* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
في توثيق جديد لنص تسجيلات المحادثات بين رئيس حكومة إسرائيل، أريئيل شارون، ورجل الأعمال دافيد أبيل، في سياق التحقيقات حول شبهات بضلوع شارون في مخالفات فساد وتلقي الرشوة من أبيل، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريراً صباح الاثنين، جاء فيه: أن شارون قال لأبيل: إن الجزيرة بأيدينا، في إشارة إلى الجزيرة اليونانية، وذلك في محادثة جرت بين الاثنين في الفترة التي شغل فيها شارون منصب وزير الخارجية ووزير البنى التحتية سابقاً..
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا الكلام ورد في النص ذاته الذي قال فيه أبيل لشارون إن ابنك جلعاد سيربح أموالاً طائلة..
واستنادا إلى تقرير (هآرتس)، فإن رد شارون في تلك المحادثة كان: لقد حصلنا عليها (الجزيرة اليونانية)، وفسرت أوساط في مكتب المدعية العامة الإسرائيلية هذا القول كإشارة من جانب شارون إلى أنه زود آبل بما يحتاجه، وأنه (شارون) يتوقع الحصول مقابل ذلك على رشوة.
وقالت الصحيفة: إن ورود هاتين الجملتين في محادثة واحدة يشكل دليلاً هاماً للغاية يتضمنه ملف التحقيق ضد شارون، وأحد الأدلة القوية التي آلت إلى اقتناع النيابة العامة بأن ثمة مكانا لتقديم لائحة اتهام ضد شارون.
وتأتي جملة (الجزيرة بأيدينا) لتنفي ادعاء شارون بأنه لم يكن ضالعاً في دفع مصالح أبيل بما يتعلق بالجزيرة اليونانية..
ونسبت الصحيفة إلى مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية، قولها: إن مقولة (الجزيرة بأيدينا) تشير إلى أن شارون ابلغ أبيل بأنه قام بقسطه فيما يتعلق بالجزيرة، ويشتبه في انه أومأ بذلك لأبيل بأن يسدد المقابل ويدفع مبلغاً من المال لعائلة شارون..
وعندما سُئل شارون أثناء التحقيق معه حول هذه الجملة رد قائلاً: انه لا يذكر السياق الذي وردت فيه، وقال إن هناك إمكانية أنها قيلت في سياق المزاح غير الجدي..!!! غير أن النيابة العامة في اسرائيل لا توافق على هذه التسويغات، وقالت مصادر في النيابة: إنه لا يمكن التعامل مع هذه الجملة وكأنها قيلت بسذاجة تامة، خصوصاً أنها قيلت في المحادثة ذاتها التي وعد خلالها ابيل شارون بإعطاء عائلته المال..
وذكرت الصحيفة العبرية أن دليل (الجزيرة بأيدينا) ينضم إلى عدد من الأدلة التي حصلت عليها النيابة من خلال تنصت سري، إضافة إلى شهادات قدمها موظفون في ( دائرة أراضي إسرائيل)، استند إليها سبعة من كبار الموظفين في النيابة العامة في قرارهم بخصوص التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد شارون..
يشار إلى أن المدعية العامة الإسرائيلية، عدنا أربيل، سلمت، الأحد الماضي، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، توصياتها القاضية بتقديم لائحة اتهام ضد شارون، فيما يتعلق بقضية (الجزيرة) اليونانية.
وأرفقت أربيل توصياتها بمسوّدة لائحة اتهام تتضمن بنود الاتهام الموجهة إلى شارون، وهي تلقّي الرشوة من رجل الأعمال دافيد أبِل.
وتتضمن مسوّدة لائحة الاتهام التي قدمت ضد شارون تهمة تلقي الرشوة من دافيد آبِل، ومساعدته في قضية (الجزيرة اليونانية) وفي تحويل أراضٍ تابعة له من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ مخصصة للبناء..
وفي سياق متصل، ستعلن محكمة العدل العليا قرارها فيما يخص الاستئناف الذي قدمه جلعاد شارون، نجل أريئيل شارون، بشأن قضية تسليم الوثائق والأشرطة التي بحوزته، والمتعلقة بقضية (الجزيرة اليونانية) إلى الشرطة..
وكان القضاة قد ألمحوا، خلال الجلسة الأخيرة، التي عقدت بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة، إلى أن جلعاد شارون يتملص من التحقيق..
ويخشى الفلسطينيون من أن تدفع هذه التهم الموجهة لشارون وعائلته إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في الأراضي العربية المحتلة؛ لإحالة الأنظار عن ملفات الفساد التي يغرق فيها وعائلته، كي تتصدر وسائل الإعلام الإسرائيلية موضوعات أخرى غير موضوعات فساد عائلة شارون..
وكان مسؤولون فلسطينيون قد أعربوا عن خشيتهم من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقيادتهم في أعقاب نشر فضائح شارون وتأجيل القمة العربية في تونس، مؤكدين: نخشى أن تشهد الأراضي الفلسطينية المزيد من التداعيات الخطيرة والتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية وتكثيف الإستيطان وبناء الجدران..
| 
