس اللجنة بتلاوة تقرير اللجنة حول الموضوع ولم يصل المجلس إلى الآن إلى نتيجة حول ذلك وسوف ينظر في الموضوع خلال جلسة قادمة.
أما في جلسة الاثنين فقد قرر المجلس أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بتطوير آليات عملها بالنسبة للإعلام الخارجي ولاسيما في مواجهة الحملات التي تتعرض لها المملكة، وأن تعمل على تنمية الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة ودورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي، كما قرر المجلس اعتماد بند جديد في ميزانية وزارة الثقافة والإعلام للدراسات والبحوث وتخصيص المبالغ المالية اللازمة له لتطوير الأداء الإعلامي داخليا وخارجيا.
كما قرر المجلس أن تقوم الوزارة بتطوير حرية التعبير وتنميتها في وسائل الإعلام السعودية، وكذلك فتح المجال للقطاع الأهلي السعودي للاستثمار في مجال الإعلام والسماح بممارسة النشاط الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني ودعم وتشجيع استثماراته الإعلامية في الداخل.
وقد لاقت هذه التوصية ترحيب غالبية الأعضاء مدعمين رأيهم هذا بأنه سيعود بالنفع على البلاد ويساهم في احتواء الإعلام والإسهام في توظيف السعوديين.
وجاءت هذه القرارات بعد أن استمع المجلس في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1421-1422هـ الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسات سابقة حضر احداها معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي.
ودرس المجلس التقريرين السنويين لوزارة الخارجية للعامين الماليين 1421-1422هـ و1422-1423هـ حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية قدمه رئيسها الدكتور محمد الحلوة وقد تضمن التقرير عرضا لما ورد بتقارير الوزارة، وما تم في اللقاء الذي تم مع مندوبي الوزارة أثناء مناقشة اللجنة له، وما توصلت إليه اللجنة من توصيات ومنها: الإسراع في اعتماد مشروع لائحة الوظائف الدبلوماسية، وتمكين الوزارة من فتح حسابات للبعثات في بلدان أخرى، وضرورة التأمين على العقارات في الخارج، وخاصة المملوك منها أو في الدول التي تقتضي أنظمتها ذلك، ومراعاة التذبذب في أسعار العملات العالمية السائدة في الدول الأخرى.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى العديد من المداخلات والملحوظات من أعضاء المجلس على التقرير والتوصيات.
وقد قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لكي تقوم بإعداد ردها على الملحوظات التي تقدم بها أعضاء المجلس وتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
هذا وسوف يدرس المجلس موضوعات جديدة أبرزها مشكلة الإسكان يوم الاحد وكذلك عدد من التقارير الحكومية خلال جلسة الاثنين كما هو موضح في جدول الأعمال.
*****
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة والسبعين يوم الاحد 14-2-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية السادسة والسبعين
الثاني مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة الإسلامية وحقوق الإنسان
الثالث دراسة مشكلة الإسكان الخدمات والمرافق العامة والبيئة
الرابع مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة اللجنة الخاصة
جدول أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والسبعين يوم الاثنين 15-2-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية السابعة والسبعين
الثاني مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية الخارجية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة
الثالث مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الخارجية
جمهورية إندونيسيا، حول التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات
الرابع مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية الخارجية
وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة
والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة
الخامس التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف الإسلامية وحقوق
والنهي عن المنكر لعام 1422هـ الإنسان
السادس التقريران السنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية للعامين الثقافية
الماليين 1421-1422هـ و 1422-1423هـ والإعلامية
السابع التقرير السنوي لوزارة التجارة (سابقا) للعام المالي الاقتصادية
1421-1422هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة
(إنجازات الصناعة) للعام المالي 1422-1423هـ، والتقرير
السنوي لوزارة التجارة والصناعة (إنجازات التجارة)
للعام المالي 1422-1423هـ
| 
