أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح في اجتماع للاتحاد العربي للصلب

* القاهرة - أ.ش.أ:
يناقش الاتحاد العربى للصلب في اجتماعه في مدينة الأقصر المصرية يوم الأحد المقبل الذي يحضره 60 من روساء شركات الصلب في 12 دولة عربية منها مصر والجزائر وموريتانيا والسعودية وسوريا وليبيا والمغرب والامارات العربية المتحدة سبل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح التي اجتاحت معظم الدول العربية في الآونة الأخيرة نتيجة تزايد الطلب على الحديد وارتفاع أسعاره عالمياً.
وقال الكيميائي عادل الدنف رئيس الاتحاد العربى للصلب في تصريح للنشرة الاقتصادية الدولية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن بحث التعاون بين الدول العربية في مجال انتاج وتجارة الحديد والصلب وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال.
كما يناقش الاجتماع إنشاء شركة عربية مشتركة لتسوية منتجات الصلب العربية في الأسواق الخارجية وسبل دعم سياسة تحقيق تكامل عربى في صناعة الصلب.
وأشار الدنف إلى أن العالم العربى يحتاج إلى استثمارات إضافية لزيادة انتاجه من الصلب العالي الجودة المستخدم في الصناعات الهندسية المتطورة.
وعزا خبراء عرب في صناعة البناء والتشييد ارتفاع أسعار الحديد عالمياً إلى تزايد الطلب أخيرا في أسواق الصين التي ارتفعت وارداتها من الحديد إلى نحو 38 مليون طن سنويا مما انعكس على ارتفاع الحديد محليا في أسواق مصر والأردن وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجع الخبراء بعض أسباب الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل بعض العملات المحلية جراء السياسات المالية التحررية في عدد من البلدان العربية.
وأشاروا الى أن أسعار حديد التسليح سجلت ارتفاعا في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية بنسبة 30 في المائة.. في حين تجاوزت نسبة الزيادة في الأسعار في بعض الدول العربية 60 في المائة، كما هو الحال في مصر والمملكة العربية السعودية.
ونبه الخبراء إلى مخاطر تأثير هذا الارتفاع المطرد في أسعار حديد التسليح في المنطقة العربية على صناعة البناء والتشييد(قاطرة 92 صناعة أخرى) التي بات مهددة بالشلل مع تفاقم الأزمة.
ويقدر إنتاج الدول العربية من الحديد والصلب حاليا بنحو 13 مليوناً و600 ألف طن، منها عشرة ملايين ونصف مليون طن من حديد التسليح للمشروعات العمرانية الجديدة على مستوى العالم العربي. ويعول الخبراء على المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بالدول العربية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 18 مليون طن من الحديد والصلب.
وتساهم مصر في هذا المجال بإقامة مشروعين جديدين الأول يعمل بالكهرباء إنتاج مليون و200 ألف طن سنويا من الحديد الإسفنجي، والمشروع الثاني لإنتاج مليون طن من عروق الصلب.
ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء فإن أسعار حديد التسليح في مصر ارتفعت من 1300 جنيه للطن في عام 2001 إلى 3300 جنيه في عام 2004 مما جعل حديد التسليح يمثل 40 في المائة من تكلفة عملية البناء، في حين كان لا يتعدى 15 في المائة في السنوات السابقة.
وقد كان ذلك أثراً سلباً على قطاع المقاولات الذى تقلصت عدد شركاته من 27 ألف شركة إلى سبعة ألاف شركة.
كما ارتفعت أسعار الحديد الخردة في السوق المصرية من 450 جنيها الى 1200 جنيه نتيجة ارتباط سوق الحديد بالبورصات العالمية.. وتستورد مصر حوالي 1.5 مليون طن بليت فيما يبلغ انتاجها منه حوالي 3.7 ملايين طن معظمها من انتاج القطاع الخاص.
وعزا محللون ارتفاع أسعار حديد التسليح في مصر إلى الحظر المفروض على بعض الدول التي تستورد مصر منها الحديد مثل أوكرانيا وتركيا بالاضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بعد قرار تعويمه. وفي السعودية ارتفعت أسعار الحديد المستخدم في صناعة البناء والصناعات الأخرى المرتبطة بها بنسب تتجاوز 100 في المائة مما أدى إلى توقف العمل في عشرات المصانع وإلغاء العديد من العقود نظرا للخسائر الكبيرة المتوقعة بسبب زيادة الأسعار.
وقدر خبراء المخزون الحالي من الحديد في السعودية بنحو 250 ألف طن بما يقل عن 75 في المائة من الاستهلاك الشهري للسوق. كما ارتفعت أسعار خردة الحديد بأكثر من 80 في المائة وارتفعت كتل الصلب 50 في المائة.. في حين تجاوزت الزيادة في أسعار النقل البحري 100 في المائة.
وتقدر احتياجات السوق السعودية من الحديد بحوالي 4.5 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ الإنتاج المحلي 4 ملايين طن تنتج شركة(سابك) نحو 70 في المائة منها.
وحدا ذلك بوزارة التجارة والصناعة السعودية إلى اقتراح الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على حديد البناء المستورد واطلاق الاستيراد لتخفيف حدة الأزمة التي تشهدها السوق المحلية نتيجة نقص المعروض من الحديد.
وفي الأردن سارعت السلطات الى رفع القيود المفروضة على استيراد الحديد وسمحت باستيراد كميات منه من عدة دول من بينها مصر لسد العجز في السوق في محاولة للسيطرة على الأسعار عند معدلاتها الطبيعية.
وأبدى خبراء مخاوف من اضطرار الحكومة الأردنية تحت وطأة الأزمة للسماح باستيراد خردة الحديد من مخلفات الحرب من العراق لاحتمالات تلوثها بإشعاع اليورانيوم المستنفد الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب. وفي قطر تدخلت الحكومة للعمل على استقرار أسعار الحديد في السوق ورفضت زيادة أسعار الحديد التي اقترحتها شركة الحديد والصلب الوطنية.
ويبلغ سعر الطن من حديد التسليح القطري حاليا نحو 1200ريال مقابل 2200 ريال لطن الحديد الإماراتي و1700 ريال لطن الحديد السعودي.
وتشهد سوق العقارات والمقاولات في قطر حاليا طفرة كبيرة في أعمال البناء والتشييد الكثيفة أدت إلى ارتفاع مواد ومستلزمات البناء بمعدلات تراوحت بين 15 و 30 في المائة.