بعد أن تحولت رحلة البحث عن أسلحة الدمار إلى بحث عن النوايا
مبعوث الكونغرس: ما يهمنا الآن هو حقيقة أعذار بوش لغزو العراق

* واشنطن - رويترز:
قال رئيس الفريق الأمريكي للتفتيش عن الأسلحة في العراق أن البحث الأمريكي عن أسلحة الدمار الشامل في العراق سيستمر رغم الفشل حتى الآن في العثور عليها إلا أن محور الاهتمام الآن هو هل كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يعتزم تطوير مثل هذه الأسلحة. وقال تشارلز دولفر رئيس فريق التفتيش الأمريكي للصحفيين بعد تقديم إفادة في اجتماع مغلق للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ (في النهاية ما نحتاج إليه هو صورة شاملة لا مجرد الإجابة على الأسئلة... هل كان هناك أسلحة.. ألم يكن هناك أسلحة؟).
وقال (التفتيش سيستمر إلى أن نستطيع رسم صورة تامة وأكيدة عن ماهية البرامج والى أين كان النظام يتوجه فيما يتعلق بها. ولكننا ننظر إليها من كل الجوانب... من ناحية الأسلحة إلى ناحية التخطيط وناحية النوايا. (والتوجه الجديد لمحاولة حسم ما إذا كان الرئيس العراقي السابق قد سعى فعلاً بنشاط لاكتساب الأسلحة المحظورة يعكس تطوير الإدارة الأمريكية للأسباب المعلنة للحرب على العراق. في البدء قالت الإدارة الأمريكية إن عملية الغزو ضرورية للعثور على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق والمستعد لاستخدامها وتدمير هذه الأسلحة ومع عدم العثور على شيء يبرر البيت الأبيض الآن الحرب التي قتل فيها أكثر من 500 جندي أمريكي وآلاف من العراقيين بالنوايا المزعومة لصدام حسين في بناء واستخدام مثل هذه الأسلحة. وقال دولفر (إننا
نبحث عن أسلحة، إننا نبحث عن معدات الإنتاج ونحن نبحث عن قرارات النظام لتعزيز القدرة... إلا أننا لم نعثر على مخزونات قائمة من الأسلحة كما توقَّع البعض).
ويقود دولفر الذي عينته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. أي. ايه) في يناير - كانون الثاني الماضي عملية التفتيش على الأرض التابعة لفريق التفتيش عن الأسلحة في العراق التابع لوزارة الدفاع الأمريكية المكون من 1300 شخص. وقال انهم يتلقون تقارير بانتظام عن أسلحة مخبأة ويتم التحقق منها في حينها (ولكننا لم نجد شيئا حتى الآن). وقال ديفيد كاي سلف دولفر عند تخليه عن مهام منصبه انه لا يعتقد أن العراق كان لديه مخزونات كبيرة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية عندما غزت القوات الأمريكية العراق العام الماضي. ولكن دولفر قال انه لا يزال من السابق لأوانه التوصل إلى أحكام نهائية. وقال جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة وهو عضو جمهوري عن ولاية فرجينيا (لا يزال هناك الكثير مما يتعيَّن عمله).
وظهر الفشل في العثور على الأسلحة المحظورة في العراق باعتباره قضية سياسية أساسية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - تشرين الثاني القادم. ويحث الجمهوريون على الصبر إلى أن تكتمل عمليات التفتيش بينما يقول الديمقراطيون إن العجز في العثور على أسلحة محظورة يبيِّن أن البيت الأبيض بالغ في الخطر الذي يشكله العراق وذلك بهدف خوض الحرب.
واتهمت الإدارة أيضاً بتركيز الموارد على العراق دون مطاردة أسامة بن لادن الذي تعتقد واشنطن انه العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر - أيلول عام 2001. وقال السناتور جون روكفلر العضو الديمقراطي عن غرب فرجينيا والعضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي قدَّم دولفر له أيضا معلومات أن الفريق يجب أن ينهي عمله. وقال الميجر جنرال كيث دايتون رئيس فريق عمليات المسح في العراق إن الوثائق والمقابلات تقدم معلومات مفيدة لمكافحة الإرهاب. وقال إنها مهمة جدا لاقتحام الخلايا واعتقال الأشخاص. إلا انه لم يقدم تفاصيل.
وقال دولفر في خلاصة غير محظورة انه كان للعراق نظام معقد للحصول على الأدوات والتكنولوجيا العسكرية التي موَّلها أساساً من خلال تهريب النفط التي كان يتم إدارتها من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة. وأضاف دولفر انه كان يتم الحصول على المال أيضاً من (مدفوعات العمولات) في التعاقدات التي تم إجراؤها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. وحصل العراق على بضعة مليارات الدولارات بين عامي 1999 و 2003 من التهريب ومدفوعات العمولات.