* الرياض - الجزيرة:
أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية (مساهمة سعودية) عن تحقيق مبيعات قياسية الأعلى منذ تأسيسها بلغت 1.6 مليار ريال وبزيادة قدرها 33% عن عام 2002م، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الزكاة الشرعية 83.8 مليون ريال بانخفاض عن عام 2002م بنسبة 24%
وأبرزت القوائم المالية للشركة زيادة في مستوى حقوق الشركاء بنسبة قدرها 7.4% وقد ساهمت سياسة الشركة، والمنبثقة من دعم المساهمين، في التدرج في رفع رأس المال خلال الأربعة الأعوام الماضية والتي بلغت 350 مليون ريال، أي ما يوازي ضعف رأس المال، كان له الأثر البالغ في دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وفي زيادة إجمالي الأصول، حيث بلغت 3 مليارات ريال في عام 2003م مقابل مليار ريال قبل أربعة أعوام (1999م).
ومن ناحية تبلغ الأصول الثابتة حوالي 1.1 مليار ريال لعام 2003م، مقابل 345 مليون ريال لعام 1999م أي بزيادة حوالي 220%.
وقد عللت الشركة أسباب تراجع الأرباح إلى عدة أمور، أهمها تأجيل بيع العديد من الآلات المتخصصة في صناعة الأنابيب، وفقا لتقنية أميانتيت، إلى عام 2004م، حيث كان من المفترض تسليمها خلال عام 2003م وذلك لأسباب تعود لتأخر بعض المتعاقدين في استيفاء بعض مسوغات التعاقد. كما كان لافتتاح مصانع جديدة في كل من السعودية، وأمريكا، والهند، وتوسعة مصنع إسبانيا، أثره حيث لم تبدأ هذه المصنع إنتاجها الفعلي إلا في نهاية عام 2003م، مع إطفاء جميع مصاريف ما قبل التشغيل في عام 2003م وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية السعودية والدولية. وكما هو معلوم تعد هذا الاستثمارات ذات أهداف طويلة الأجل. كما ساهم تزامن ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والبلاستيك بمعدلات عالية وصلت أكثر من 40% إلى ارتفاع حاد في تكلفة إنتاج بعض الأنابيب والتي تشكل هذه المواد أكثر من 70% من إجمالي مواد الإنتاج لهذه الأنابيب.كما أوضحت الشركة بأن التفاوت أو الزيادة في بعض بنود القوائم المالية كان عائداً لتوحيد قوائم بعض الشركات التابعة لأول مرة خلال عام 2003م، حيث تم شراء بعضها خلال عام 2003م والبعض الآخر تم توحيده ولم يكن قد تأهل من الناحية المحاسبية للتوحيد في عام 2002م.
كما واصلت الشركة سياستها في دعم أنشطة الأبحاث والتطوير التابع للمجموعة مما سيساهم في المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والجودة النوعية لمنتجات الشركة.
ومن ناحية أخرى كان لزيادة النشاط عموما وتركيز الشركة على دعم جهازها التسويقي والإداري لتمكينه من إدارة السوق وترسيخ وجود الشركة في الأسواق المحلية والعالمية أثره في زيادة المصاريف الإدارية والتسويقية. وتتوقع الشركة ان تأخذ هذه التكاليف بالانخفاض التدريجي وذلك كنتيجة مباشرة لبرنامج إعادة الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة، إذ ستخضع جميع قطاعات شركات المجموعة حول العالم لبرنامج دقيق، يمكن الشركة من توحيد مواردها الفنية والبشرية وتفعيل التكامل بين قطاعات الأعمال المختلفة.
الجدير بالذكر بأن برنامج إعادة الهيكلة سيتم تطبيقه من خلال القدرات الذاتية للشركة وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وفي إشارة حول ارتفاع مستوى القروض قصيرة الأجل بنسبة حوالي 48% وإمكانية تأثير ذلك على معدل السيولة النقدية، أوضحت الشركة من ان حوالي 80% من هذه القروض تقوم بتمويل أرصدة الذمم المدينة والتي شهدت هي أيضاً ارتفاعا بنسبة 14% إلا ان الشركة تعكف حاليا لتقييم عروض عدة جهات استشارية مالية تهدف إلى أن الشركة تعكف حاليا لتقييم عروض عدة جهات استشارية مالية تهدف إلى تقديم خدماتها الاستشارية المالية في مجال إعادة هيكلة هذه القروض بما يعكس استخداماتها ومواعيد استحقاقاتها وفقا لسياسة الشركة في إدارة المخاطر. كما ستقوم هذه الجهات بدراسة وترتيب احتياجات المجموعة من الموارد المالية على المدى القصير والبعيد، وبما يتناسب مع استراتيجية الشركة المالية والاستثمارية.
الجدير بالذكر أن شركة أميانتيت تقوم حاليا بالتعاون مع أحد المكاتب المحاسبية العالمية المشهورة، بدراسة إمكانية إعادة تنسيق وإبراز القوائم المالية للشركة، بحيث تعكس طبيعة أعمال المجموعة والتي تضم على سبيل المثال:
تصنيع وبيع الأنابيب، والآلات، وتقديم خدمات المعرفة الفنية، والأبحاث والتطوير والاستشارات الهندسية في مجالات المياه ومعالجة البيئة.
| 
