هاوارد يسعى لإجماع أسترالي على بقاء القوات في العراق

* كانبيرا - رويترز:
ناشد رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد زعيم حزب العمال المعارض أمس الثلاثاء التخلي عن تعهده بسحب القوات الاسترالية من العراق إذا فاز في الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، واتهم هاوارد الذي تتراجع شعبية حكومته المحافظة في استطلاعات الرأي حزب العمال بتوجيه إشارة خاطئة للجماعات الارهابية ودعا إلى أسلوب مشترك بين الحزبين فيما يتعلق بالأمن الوطني.
وقال هاوارد الحليف المقرب من الولايات المتحدة للبرلمان بعد تقديم اقتراح لدعم بقاء القوات الاسترالية في العراق (أطالب حزب العمال الاسترالي حتى في هذا الوقت المتأخر باعادة النظر في التزامه بإعادة القوات بحلول عيد الميلاد).
وأضاف (لدينا التزام كدولة ذهبت إلى العراق باتمام المهمة) وبعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث ساعات صوت البرلمان لصالح الاقتراح، ووضع مصير القوات الاسترالية التي يبلغ قوامها 850 جنديا المتبقية داخل العراق وحوله هاوارد في مواجهة مع مارك لاثام زعيم حزب العمال المعارض بشأن الامن الوطني الذي تتزايد اهميته ويبرز كمسألة رئيسية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.
وقال لاثام إن الوجود الاسترالي في العراق جعل البلاد أكثر عرضة لخطر مواجهة هجمات على غرار تفجيرات مدريد في أعقاب تفجير قطارات في اسبانيا يشتبه أن لها صلة بتنظيم القاعدة وتعهد باعادة القوات بحلول نهاية العام إذا فاز في الانتخابات. وقال لاثام للبرلمان 'نريد لقواتنا ان ترتبط بالدفاع عن استراليا أو الحرب على الارهاب وليس بالدفاع عن دولة أخرى. ' لكن استطلاعا أجرته مؤسسة إيه. سي نيلسن أظهر أن 61 بالمائة من المشاركين يؤيدون استمرار الوجود الاسترالي في العراق لاستكمال مهمته وأن 35 بالمائة فقط من بين 1403 مشاركين يعتقدون إن القوات الاسترالية المتبقية في العراق وحوله يجب أن تعود على الفور. ولدى استراليا التي أرسلت في باديء الأمر 2000 جندي إلى العراق نحو 270 جنديا يحرسون الدبلوماسيين الاستراليين في بغداد ويساعدون في إدارة المطار ويدربون العراقيين. ولكن فرقتها من الفرق الاجنبية القليلة التي لم تتكبد أي خسائر. وقال لاثام إن تسليم السلطة لحكومة عراقية ذات سيادة بحلول 30 يونيو حزيران من هذا العام يعد موعدا مثاليا لانهاء الوجود العسكري الاسترالي في حين تستمر المساعدات الانسانية. وقال لاثام منتقدا هاوارد لعدم وضعه سياسة للخروج من العراق أو موعدا لسحب القوات (إنها حكومة يائسة تتطلع لهدف سياسي).
وأضاف مشيرا إلى عدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق (الضعف وعدم الكفاءة كان في التورط في الحرب في العراق في باديء الامر)، ويضع الخلاف بشأن القوات حدا فاصلا بين الحكومة الائتلافية وحزب العمال الذي يتقدم في استطلاعات الرأي. وأظهر الاستطلاع كذلك أن الأمن الوطني أصبح يهيمن على جدول الأعمال السياسي أكثر من أي وقت مضى إذ يعتقد 66 بالمائة من المشاركين أن وقوع هجمات ارهابية في استراليا خلال العامين المقبلين أمر مرجح جدا، واستغل هاوارد (64 عاما) مسألة الامن الوطني لتعزيز شعبيته منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة وأنفق ثلاثة مليارات دولار استرالي (ملياري دولار) على تعزيز الأمن منذ ذلك الحين. ولم تشهد استراليا أى هجوم إرهابي كبير على أراضيها لكن كان هناك 88 استراليا بين 202 قتيل سقطوا في تفجيرات جزيرة بالي في اندونيسيا عام 2002. وكشف هاوارد عن مقترحات هذا الاسبوع لتشديد قوانين مكافحة الارهاب وزيادة عدد ضباط المخابرات في استراليا إلى مستوى قياسي واعداد دراسة حول التهديدات. لكن شعبية حزب العمال ارتفعت منذ أن تولى لاثام زعامة الحزب في ديسمبر كانون الاول الماضي لينعش الحزب الذي كان يعاني من صراعات داخلية وأصبح يشكل أكبر تهديد يواجهه هاوارد منذ ثماني سنوات. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيه. سي نيلسن ونشر أمس بلوغ شعبية حزب العمال 43 بالمائة مقابل 41 بالمائة للحكومة.