* فرانكفورت - طارق عبد الغفار - (أ.ش.أ):
تزايدت الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة نتيجة تراجع معدل النمو بمنطقة اليورو وتدهور الثقة في بيئة الأعمال الألمانية. أوضح معهد (أي.اف.أو) للأبحاث الاقتصادية أن مؤشر الثقة في بيئة الأعمال الألماني انخفض من 96.4 نقطة إلى 95.4 نقطة في فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وحذّر محللون اقتصاديون من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو العام الحالي بسبب تراجع الثقة في بيئة الأعمال الألمانية واليورو القوى.
وقال هانز فارنر الرئيس التنفيذي لمعهد (أي.اف.أو): إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحرك حاليا لمواجهة احتمالات تراجع معدلات النمو بمنطقة اليورو مشددا على ضرورة خفض الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية لزيادة معدل الثقة في بيئة الأعمال الأوروبية.
وفي السياق نفسه ألمح جان كلود تريشيه إلى احتمال إعادة البنك المركزي الأوروبي تقييمه للفائدة الحالية حال تراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي بدول منطقة اليورو.
وأشار جاي كوادن رئيس البنك المركزي البلجيكي إلى أن البنك المركزي الأوروبي لديه العديد من الآليات لتدعيم نمو الناتج المحلى الاجمالي بمنطقة اليورو.
ويرى محللون اقتصاديون أوروبيون أنه توجد مؤشرات قوية لاحتمال إقدام البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة، مشيرين إلى أن البنك ترك جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن تحركه المتوقع لتدعيم النمو.
وقال خوزيه لويس الجولا كبير المحللين الاقتصاديين بسيتي جروب ان خفض الفائدة هو الخيار الأكثر توقعا من جانب البنك المركزي الأوروبي ولكن الخلاف حاليا يتركز على التوقيت.
وتوقع لورينزو كوندوجو كبير المحللين الاقتصاديين ببنك أو أمريكا تخفيض الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في الربع الثاني من عام 2004 لدعم النمو بمنطقة اليورو الا أن روبرت بريور المحلل الاقتصادي ببنك (اتش.اس.بي.سي) أشار إلى أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل غير مستبعد نتيجة تراجع معدل الثقة في بيئة الأعمال
بدول منطقة اليورو الكبرى ولاسيما ألمانيا.
وفي السياق نفسه أوضح وزير الاقتصاد الألماني فولفجانج كليمنت أن تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا والعديد من دول منطقة اليورو الكبرى يضفي مزيدا من التشاؤم بشأن احتمالات النمو.
ويرى محللون اقتصاديون ألمان أن احتمالات النمو بألمانيا تواجه مخاطر عديدة في ضوء تراجع معدلات الثقة في بيئة الأعمال ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار المحلل الاقتصادي كونراد ماترن إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتحرك إن عاجلا أو أجلا لتخفيض معدل الفائدة الذي يبلغ حاليا 2 في المائة في محاولة لتدعيم مؤشرات النمو في منطقة اليورو.
وتعززت احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي في أعقاب التصريحات التي أعلنها رئيس البنك بأن معدل النمو المتوقع بمنطقة اليورو العام الحالي 1.6 في المائة سوف يخفض حال استمرار التراجع في الإنفاق الاستهلاكي وثقة المستثمرين. وتختلف المؤسسات الاقتصادية الأوروبية في توقعاتها بشأن معدل خفض الفائدة المتوقع حيث (دويتش بنك) تقليص الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية بحلول يونيو القادم بينما أشار بنك باركليز الذي يتخذ من لندن مقرا له إلى أن قرار التخفيض المتوقع الذي سوف يصل إلى ربع نقطة مئوية سوف يتم خلال الأسبوع الحالي. ومن جانبه قال تومبل جوجريه عضو البنك المركزي الأوروبي إن البنك على استعداد لخفض الفائدة لتعزيز مؤشرات النمو بدول منطقة اليورو وزيادة ثقة المستهلكين الا أن هيرمان رمسبرجر كبير المحللين الاقتصاديين بالبوندسبانك رفض تخفيض التوقعات السابقة للبوندسبانك بشأن النمو المتوقع بألمانيا أكبر اقتصاد بدول منطقة اليورو رغم تراجع معدلات الثقة في بيئة الاستثمار وتذبذب معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح ارنست فيتلك رئيس البوندسبانك أن معدل الفائدة الحالي لا يعوق نمو الناتج المحلى الاجمالي بدول منطقة اليورو.
وفي السياق نفسه قلصت العديد من المؤسسات الكبرى كمورجان ستانلى لتوقعاتها بشأن النمو المتوقع بمنطقة اليورو عام 2004 وخفضت غالبية المؤسسات الاقتصادية الأوروبية معدل النمو المتوقع بمنطقة اليورو العام الحالى من 1.9 في المائة إلى 1.6 في المائة.
أشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن معدل النمو المتوقع بألمانيا في الربع الأول من العام الحالي سوف يصل إلى 0.3 في المائة فقط خلافا للتوقعات السابقة التي حددت معدل النمو عند 0.5 في المائة.
وأوضحت أن أداء اقتصاديات دول منطقة اليورو سوف يقل عن معدلات أداء الاقتصاد الأمريكي والياباني ووفقا للاحصائيات سوف يتعدى نمو الناتج المحلي الأمريكي المتوقع أربعة في المائة العام الحالي مقابل 2 في المائة لليابان.
وفي السياق نفسه تراجعت الصادرات الأوروبية بنحو 12 في المائة العام الماضي بسبب فقدان المنتجات الأوروبية لميزاتها التنافسية كنتيجة مباشرة لارتفاع اليورو أمام الدولار. وتتوقع مؤسسات اقتصادية أوروبية ارتفاع معدل البطالة بدول منطقة اليورو نتيجة ارتفاع اليورو وتقلص معدل الصادرات والإنفاق الاستهلاكي. وأدى ارتفاع اليورو مقابل الدولار إلى تزايد تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح العديد من الشركات الأوروبية الكبرى فشركة ميشلان الفرنسية للإطارات انخفضت أرباحها بنحو 45 في المائة لتصل إلى 317.5 مليون يورو العام الماضي. وارتفعت خسائر شركة (فيناير) الفنلندية للطيران العام الماضي بنحو 1.7 مليون يورو مقابل أرباح بلغت 54.4 مليون يورو عام 2002م. وفي السياق نفسه رفض جون تايلور الخبير الاقتصادي بوزارة الخزانة الأمريكية التعليق على مطالب الأوروبيين بضرورة البحث عن آلية لاحتواء التذبذب الحالي في سوق العملات بالولايات المتحدة لوقف تراجع الدولار.
وقال خبراء بصندوق النقد الدولي إن ارتفاع اليورو جاء في أعقاب فترة من التراجع في قيمته ولذلك فالقلق الحالي من جانب دول منطقة اليورو مبالغ فيه مشدداً على ضرورة صياغة استراتيجية عالمية موحدة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تنجم عن تذبذب قيمة العملات الرئيسية.
وقال المحلل الاقتصادي كريستوفر رادس إن الارقام الحالية بشأن أرباح الشركات الأوروبية وتقلص ثقة المستثمرين يضفي مزيدا من الشكوك بشأن إمكانية تحقيق معدل نمو قوى بدول منطقة اليورو العام الحالي.
| 
