* الرياض - صالح العيد:
في شأن المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل, والآليات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات, صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (15) وتاريخ 17-1-1425هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر السامي رقم 7-ب- 20750 وتاريخ 17-10-1424هـ وتضمنت التوصيات مجال التعليم والتدريب, ومجال سوق العمل, وآليات تنفيذ التوصيات المتقدمة, بالإضافة إلى آليات تنفيذ التوصيات الخاصة بسوق العمل وركزت التوصيات على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسعودة, والإسراع في إصدار نظام العمل الجديد مع أهمية شموله بعض المقترحات التي تساعد على جذب خريجي التعليم الفني, وفيما يلي تنشر (الجزيرة) ابرز هذه التوصيات:
توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالمواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل والآليات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات
1- في مجال التعليم والتدريب:
أ - التعليم العام:
- إعداد استراتيجية وطنية لجميع قطاعات التعليم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع المملكة, واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية حاضراً ومستقبلاً.
- إيجاد آلية تعزز الحس المهني والتوجه العلمي والفني في مراحل مبكرة من التعليم, بهدف اكتشاف القدرات وشحذ الميول نحو المهن.
- إعداد دراسة عن ظاهرة الرسوب والتسرب حسب كل مرحلة من مراحل التعليم العام في مناطق المملكة, واقتراح أسلوب المعالجة.
- إعطاء اهتمام مكثف لبرامج الإرشاد والتوجيه الطلابي في مرحلة التعليم الثانوي لتعريف الطلاب بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
- إيجاد مجمعات مدرسية في المناطق النائية, تشمل بعض مراحل التعليم العام, مع توفير وسائل النقل اللازمة لتلك المجمعات.
- الاستمرار في تقويم المناهج وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل في إطار جدول زمني محدد.
ب - التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة التأهيل:
- توسيع قاعدة الكليات التقنية, لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب, وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
- التركيز على التدريب العملي وتحديد نسبة المواد النظرية, وتلك التي لا ترتبط بشكل كاف بالمهارات المطلوب إكسابها للطالب.
- التوسع في التخصصات التي تقدمها مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني, ومراجعتها دوريا في ضوء رؤية مستقبلية للاحتياجات التنموية وسوق العمل.
- متابعة إجراء حصر للاحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية التي تتطلبها أنشطة القطاع الخاص, وان يكون ذلك أساساً في تصميم برامج التدريب.
- إعادة تأهيل الخريجين في مراكز التدريب المتخصصة لإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
ج - التعليم العالي:
- توجيه القبول في مؤسسات التعليم العالي نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل, وتضمين المناهج في الكليات الجامعية كافة المهارات الأساسية والتقنيات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.
- إعادة النظر في برامج كليات التربية والمعلمين والمعلمات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
- القيام بمراجعة دورية, وتقييم مستمر للمناهج الدراسية بهدف تطوير تخصصات مؤسسات التعليم العالي بما يتلاءم واحتياجات التنمية وسوق العمل.
- أهمية التنسيق بين كليات التربية القائمة ووزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد المقبولين في تخصصات (اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الفيزياء, الرياضيات, الحاسب الآلي, التربية الخاصة) وتبسيط وتسهيل إجراءات انخراط الطلاب في هذه التخصصات وتحويلهم إليها, بهدف معالجة نقص الخريجين في هذه التخصصات.
- الإسراع بتبني خيارات دراسة جديدة في التعليم العالي, كالتعليم الإلكتروني, والتعليم عن بعد, والانتظام الجزئي, والتعليم المسائي, والانتساب, والعمل على رفع جودة المخرجات.
- الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص على إنشاء كليات أهلية في مناطق المملكة المختلفة, يراعى فيها الميزة النسبية للنشاط الاقتصادي والبيئي لتلبية احتياجات سوق العمل في هذه المناطق.
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي بما يتواءم والأعداد المتوقع قبولها في مؤسساته, والعمل على تحسين كفاءة الإنفاق واستخدام الموارد المالية.
- دراسة سبل ترشيد تكلفة الطلب الجامعي وإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
- ضرورة إعداد خطة طويلة المدة (لخمس وعشرين سنة) تحت إشراف مجلس التعليم العالي, للتعليم فوق الثانوي تحدد احتياجاته وأنماطه ونوعية مخرجاته وأساليب تمويله.
- القيام بدراسة, تحت إشراف مجلس التعليم العالي, لتحديد مدخلات التعليم الجامعي للبنات ومخرجاته ومناهجه ومساراته بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل.
- الاستمرار بمراجعة التخصصات بصورة دورية بهدف ضم التخصصات المتشابهة, وتقليل الازدواجية على مستوى كل مؤسسة تعليم عال على حدة, وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي كافة, واستحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
2 - في مجال سوق العمل:
- أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسعودة.
- تشكيل لجنة دائمة من الجهات المعنية بتنمية القوى البشرية وتوظيف العمالة السعودية يمثل فيها: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ووزارة التعليم العالي, ووزارة التربية والتعليم, ومجلس القوى العاملة, وصندوق تنمية الموارد البشرية, ومجلس الغرف التجارية الصناعية تتولى دراسة سبل تحسين فرص توظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل والعاطلين عن العمل, وتشخيص المعوقات واقتراح الحلول اللازمة لذلك.
- الربط بين سياسات الاستقدام والسعودة من خلال فرض رسوم على استقدام العمالة الأجنبية في مجالات العمل التي يتوافر بها قوى عاملة سعودية مؤهلة ومدربة, وبحيث يكون استقدام أي عمالة جديدة هو لتلبية احتياجات التخصصات التي تتطلبها المنشآت الخاصة التي لا تفي العملة الوطنية باحتياجاتها.
- معالجة أوضاع المؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة التي تضم معظم العمالة الوافدة بأجور متدنية لكي تصبح أكثر ملاءمة لتوظيف العمالة السعودية.
- أهمية رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل أخذاً في الاعتبار قيمنا الإسلامية.
- بناء قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل تشمل بيانات الوظائف القائمة وتلك المتوقع الحاجة إليها في مختلف التخصصات والعمل على نشرها.
- تشجيع وتوسيع نطاق مبادرات القطاع الخاص في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف, والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التدريبية في إعداد القوى العاملة الفنية والمهنية وتهيئتها للتوظيف.
ثانياً: آلية تنفيذ التوصيات المتقدمة:
1 - آليات تنفيذ التوصيات الخاصة بالتعليم والتدريب:
أ - آلية تنفيذ التوصيات الخاصة بالتعليم العام:
- تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتطوير برامج علمية فعالة في الإرشاد والتوجيه المهني تتفق ومراحل الطلاب والطالبات العمرية تستند إلى أسلوب علمي وتربوي يتيح للطلاب والطالبات التعرف على مختلف مجالات المهن التي يحتاجها سوق العمل ويساعدهم في اختيار أنسبها لهم.
- تقوم الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم بتنفيذ حملات مكثفة على مستوى المدارس الثانوية لمساعدة الطلاب على اختيار التخصصات العلمية والتطبيقية التي تحقق لهم أفضل الفرص الوظيفية مستقبلاً.
ب - آليات تنفيذ التوصيات الخاصة بالتعليم والتدريب المهني:
- تعمل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية والمعاهد الفنية, ومراكز التدريب المهني مع مراعاة التوسع في إنشاء الكليات التقنية في مختلف مناطق المملكة, والتركيز على التخصصات ذات الطبيعة التقنية والفنية.
- تضع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني معادلة مبنية على قواعد إحصائية دقيقة يتم بموجبها دعم التعليم الفني بما يتلاءم مع زيادة أعداد المتقدمين إلى وحدات المؤسسة التدريبية.
- استكمال بناء معيار المهارات المهنية الوطنية ليشمل كافة المهن المتاحة في سوق العمل وتصميم الحقائب التدريبية اللازمة لها.
- تضمين عقود الأعمال التي تبرم بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بنداً يقضي بتدريب نسبة معينة من المواطنين على أعمالها وتوظيفهم لديها إذا ثبتت كفاءتهم، وربط صرف مستخلصات هذه المؤسسات بتحقيق ذلك التدريب.
- تضم المعاهد التي توجد في مدن ومحافظات بها كليات تقنية إلى هذه الكليات, ويتم الاستفادة من المعاهد في المدن والمحافظات التي لا يوجد بها كليات تقنية كنواة لكليات تقنية جديدة. ويتم تحويل مراكز التدريب المهني إلى معاهد تدريب مهنية مفتوحة تقدم برامجها التدريبية المتنوعة حسب الاحتياج الفعلي لسوق العمل.
ب - آليات تنفيذ التوصيات الخاصة بالتعليم العالي:
- تتولى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي إعداد تقويم للبرامج التعليمية بهدف تطويرها وتبني التخصصات الملائمة لسوق العمل.
- تقوم كل من وزارة التعليم العالي, والتربية والتعليم, والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, ومعهد الإدارة العامة بتكثيف برامج إعادة تأهيل الخريجين والخريجات الذين لا تتفق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل.
- تقوم مؤسسات التعليم العالي بتضمين مناهجها المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل.
- تنشئ مؤسسات التعليم العالي لجانا فنية دائمة, يمثل فيها القطاع الخاص, بهدف تقويم المناهج التعليمية وتطويرها بما يتفق والاحتياجات الفعلية لسوق العمل, والمستجدات المتغيرة لهذا السوق.
- الإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 6-4-1423هـ حول تقديم بعض القروض والإعانات لقطاع التعليم الأهلي العالي.
- يقوم مجلس التعليم العالي بتحديد آليات الانتهاء من وضع خطة التعليم فوق الثانوي طويلة المدى التي وجه المقام السامي باعتمادها في مدة لا تزيد على سنتين.
- تضع عمادات شؤون الطلاب والإرشاد الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية برامج متكاملة تهيئ الطلاب للانخراط في سوق العمل.
2 - آليات تنفيذ التوصيات الخاصة بسوق العمل:
- الإسراع في إصدار نظام العمل الجديد مع أهمية شموله بعض المقترحات التي تساعد على جذب خريجي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعمل في القطاع الخاص مثل: النظم الحمائية, أنظمة الأمن الوظيفي, وإقرار عقد العمل الموحد الذي ينص على عدد ساعات العمل اليومي والأسبوعي, وتحديد عقوبات لمخالفة ذلك الإسراع في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
- يقوم مجلس القوى العاملة, بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية, بإجراء دراسة شاملة هدفها الموازنة بين توطين الوظائف وربحية القطاع الخاص ونموه, واعتبار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة أخيراً حول الحد الأدنى للأجور ركيزة أولية لدراسات أخرى أكثر شمولية, للخروج بتوصيات حول وضع حد أدنى للأجور.
- تجميد الاستقدام في القطاعات والمهن التي يقتصر التوظيف فيها على العمالة الوطنية, مع الأخذ في الاعتبار التطورات فيما يتعلق بالداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين.
- يتولى مجلس الخدمة المدنية دراسة اتخاذ ترتيبات مناسبة تسمح للجهات الموظفة للمرأة - وبخاصة الجهات التي لديها فترات مناوبة صباحية ومسائية كالوظائف الصحية والاجتماعية - بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي, أو بالاستفادة من وظيفة المرأة المجازة إجازة طويلة أو غيرها من صورة التوظيف الجزئي أو المؤقت, على أن ينظر مجلس الخدمة في إمكانية شمول حالات التوظيف المؤقت بالتأمينات الاجتماعية, وشمول حالات التوظيف الجزئي بنظام التقاعد.
- يقوم مجلس القوى العاملة بالإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الأهلي.
- يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها, واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة, والخدمات التي تخصها (مثل قضايا الأحوال المدنية وكتابات العدل ونحوها).
- يقوم مجلس القوى العاملة بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية من مختلف التخصصات.
- يولي صندوق تنمية الموارد البشرة أهمية خاصة لتدريب وتوظيف النساء السعوديات ضمن خططه وبرامجه.
- زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة: في التواصل عن بعد, والعمل بالمنزل, بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام المرأة لدخول سوق العمل.
- تقوم مؤسسات التعليم العالي بإيجاد برامج إعادة تأهيل للخريجات ممن لا يتوافر لهن أعمال بهدف إعدادهن للتخصصات المطلوبة.
|
