* كتب - محمد العيدروس - فارس القحطاني- تصوير فتحي كالي:
احتشد ما يزيد على الستين صحفياً متفرغاً وإعلامياً متعاوناً في قاعة الاجتماعات بمركز سعود البابطين الثقافي ظهر أمس لحضور المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم هيئة الصحفيين السعوديين.
وعلى الرغم من التباشير المتفائلة والتوقعات المسبقة بأنه اجتماع مثمر، تحول المؤتمر إلى ما يشبه المواجهة المباشرة بين فريق الصحفيين المستبعدين من جهة وفريق اعضاء الهيئة التأسيسية الذين تفرغوا للرد عن إجاباتهم واستفساراتهم وهو ما أخذ الجانب الزمني الأكبر من وقت المؤتمر.
وبدا واضحاً من طريقة توزيع الحضور في صالة المؤتمر ان هناك خصمين رئيسيين وهو ما جسدته بوضوح لوحة كتب عليها (الصحفيون المستبعدون) جلس عليها طاقم من الإعلاميين الذين تم استبعادهم وصنفوا كأعضاء منتسبين للهيئة وليسوا عاملين.
بدأ المؤتمر بكلمة موجزة للدكتور عبدالله الجحلان قدم خلالها نبذة عن الهيئة واوضح فيها الفروقات بين الاعضاء المنتسبين والعاملين مع تبيان الاسباب التي أدت إلى استبعاد بعض الاسماء.
وشدد الدكتور الجحلان في هذا الصدد ان الهيئة تقدر وتعتز بجميع الإعلاميين والصحفيين إلا ان اللوائح الخاصة بالهيئة صنفت كلاً باختصاصه.
ونفى ان تكون الهيئة قد استبعدت أحدا بعينه بقدر ما سعت إلى التصنيف والتقنين.
وأكد د. الجحلان ان الهيئة مسؤولة مباشرة عن البيانات الرسمية التي تصدرها وليس على الاجتهادات الصحفية التي تنشر اسماء معينة بين الفترة والأخرى.
كلمة توضيحية في المؤتمر الصحفي:
وقد ألقيت في بداية المؤتمر الصحفي كلمة ألقاها الأستاذ خالد الحربي عضو لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية قال فيها:
سبق ان اتفق اعضاء اللجنة التأسيسية لهيئة الصحفيين السعوديين في اجتماعهم قبل الأخير في مقر جريدة الجزيرة بالرياض صباح السبت 1-1-1425هـ على تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات تقوم بعدد من المهام أبرزها:
- النظر في جميع بيانات المتقدمين لعضوية الهيئة، ومجلس الإدارة، وتحديد من تنطبق عليه فئات العضوية، واستبعاد من لا تنطبق عليه شروط الانضمام للهيئة اعتماداً على وجهة النظر القانونية والمهنية.
- تصميم استمارة الانتخاب.
- إعداد القوائم باسماء اعضاء الهيئة تمهيداً لإعلانها.
- الإشراف على إجراءات الانتخاب وآلياته.
وتتكون هذه اللجنة من عضوين من وزارة الإعلام في الجانب الاستشاري والقانوني وعضوين من الغرفة التجارية ممن لديهم خبرة في إجراءات الانتخابات وثلاثة أعضاء من اللجنة التأسيسية.
وقد عقدت لجنة الانتخابات عدداً من الاجتماعات خلصت فيها إلى وضع ضوابط محددة تسير عليها في عملها اعتماداً على اللوائح المنظمة لممارسة العمل الصحفي في المملكة، مع الاستفادة من تجارب النقابات والجمعيات الصحفية المماثلة في الوطن العربي.
وتم خلال الفترة الماضية التحقق من بيانات المتقدمين للعضوية بالنظر في استماراتهم والاتصال المباشر ببعضهم ممن تحتاج بياناته إلى إيضاح ومخاطبة رؤساء تحرير الصحف، وبعض مديري العموم للتأكد من حقيقة البيانات.
واتضح أن هناك عدداً من الأسماء لا تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً للوائح، وتم استبعادهم بناءً على الخطابات المؤيدة لهذا الرأي من رؤساء التحرير وتم تطبيق نفس الضوابط وجرى استبعاد عدد آخر ممن لا ينتسبون إلى مؤسسات صحفية، وعدد المستبعدين (127 شخصاً) يعملون في وظائف غير صحفية في المؤسسات الصحفية (9) من خارج المؤسسات الصحفية.
كما تم تحويل بعض المتقدمين كأعضاء عاملين إلى أعضاء منتسبين لعدم انطباق شروط العضوية العاملة عليهم وعددهم (125) عضواً منهم (21) عضواً من الذين تقدموا لعضوية مجلس الإدارة.
- فئات العضوية:
من نافلة القول التذكير بأن النقابات والجمعيات المهنية هي لأهل الحرفة، أو المهنة، ممن تتوافر فيه شروط ممارسة المهنة.
والنقابات والجمعيات الصحفية في الوطن العربي وضعت فئات للمشتغلين وغير المشتغلين أو العاملين والمنتسبين وكذلك أعضاء الشرف والضوابط التي تم تحديدها في اللوائح والأنظمة استندت إليها لجنة الانتخابات آخذة في الاعتبار التفسير القانوني والعملي للمادة (20) من اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الصحفية التي ارتكزت على تحديد الجانب الخبري في الممارسة الصحفية وعليه تحديد المطبوعات التي تخدم هذا الجانب، وكذا المادة (21) عن شروط عمل الصحفيين، التي ينص البند الخامس منها على (أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية ومستمرة).
وغيرها من المواد الأخرى المنظمة لمهنة الصحافة... وفئات العضوية في الهيئة على ثلاثة أنواع:
أولاً عضو صحفي عامل وهو من توافرت فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون سعودياً ممارساً للعمل الصحفي ومازال على رأس العمل.
2 - أن يكون متفرغاً لهذا العمل ولا يقل عمره عن 20 عاماً.
3 - أن تتوافر في الوسيلة التي يمارس بها عمله الصحفي جميع متطلبات شروط المهنة الصحفية وفنون التحرير الصحفي وعلى رأسها الخبر ولا تزيد دورية صدورها على أسبوع.
4 - أن يكون ممارساً لأي من الأعمال الصحفية الواردة في المادة (20).
ثانياً: العضو الصحفي المنتسب وهو من توفرت فيه الشروط الآتية:
(كل صحفي سعودي غير متفرغ لمهنة الصحافة، ومارس أو يمارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن 3 سنوات من لا تتوافر فيه شروط العضو الصحفي العامل).
العضو الصحفي غير السعودي:
ثالثاً: كل صحفي غير سعودي يقيم في المملكة ويعمل في المجالات الصحفية المحددة في اللائحة بموجب عقد عمل.
وبناء على هذه الضوابط جرى تصنيف الأسماء التي تقدمت للعضوية وفقاً لهذه الفئات والشروط لكل فئة.
كما اتمت اللجنة تصميم استمارة الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكذا تجديد خطوات وإجراءات العملية الانتخابية أخذاً في الاعتبار حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية من الصحفيين والصحفيات أصالة أو نيابة، حيث يجوز لأي عضو أن يوكل زميلاً آخر من أعضاء الجمعية العمومية للنيابة عنه ولا يحق لأي عضو الوكالة عن أكثر من واحد. وقد أقرت اللجنة التأسيسية هذه الضوابط.
مداخلات ساخنة:
بدأت المداخلات الساخنة سريعاً وغلبت على الجو العام للمؤتمر الصحفي لتسيطر في النهاية على محور أساسي وهو لماذا تم الاستبعاد؟
وتركزت اغلبية المداخلات التي قدمت من إعلاميين تم استبعادهم واجاب عنها د. عبدالله الجحلان باختصار مع محاولة الحفاظ على رتم المؤتمر وتهدئة (انفعالية) بعض المتداخلين.
حيث أكد زياد الدريس في معرض طرحه عن الاستبعاد وربطه بالتفرغ أو العمل اليومي، مشيراً إلى ان الصحافة مهنة ابداعية وليست وظيفية وانتقد استبعاد صحفيي المجلات الدورية والأسبوعية.وشبه الصحفي بالطبيب الذي يعمل في منزله وفي جميع المواقع والأوقات وهنا أكد د. الحجلان ان الانضمام متاح للجميع في الهيئة ولكن عبر تصنيفين مع شرط الممارسة والتفرغ.
كما طرح الأستاد سلطان البازعي سؤالا قدمه الاستاذ زياد الدريس عبر رسالة تلقاها بالجوال، حول استعداد الهيئة لتوثيق قراراتها بحق المستبعدين.
وأجاب د. الجحلان مؤكداً ترحيب وتقدير الهيئة بالجميع وقال ان الخلاف حول التفصيل ومن هو العامل والمنتسب، كما أن العمل الصحفي وظيفي ومهني ويجب الفصل بين الصحفي المتفرغ تماماً وبين صحفي يمارس تلك المهنة إلى جانب وظيفة أخرى.
عقب ذلك قدم قصي البدران مداخلة تشابه الاحتجاج حول أسماء أعضاء تم الإعلان عنهم ويعملون في ظائف ادارية وفنية ثم تساءل كيف سيحصل هؤلاء على بطاقة صحفية من الهيئة؟
وأجاب د. الجحلان عن هذه الجزئية قائلاً:
هؤلاء يضع عليهم التصنيف وليست اللجنة التأسيسية مسؤولة عنهم وعن نشر أسمائهم (اشار إلى اسماء نشرت في صحيفة عكاظ السبت الماضي).
وقال: ان اللجنة مسؤولة عما ينشر باسمها فقط.
بعد ذلك قدم الأستاذ محمد الأسمري مداخلة (أكثر عنفاً) حول الإشكال القانوني وقال ان بعض الأعضاء في الهيئة واللجنة معارون وليسوا مؤهلين ليكونوا اعضاء في اللجنة التأسيسية ودعاهم للانسحاب أو تأجيل انتخابات الجمعية لحين صدور بيان رسمي.
وأوضح د. الجحلان مجيباً: ان ذلك لا يتعارض مع لوائح الهيئة طالما ان المعار متعاقد رسمياً مع المؤسسة الصحفية واذا كان لدى (احدكم) -مخاطباً الأسمري- عقود فيشملهم ذلك.
ثم تسائل الأستاذ سليمان العيسى عن الغموض الذي يكتنف وضعية الهيئة ودعا إلى ايضاح لها ثم تساءل لماذا تم استبعاد اسماء عديدة؟
وقال: أيعقل ان أمارس العمل الإعلامي بكل مفاهيمه على مدى عشرات السنين ثم لا اصنف كإعلامي؟
ثم تساءل هل يود رؤساء التحرير ان تكون الهيئة وفقاً لأهوائهم ورغباتهم؟
عقب ذلك قدم د. خالد الهميل طرحاً باعتباره مستبعداً واستشهد بتلك اللوحة الموضوعة أمامه وزملائه.
وقال طالما انه لم يتبق سوى ستة أيام على الانتخابات فكيف يتسنى للمعترضين مراجعتكم؟
وقد أوضح د. الجحلان ان الهيئة تكرر ما سبق وأكدته انها لم تستبعد أحداً بل اعادت التصنيف فقط وتعمل وفقاً للوائح الخاصة بالهيئة الموجودة في وزارة الإعلام.
ثم طرح الأستاذ عبدالله الكويليت مراسل (أخبار اليوم) في الرياض رؤية حول المشكلة التفسيرية للتصنيف وكيفية استبعاد اعلام صحفية بسبب تركها التفرغ في الصحف المحلية؟
كما تساءل الأستاذ فالح الصغير عن التناقض الحاصل في الهيئة منذ بدايتها واعتبرها ولادة مشوهة؟!! ثم ما تلا ذلك من إعلان رؤساء التحرير انسحابهم لعدم قدرتهم على العمل.
ثم تساءل أيضا هل يعقل ان تنسف الهيئة تاريخ كل من ترك العمل الصحفي اذا استقال او أقيل هكذا؟!!
واندهش الأستاذ جاسر الجاسر من أسلوب التداخل والطرح في المؤتمر الصحفي واعتبره تصفية حسابات ودعا إلى مزيد من التروي والطرح العقلاني.
ثم توالت مداخلات عدد من الصحفيين منهم محمد القحطاني وحبيب الشمري وقد أجاب عليها الدكتور الجحلان.
المسفر: النقاشات أجواء صحية:
عقب ذلك اختتم المؤتمر الصحفي بكلمة للأستاذ مسفر المسفر وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي وصف فيها المداخلات والمناقشات بأنها انعكاس للجو الصحي رغم عنفها وهي اثراء للعمل الصحفي والهيئة.
وأكد ان هيئة الصحفيين السعوديين وضعت فئات للانضمام لها وهذا أمر معمول به عالمياً.
وقال: انه لم يتم استبعاد اي صحفي محترف او منعه من الالتحاق مشيراً إلى أن المجال متاح ومفتوح للجميع للانضمام للهيئة.
وأكد الاستاذ المسفر في هذا الصدد ان اللائحة موجودة لدى وزارة الإعلام وهي محل دراسة واهتمام لتطبيق النظام.
بيان توضيحي من الصحفيين المستبعدين:
وزع الصحفيون الذين تم استبعادهم من عضوية هيئة الصحفيين السعوديين كأعضاء عاملين بياناً صحفياً عبروا فيه عن أسفهم للمبررات التي قدمتها الهيئة لهم وقدموا توقيعاتهم في ختام البيان.
بيان توضيحي:
يعبر الصحفيون (المستبعدون من هيئة الصحفيين السعوديين) عن أسفهم الشديد للمبررات التي ساقتها اللجنة التأسيسية للهيئة واللجان التابعة لها، بشأن استبعاد عدد كبير من الصحفيين وصل عددهم لأكثر من 800 صحفي وصحفية يمثلون حوالي ثلثي عدد الصحفيين المتقدمين لعضوية الهيئة.
ونحن إذ نعبر عن القلق الشديد إزاء ما وصلت إليه عملية التصنيف التي نتج عنها فرز واضح بين الصحفيين المنتمين للمهنة، واستبعد بسببها عدد من المهنيين السعوديين بدون وجه حق، نسجل هنا الملاحظات التالية على اختيار الأعضاء الناخبين والمرشحين لمجلس الإدارة:
1 - اتسمت عملية الفرز بتعسف واضح لتعريف الصحفي الوارد في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية والتي اقتصرت على العاملين في مجال الخبر، وخاصة منهم المنتسبون للمؤسسات الصحفية، رغم ان المادة شملت في تعريفها كل من يسهم في العمل على (إعداد المادة الصحفية).
2 - بحثت اللجنة عن كافة المبررات لإبعاد الصحفيين الحقيقيين الذين امضوا في المهنة سنوات طويلة، وكان من هذه المبررات أن بعضهم يعمل في الاستشارات الإعلامية وان بعضهم تتسم وظيفته بمهام إدارية إضافة إلى المهام الصحفية( وكأن العمل الصحفي ليس فيه طابع إداري تنظيمي) وبعضهم الآخر نظر في أصل مسمى وظيفته الإعلامية الحكومية تحقيقاً لشهوة الاستبعاد والإقصاء.
3 - ابعدت اللجنة كل من له دخل إضافي أو رئيسي خارج الوظيفة الصحفية، وكأنه محظور على الصحفيين الا يؤمنوا مصادر عيش اخرى اضافية لمصادر دخلهم الإعلامية، أو كأن من قبلت عضويتهم ليس هناك مصادر أخرى لقوت عيشهم سوى الصحافة؟!!
4 - حتى ومع الإقرار بالمعايير (الضيقة) التي اتخذتها الهيئة لاختيار الأعضاء العاملين (كاملي الحقوق) فإننا نؤكد (وبالدلائل) أن هناك من تم قبوله (عضوا عاملا كامل العضوية) وظهر اسمه في قائمتي المرشحين والناخبين وهو يناقض في شروطه ما اعتمدته الهيئة من معايير مثل توفره على وظيفة اخرى واصطباغ عمله بطبيعة ادارية وليس صحفية داخل المؤسسات الصحفية وأسماء لا تزاول العمل الصحفي في الوقت الراهن مع إيماننا الكامل أن الهيئة حق للجميع، وان الابتعاد مؤقتاً عن مزاولة المهنة لأسباب ظرفية او استثنائية او لوجود مصدر رزق آخر، أو تسمية مسمى الوظيفة بغير طبيعتها المزاولة لا تشكل جميعها خلعاً للموهبة الصحفية أو نسفاً لعلاقة الصحفي مع مهنته.
وفي الختام نعبر عن أسفنا بأن الفرصة أتيحت للجنة التأسيسية ولجنة الانتخابات لكي تعبران عن آرائهما، دون ان يشترك في المؤتمر الصحفي ممثل عن الصحفيين المستبعدين يقدم وجهة نظرهم كاملة مما يفقد المؤتمر الصحفي أو غيره من وسائل التعبير الأخرى التوازن الموضوعي المطلوب لتوفر وجهات نظر كافة الأطراف.
ونأمل في عقد مؤتمر صحفي مماثل في اقرب وقت ممكن وبتأييد من الجهات المختصة، نشرح فيه باسمنا كافة الملابسات التي أبعدنا بسببها عن حق من حقوقنا المهنية والحقوقية.
ونحتفظ باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الوضع إذا لم يتم تصحيحه، بما في ذلك الطعن في شرعية الانتخابات ونزاهتها خاصة ان بلادنا وفي ظل قيادتنا الرشيدة قد دشنت عصرا جديدا من الشفافية الحقوقية والإعلامية التي تكفل للجميع الشكوى والتظلم والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل المشروعة، في ظل الإصلاحات التي يشهدها وطننا، المقبل على الانتخابات الجزئية للمجالس البلدية مما يجعل نزاهة انتخابات هيئة الصحفيين ذات قيمة قانونية وسياسية واجتماعية لا ينبغي ان تمر اخطاؤها دون مراجعة أو تصحيح.والله الهادي إلى سواء السبيل،،،،
| 
