العلاقات السعودية - المصرية تشهد انطلاقة قوية
بحث توقيع اتفاق تعاون إقليمي يشمل الشرق الأوسط وإفريقيا، في مجالي الغزل والنسيج، وصناعة السيارات

* القاهر - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
في إطار تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر يعقد الاجتماع الوزاري المصري - السعودي في الأسبوع الأخير من مايو القادم في المملكة العربية السعودية، لبحث توقيع اتفاق تعاون إقليمي يشمل الشرق الأوسط وأفريقيا، في مجالي الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ووسائل النقل، بين مجموعة من الدول تضم مبدئياً: مصر والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، حتى يكون نواة للتكامل العربي، ونستفيد من القوة الشرائية العربية وكبر حجمها ويسبق هذا الاجتماع زيارة وفد فني سعودي إلى مصر خلال الفترة 5 - 7 أبريل المقبل للانتهاء من المشاكل الحالية، ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من اللقاءات بين البلدين لتفعيل التكامل بدأت نهاية سبتمبر الماضي في المملكة العربية السعودية، لتفعيل وتكثيف العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والرقي بها، للتوصل إلى رؤية أعمق وأشمل، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة تجارية موحدة بين الجانبين، تجتمع كل ستة أشهر لاستعراض التطورات المختلفة، وينبثق عنها مجموعات فنية لمعالجة العوائق التجارية هيكلياً .
وجاء الاجتماع الوزاري المشترك بين د.يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية مع د.هاشم يماني وزير الصناعة والتجارة السعودي ليؤكد على ضرورة انتقال المحادثات بين البلدين إلى أهداف أكبر تتمثل في اتفاق تعاون إقليمي يشمل الشرق الأوسط وأفريقيا، في مجالي الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ووسائل النقل حيث أكد د.هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي أهمية تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية للبلدين والتوجه من مستوى التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى، ومواجهة العقبات وتذليل المصاعب التي تعترض تنمية التجارة بين البلدين، نافياً ان أرقام التبادل التجاري تعبر عن عمق العلاقات المصرية السعودية، موضحاً ان المجال كبير للتعاون الاقتصادي والتجاري وليس الانشغال فقط برفع الحظر عن سلع محددة بعينها، وإنما التعاون لحل المشكلات الاقتصادية، والتركيز أيضا على المشروعات الجديدة التي يشترك فيها الجانبان معا، واللقاءات المستمرة لوضع آليات لاستمرار التشاور لتلافي حدوث أية عقبات جديدة، وإيجاد الحلول الشاملة بإزالة جميع العوائق.
توقيع اتفاق تعاون إقليمي
ويشمل الاتفاق الشرق الأوسط وأفريقيا، في مجالي الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ووسائل النقل، ويعتمد على إيجاد فائض اقتصادي مالي ضريبي جمركي يشمل هذين القطاعين، كما يضمن تحقيق جزء أكثر من التكامل بين مجموعة من الدول تضم مبدئياً: مصر والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وهذا الاتفاق شبيه باتفاق الفحم والصلب الذي عقد في الخمسينيات في الاتحاد الأوروبي، والذي سبق السوق الأوروبية حتى يكون نواة للتكامل العربي، ونستفيد من القوة الشرائية العربية وكبر حجمها.
وأشار د.يوسف بطرس غالي الى ان وفدا فنيا سعوديا يزور مصر خلال الفترة 5 - 7 أبريل الحالي للانتهاء من المشاكل الحالية، ويتم خلال الزيارة توقيع عدد من البروتوكولات لعدم ظهور أية مشاكل جديدة موضحاً انه تم الاتفاق على تكثيف التعاون الفني والاستفادة من التقنيات الحديثة في كل من السعودية، ومصر، وأيضا تبادل الخبرات والمعلومات في التمثيل التجاري المصري والسعودي، وأكد ان عضوية المملكة في الاتحاد الجمركي الخليجي لتيسر انسياب الصادرات المصرية إلى جميع دول الخليج.
د.يوسف بطرس غالي ذكر ان الحظر على البطاطس بسبب العفن البني أو اللحوم المصرية، سيتم معالجته بناء على اتفاقيات صريحة حتى لا يترك المجال للتقدير الشخصي للموظفين في كلا البلدين، مشيراً إلى وضع آلية لضمان عدم إصابة البطاطس بالعفن البني، وكذلك بالنسبة للحوم، وأكد انه سيتم الانتهاء من هاتين المشكلتين في منتصف سبتمبر القادم وكان لهذه الاجتماعات صداها في الشارع المصري فقد رحبت الدوائر الاقتصادية بما توصل إليه المسؤولون في البلدين كما رحب رجال الأعمال بقرار السعودية إلغاء الحظر المفروض على البطاطس واللحوم المصرية.. ولقي قرار إلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروض على صادرات السعودية من ألياف البلويستر وأصناف من البولي اثيلين ترحيباً واسعاً من الدوائر التجارية والاقتصادية ورجال الأعمال المصريين، ووصف رجال الأعمال المصريون القرار بأنه خطوة طيبة لتفعيل السوق العربية المشتركة وبداية لمزيد من انفتاح اقتصاد البلدين على بعضهما البعض مما يعطي ميزة نسبية.
وطالب رجال الأعمال بإعادة النظر في بعض القرارات التي تحول دون وصول الصادرات المصرية للسعودية من منطلق المصالح المشتركة والتعاون التجاري، وتوحيد القرارات الاقتصادية والقوانين والرسوم التي ربما يكون لها بالغ الأثر على منتجات سلعية في بلد على حساب بلد آخر ومنها ضريبة المبيعات.وقال خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان القرار المصري بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الصادرات السعودية من ألياف البوليستر وأصناف البولي اثيلين هو بداية الانفتاح بين البلدين وتنمية التجارة البينية بقوة, وان القرار يؤدي الى إزالة العوائق التي تعترض طريق التجارة البينية في البلد وأضاف جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال ان إلغاء رسوم الإغراق يساعد على تدفق الواردات السعودية لمصر وتوازن ميزان التجارة بين البلدين الذي ما زال في مصلحة مصر، وكذا تدفق التجارة وتهيئة الأجواء للبضائع المصرية في السعودية بعد تصفية المشكلات الخاصة بالصادرات المصرية من المنتجات الحيوانية والغذائية والزراعية.وأوضح ان القرار خطوة طيبة على طريق السوق المشتركة والتوظف الصناعي ومنح مزايا نسبية للصناعات العربية بشرط توحيد كافة القوانين والقرارات الاقتصادية والرسوم التي قد تؤثر على إنتاج السلع وتصديرها لكل من البلدين.