* بغداد - د. حميد عبد الله:
كشفت مصادر مطلعة في مجلس الحكم العراقي عن خطة أمريكية تقضي بحل مجلس الحكم وتسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل إلى هيئة رئاسية مكونة من رئيس ونائبين ورئيس للوزراء جميعهم من خارج مجلس الحكم.
وأفادت المصادر ان تجربة سلطة الائتلاف مع مجلس الحكم غير مشجعة، وان الأمريكان لا يرون في المجلس الخيار المناسب لإدارة العراق فضلا عن كونهم لا يريدون إعطاء الأفضلية لجهة على حساب الأخرى، بل يسعون إلى اختيار شخصيات مستقلة من التكنوقراط تتولى إدارة البلاد وخاصة بعد الانتقادات الحادة التي تعرض إليها مجلس الحكم.
في هذه الأثناء قال المستشار الصحفي في سلطة الائتلاف مايك هاردمين في تصريح خص به (الجزيرة) ان الجهة التي ستتسلم السلطة لم تتضح بعد وان الأسابيع القادمة ستشهد مناقشات معمقة من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة.
وقال هاردمين: ان الأمر متروك للعراقيين، غير ان سلطة التحالف لن تتخلى عن العراقيين في قضية الأمن، مشدداً القول (إننا لن نكون بعيدين عنهم) وان قوات التحالف ستكون سنداً للشرطة العراقية لفرض الأمن والاستقرار بعد نقل السلطة.
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة في سلطة الائتلاف ان فكرة توسيع مجلس الحكم قد تم استبعادها نهائياً من الخيارات التي تدرسها واشنطن وان هذا الاستبعاد قد أقر بنحو حاسم بعد الزيارة التي قام بها إلى بغداد روبرت بلاكويل موفد الرئيس الأمريكي جورج بوش الخاص إلى العراق لتبادل الرأي مع بول بريمر والسير جيرمي جرينستوك ممثل بريطانيا في سلطة التحالف.
وأشارت المصادر إلى ان الوقت بات يضغط على واشنطن حيث لم يبق على موعد تسليم السلطة سوى 90 يوماً، وبسبب الخوف من الصراع الذي قد ينشب في بغداد على السلطة غيرت الولايات المتحدة اتجاهها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر وتبنت خطة جديدة تقضي باختيار رئيس وزراء سيكون بديلاً لبول بريمر، وان واشنطن منهمكة الآن بالبحث عن رئيس وزراء تتوافر فيه ثلاث مواصفات أساسية هي ان يكون شيعياً، وعلمانياً، ومن التكنوقراط. وقد اصبح العثور على رئيس وزراء بهذه المواصفات الشغل الشاغل لسلطة الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى ان وجود رئاسة ثلاثية من سني وشيعي وكردي بسلطات رمزية لا يتعارض مع وجود رئيس وزراء فاعل تنصبه سلطات الاحتلال ليكون رجل العراق الأول.
على صعيد متصل نفى عضو مجلس الحكم عبد الكريم المحمداوي احتمالات حل مجلس الحكم، مؤكداً ان كل ما يقال حول شكل الرئاسة القادمة هو مجرد شائعات ومعلومات غير دقيقة، مشيراً إلى ان الصورة لم تزل غير واضحة حتى هذه اللحظة وان مجلس الحكم قد شكل 11 لجنة فرعية لوضع آلية مناسبة لنقل السلطة وان توسيع المجلس أو حله ستقرره هذه اللجان من خلال اللجنة الرئيسية التي تضم أعضاء مجلس الحكم بعد التشاور مع سلطة الائتلاف بشأنها للتوصل إلى الحل الأمثل الذي يضمن استمرار العملية الديمقراطية في العراق الجديد.
|