المملكة تعارض اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل

في مثل هذا اليوم من عام 1418هـ، أعربت المملكة العربية السعودية، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر السلام برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، عن معارضتها لقرار الكونجرس الأمريكي باعتبار مدينة القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وتخصيص مبلغ مائة مليون دولار لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويدعو القرار وزارة الخارجية الأمريكية إلى نقل السفارة إلى القدس الموحدة غير المجزأة قبل تاريخ 31 مايو 1999، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الشرط ينص القانون على معاقبة وزارة الخارجية على تقصيرها، وذلك بخفض 50% من موازنتها السنوية، على أن تستمر العقوبة إلى أن تفتح السفارة في القدس.
والغريب في هذا الأمر انه لم يحدث في العالم كله وعبر التاريخ أن برلمانا يعاقب دولته لمصلحة دولة أخرى. ورغم أن وزارتي الخارجية والعدل أعلنتا عدم دستورية القرار بسبب تعديه على صلاحيات الرئيس في السياسة الخارجية، إلا أن الكونجرس أقره متجاوزا كل المحاذير الدستورية.
ويؤكد القرار دعم الكونجرس بمجلسيه لرغبة اسرائيل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وجعلها عاصمتها الموحدة وعدم وجود خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذه القضية، حيث يتسابق الحزبان ومعهما الإدارة لإرضاء اسرائيل، على الرغم من أن قضية القدس تعتبر من القضايا الهامة والحساسة في الصراع العربي-الإسرائيلي، لما للقدس من مكانة دينية وتاريخية لدى العرب والمسلمين، ولأن قضية القدس هي احدى قضايا الوضع النهائي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لاتفاقات أوسلو التي وقعت برعاية أمريكية في البيت الأبيض في 13 سبتمبر 1993.