* الرياض - حازم الشرقاوي:
عندما نسمع أو نقرأ عن تجار الشنطة في العود والعطورات والنظارات والإكسسوارات وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة، وهم يجوبون الأسواق والشوارع في المملكة، يكون الأمر عاديا. أما عندما تصل هذه الشنطة إلى المؤسسات المالية فيكون الأمر خطيراً؛ إذ أصبحت هناك بنوك ومصارف الشنطة، وأبطال هذه البنوك عدد من المندوبين الممثلين للبنوك والمصارف الأجنبية الكبرى الذين يتوجهون إلى رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لطرح الخدمات والتسهيلات من قروض وفتح حسابات وغيرها من الخدمات البنكية المتوافرة لدى هذه المصارف العاملة في الخارج، وليس لها أي فروع في المملكة تعمل تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن هم أفراد يأتون إلى المملكة لعقد الصفقات وتقديم التسهيلات البنكية. هذه القضية كشف عنها ل(الجزيرة) الشيخ سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي عندما قال: إن البنوك الأجنبية تعمل في المملكة من خلال عدد من المندوبين حاملي الشنطة وهم يقدمون خدمات بنوكهم لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات.
وحول طريقة قدوم أحدهم للمملكة، أوضح الشيخ السحيمي أنه يأتي بتأشيرة زيارة على إحدى الشركات أو الأفراد ثم يتحرك داخل البلاد لعرض كل منتجاته البنكية مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لن تؤثر على القطاع المصرفي السعودي؛ لأنه يتمتع بقوة كبيرة ولديه خبرة جيدة تساعده على منافسة المؤسسات البنكية الأخرى.
فيما دعا عيسى العيسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة سامبا المالية البنوك المحلية لتقوية أوضاعها وإيجاد خدمات منافسة تفوق الخدمات التي يوزعها مندوبو الشنطة، وقال: أنا متأكد من أن البنوك المحلية قادرة على منافسة البنوك الأجنبية، ويجب عليها أن تستفيد من هذا الوقت لتقوي نفسها أكثر حتى تجعل موقف البنوك الأجنبية التي ستعمل في المملكة بعد التوقيع على منظمة التجارة العالمية أمراً صعباً جداً.
أما الدليل على قوة ومتانة البنوك المحلية البالغة عشرة بنوك بالإضافة إلى بنك الخليج الدولي فهو حجم الأرباح الكبيرة المحققة العام الماضي التي بلغت أكثر من 12 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع العملاء في البنوك المحلية وبلغت 356.3 مليار ريال في عام 2003 بارتفاع مقداره 28 مليار ريال عن حجم الودائع التي تحققت في نهاية عام 2002 والتي بلغت 328.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 8.5 في المائة.
من جهة أخرى كان معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري قد اعلن يوم 23 فبراير الماضي عن دراسة فتح فروع للبنوك والمصارف الخليجية في المملكة، كما تقدم بنك دويتشيه الألماني لفتح فرع في المملكة ويتم دراسته.
وتكمن المخاطر الحقيقية من البنوك الأجنبية فيما كشف عنه أنجوش بلير المدير التنفيذي لشركة (سافرون 2) الاستشارية في ورقته أمام مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة يوم 5 مارس 2002م بدبي من أن الاستثمارات السعودية تمثل المرتبة الأولى من حيث حجم استثمارات الخليجيين في الخارج حيث تقدر بحوالي 700 مليار دولار تليها الاستثمارات الاماراتية بحدود 266 مليار دولار في حين تقدر استثمارات بقية دول مجلس التعاون الخليجي في الخارج بحدود 65 مليون دولار.
وأشار بلير إلى أن حجم ثروات الخليجيين من الأفراد بدول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي 1.4 تريليون دولار تشكل 6% من إجمالي ثروات الأثرياء في العالم بالرغم من ان سكان دول الخليج يشكلون أقل من 0.5% من سكان العالم. وأضاف ان 15% من اجمالي ثروة الخليجيين يتم استثمارها محلياً في حين يجري استثمار 85% منها في الخارج خاصة في امريكا وأوروبا، بينما قدر الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أمام ندوة المحافظ الاستثمارية في المصارف والمؤسسات المالية العام الماضي في عمان حجم الأموال العربية المهاجرة في الخارج بحوالي تريليون دولار وجميعها في الولايات المتحدة والدول الاوروبية وهي استثمارات في مجال الاسهم والشركات التجارية والمصارف والمجالات السياحية والعقارات وغيرها من مجالات الاستثمار.
بينما أصبحت البنوك المحلية تعاني من انتشار ظاهرة مندوبي الشنطة من ممثلي البنوك الأجنبية لعرض خدماتهم التي تحتاج إلى وقفة من مؤسسة النقد العربي السعودي للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في حدوث مشكلات مصرفية كثيرة، سواء على مستوى البنوك المحلية أو على مستوى الأفراد المتعاملين مع هذه الجهات التي قد تدخل في عمليات نصب واحتيال باسم البنوك الأجنبية ويكون المواطن هو الخاسر في النهاية فمتى تنتهي ظاهرة مندوبي بنوك ومصارف الشنطة في المملكة؟!
| 
