حركة السكان الداخلية من القرية إلى المدينة ومن المدينة إلى القرية تعمل على توزيع السكان داخل الدول، وتعتمد هذه الحركة على جملة أسباب مثل البحث عن عمل وإلحاق الأولاد والبنات بالمدارس لمواصلة التعلُّم، إلى جانب التنظيم الإداري للإجراءات الحكومية.
فالهجرة التقليدية من القرية إلى المدينة سعياً وراء الرزق تعاني منها المدن بما يسمح بوجود الخطر، كما حدَّت من قدرة التصدي لمشاكل الفقر والبطالة وسببت ضغطاً كبيراً على قطاع الصحة والتعليم والخدمات مما انعكس سلبياً على خدمات الدولة، وهذا يتطلب مشروعاً وقائياً يتمثَّل في قيام وزارة الشؤون القروية.
ووجود وزارة تهتم بتنمية الموارد والقدرات القروية يعزز الشعور بالندية والاعتماد على الذات ويساعد على توفير الخدمات الاجتماعية للمناطق، وفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي تم أخيراً سوف يفعِّل العمل الاجتماعي كما ينمي الهاجس العمالي وتوطين المهن وترشيد الاستقدام الذي معه يحقق الهدف التنموي للدولة نقاطاً تعثر الوصول إليها بتجاهلنا لمعدلات النمو السكاني المتزايد.
نحن بحاجة لوزارة تهتم بشؤون القرية وتعيد لقرانا المهجورة الحياة بدعم المشاريع والبرامج القروية المدرة للدخل لتشجيع البقاء والدعم يركز على هدف تنمية الموارد والقدرات المحلية لضمان التنمية المستدامة، وهذا يطور فرص التعلُّم بشكل منظَّم من خلال المتطلبات الكثيرة التي تنؤ بها قرانا المهجورة التي أصبحت أكثر بؤساً بسبب تزايد الهجرة منها.
| 
