* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
كشفت مصادر فلسطينية عليمة أن وفدا مصريا رفيعا سيصل إلى الأراضي الفلسطينية في غضون الأيام القليلة المقبلة.. ونقلت المصادر عن وزير شؤون المفاوضات، د. صائب عريقات قوله: إن وفد الأمن المصري سيصل إلى غزة في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل مساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية..
يشار إلى أن الرئيس المصري، حسني مبارك، قال مؤخراً: إنه سيتم دعوة كافة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة استعداداً لتنفيذ إسرائيل لخطة فك الانفصال عن قطاع غزة..
وكان الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك وصل الأربعاء الماضي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقى بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في وقت تشهد فيه الأراضي العربية المحتلة تصعيدا عسكريا إسرائيليا..
وقال الباز عقب لقائه عرفات: نشعر بخطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية، والانتكاسة التي يمكن أن تصاب بها عملية السلام في هذا التوقيت الحرج، موضحا أنه ناقش مع القيادة الفلسطينية بكل موضوعية، العديد من الأفكار والقضايا الهامة، معرباً عن أمله في توفر الظروف المناسبة لمساعدة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على تحديد خطاهما نحو السلام، وإبعاد شبح عودة الفوضى العارمة التي تخرج الأوضاع عن السيطرة، ووصف الباز الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ب(الانتكاسة)، مشيراً إلى أنها خطيرة، ويمكن أن تؤتي نتائجها الوخيمة لفترة طويلة، مما يضر بمصالح الطرفين والأطراف الدولية..
إلى ذلك، أكد حاتم عبد القادر أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية عن وجود توجه مصري لاستئناف الحوار بين السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية قريبا، مشددا أن الهدف من الحوار هو وضع كل الفصائل أمام مسؤولياتها القومية والوطنية..
وذكر عبد القادر أن حوارا موازيا قد يعقد بين الفصائل في قطاع غزة.. مشيرا: إلى أن مصر تسعى لاستضافة جولة جديدة من حوار الفصائل الفلسطينية والسلطة في الفترة القريبة، خاصة في ظل التطورات التي يمكن أن تشهدها الأراضي الفلسطينية في حال تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطته بالانسحاب من قطاع غزة..
وقال عبد القادر: إن مصر تهدف لوضع الفصائل أمام مسؤولياتها في الوحدة والاتفاق على رؤية سياسية تمثل قاسما مشتركا للأهداف الفلسطينية في هذه المرحلة..
وكان الشيخ أحمد ياسين، زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشف مؤخرا النقاب عن خطة سياسية أعدتها حماس، ستقوم بطرحها على الفصائل الوطنية والإسلامية تتعلق بإدارة قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه، مؤكدا أن حركته تعد وثيقة وهي ما تزال في طور الإعداد والتشاور..
مضيفا: نحن نتشاور لبلورة الخطة التي نقول إنها تساوي ميثاق شرف فلسطينياً يلتزم به الجميع، ونجري مشاورات مع كل الفصائل في هذا الصدد، وهي عبارة عن دراسة لبلورتها وإنجازها كاملا، ولا نريد أن نفرض إرادتنا على أحد، يقول الشيخ أحمد ياسين، وسيكون فيها حديث عن الوضع الاقتصادي والأمني والعلاقة بين السلطة والفصائل، والفصائل فيما بينها، فكل هذا يحتاج إلى ضوابط وحدود يتفق عليها الجميع..
إلى ذلك أوردت وسائل الإعلام الاسرائيلية، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية البريطانية في لندن، قولها: إن قوات مراقبة عسكرية بريطانية ستنتشر في قطاع غزة إلى جانب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عشية موعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع تطبيقاً لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون..
وحسب المصادر: إن اللمسات الأخيرة على إنشاء غرفتي عمليات مشتركتين (بريطانية - فلسطينية) وضعت خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، للندن قبل أيام، ولقائه توني بلير ومسؤول حكومته واستخباراته ووزارة دفاعه، وإن إحدى هاتين الغرفتين أنشئت فعلاً في مدينة رام الله، فيما سينتهي العمل من إنشاء الغرفة الثانية في غزة قريباً..
وحسب التقارير الاسرائيلية: ان رئيس الحكومة شارون، بادر إلى قبول التدخل البريطاني في غزة بعد سحب قواته منها اثر تردد مصر في القيام بهذه المهمة واشتراط الرئيس المصري، حسني مبارك، إدخال تعديلات على اتفاقات (كامب ديفيد) بشأن الحدود المصرية مع الفلسطينيين، خصوصاً في منطقة رفح..
إذ إن شارون رفض هذا الشرط اعتقاداً منه أن أي تعديل على ذلك الاتفاق التاريخي الآن قد يفسح المجال مستقبلا أمام تعديلات جوهرية عليه..
وجاء في التقارير الاسرائيلية: أعربت المصادر البريطانية عن اعتقادها أن ما بين (300 و500 مراقب عسكري بريطاني) من القوات الخاصة والاستخبارات ستكون على أرض غزة متى انسحبت القوات الإسرائيلية منها.. وذلك لسببين: أولهما: عودة بريطانيا بقوة إلى تلك المنطقة التي تشعر بالذنب حيال ما يحدث فيها منذ وعد بلفور، وثانيهما: هو مخاوف بريطانيا وأمريكا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية من انتشار الفوضى في قطاع غزة بعد الانسحاب منه..
وكان وصل إلى مكتب الجزيرة مشروع خطة أمنية فلسطينية اقترحتها العديد من القطاعات الشعبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لاستعادة النظام والقانون في قطاع غزة، خلال خمسة أسابيع..
والخطة المقترحة هي عبارة عن مجموعة من الخطوات والإجراءات والتدابير المجدولة زمنيا والهادفة إلى استعادة النظام والقانون في قطاع غزة..
وتعتمد هذه الرؤية أساسا على تعاون قطاعات شعبية واسعة مع الأجهزة الرسمية من اجل تنفيذ إجراءات تهدف إلى عودة النظام العام إلى قطاع غزة..
ومن شأن الخطوات المقترحة، أيضا، أن تمنع بعض المجموعات من ممارسة النفوذ غير الشرعي، بحيث يتم عزلها وتحقيق إجماع شعبي ورسمي على رفض تصرفاتها.. ويتطلب تنفيذ الخطة وجود قرار فلسطيني مركزي بتبنيها وتنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية للمضي في تطبيقها.. وسيشرف مجلس الأمن القومي مباشرة على تنفيذ الخطة مستعينا بكل الأجهزة الرسمية ذات الصلة.
| 
