استمرار مفاوضات السلام حول دارفور وعودة معارض من الخارج
السودان يكسر الصمت حول المحاولة الانقلابية ويؤكد تورط حزب الترابي

  * الخرطوم - انجمينا الوكالات:
بعد صمت دام ثلاثة أيام أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء رسميا عن إحباطها محاولة انقلابية قام بها عدد من القيادات الوسيطة من القوات المسلحة السودانية بقيادة عقيد في القوات الجوية السودانية بالاشتراك مع عدد من السياسين من حزب المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة د. حسن عبد الله الترابي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس الاربعاء.
وقال الزهاوي إن السلطات الأمنية قامت خلال الأيام الماضية باعتقال عشرة ضباط بعد تورطهم في محاولة انقلابية كانوا يخططون لها منذ عام 2002 مؤكدا أن موعد تنفيذ المخطط كان مقررا له منتصف عام 2003 لكنه لم يحدث ليقظة السلطات الأمنية. وأشار إلي أن السلطات الأمنية كان يمكن أن تتجاهل المحاولة لو اتجه المنفذون للقيام بعمليات تخريبية تستهدف منشآت استراتيجية. وأضاف أنه بعد التحقيق معهم ثبت بالوثائق تورط عدد من السياسين من قيادات المؤتمر الشعبي معهم فجرى اعتقالهم وعلي رأسهم الترابي الذي جرى اعتقاله يوم الثلاثاء.
وأوضح الزهاوي أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت تستهدف عملية السلام الجارية حاليا بين الحكومة والحركة الشعبية في منتجع سمبا بنيفاشا في كينيا. وقال إن الانقلابيين كانوا يريدون الزج بالبلاد في دوامة من الصراع والفتنة وشغل المواطنين عن السلام المرتقب حتى لا يكون أولوية لهم. واتهم الزهاوي حزب المؤتمر الشعبي بتمويل المسلحين في دارفور وأنه السبب الرئيسي في إفشال اتفاقية السلام التي كان من المرتقب توقيعها مع متمردي دارفور في كانون أول/ديسمبر الماضي تحت رعاية الحكومة التشادية. و أوضح الزهاوي أن اعتقال الترابي تم نتيجة لاصداره للبيان الذي يدعو للعنصرية ويحرض فيه قبائل دارفور بغرب السودان علي التمرد علي الحكومة في 29 من الشهر الجاري.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة برئاسة الفريق عمر حسن أحمد البشير استمع خلالها إلى تفاصيل المحاولة الانقلابية من وزير الدفاع بكري حسن صالح.
وفيما يتصل بمحادثات السلام مع متمردي دارفور أعلن الدكتور التيجانى صالح فضيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عضو وفد الحكومة للمفاوضات المنعقدة فى العاصمة التشادية انجمينا عن عودة الوفد للمفاوضات بعد الموافقة على رؤيته حول كيفية التفاوض. وكان الوفد الحكومي قاطع الجلسة الافتتاحية للمفاوضات محتجا على حضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي لها. .
وقال فضيل فى تصريح لراديو أم درمان أن لقاءات مكثفة تم عقدها مع كل الأطراف متمثلة فى الجانب التشادى وممثلين للاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم وفد الحكومة شرحا حول رؤيته للتفاوض ودور هذه الوفود مضيفا أنه تم الاتفاق على أن تكون تشاد الطرف الأصيل فى ادارة التفاوض بجانب مفوضية الاتحاد الأفريقى على أن يقتصر دور الأطراف الأخرى على المساعدة ودعم عملية التفاوض وألا يمارسوا دور المراقبة. وأضاف أنه قد تم أيضا على أن يكون التفاوض غير مباشر وإذا حدث تقدم وتقارب فى وجهات النظر يمكن أن يفضي ذلك إلى تفاوض مباشر وأنهم أكدوا خلال هذه اللقاءات عزم الحكومة وتصميمها لحل مشكلة دارفور واستعدادها لمناقشة كل القضايا لوضع حد للاقتتال.
إلى ذلك وافقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية يوم الأربعاء بمنتجع نيفاشا الكينى على تمديد سريان اتفاقية حماية المدنيين لمدة عام اعتبارا من أمس الأول من إبريل وحتى الحادي والثلاثين من مارس 2005م.
يذكر أن الجانبين وقعا اتفاقية حماية المدنيين للمرة الأولى فى مارس عام 2002م وجددت عام 2003م. وهذا هو التجديد الثانى لها. وتهدف الاتفاقية إلى حماية المدنيين فى مناطق العمليات العسكرية وتشكل إطارا لوقف إطلاق النار مقرونة مع اتفاقية وقف العداء. وفي التطورات السودانية أيضا عودة الدكتور فاروق أحمد آدم السياسى البارز فى المعارضة السودانية وذلك بعد عشر سنوات قضاها فى الخارج. وكان فى استقباله بمطار الخرطوم لدى عودته الليلة قبل الماضية الدكتور على حسن تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأفريقية وعدد من قيادات الأحزاب المتحالفة مع الحكومة والمعارضة. وأكد الدكتور فاورق (فى تصريح عقب عودته) أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الخلافات من أجل إحلال السلام والتعاون والتحاور مع جميع السودانيين لإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التى تحيط بدارفور. وأضاف أن عودته للبلاد نهائية ليكون إضافة حقيقية للجهود المبذولة من أجل إيجاد الحلول لمشاكل دارفور حتى يعود السلام والوئام والاستقرار. ودعا حاملى السلاح إلى تحكيم صوت العقل والجلوس للحوار لوقف الاقتتال.