أمر قضائي إلى نجل شارون بتسليم وثائق حساسة
الفلسطينيون يحذرون من هجمة شارونية لتحويل الأنظار عن فضائحه

  * القدس المحتلة - الوكالات:
حذّر مسؤول فلسطيني من ان يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي تحاصره الفضائح إلى تحويل الأنظار عن مأزقه من خلال تصعيد حربه الشعواء ضد الفلسطينيين.
وقد أمرت المحكمة العليا بإسرائيل أمس الاثنين ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون بتسليم وثائق حساسة في التحقيق في فضيحتي فساد ربما تفضيان إلى الإطاحة بشارون من منصبه.
وتتعلق إحدى القضيتين بتمويل أجنبي غير مشروع لإحدى حملات شارون الانتخابية.وفي القضية الأخرى أوصت كبيرة ممثلي الادعاء بمحاكمة شارون بتهمة تلقي رشاوى من رجل أعمال. وينفي شارون ارتكاب أي مخالفات.
وكانت كبيرة ممثلي الادعاء في اسرائيل عدنا أربيل اوصت رسمياً يوم الأحد بتوجيه اتهامات إلى شارون في فضيحة فساد وهي خطوة قد تجبر شارون على التنحي عن منصبه وتخرج خطة الانسحاب من غزة عن مسارها.
وأكدت وزارة العدل ان عدنا أربيل قدمت مسودة لائحة اتهام إلى المدعي العام مناحم مازوز وهو صاحب الكلمة الأخيرة بشأن تقديم شارون (76 عاماً) للمحاكمة بسبب تلقيه رشاوى.وقال مصدر في الوزارة إن الأمر قد يستغرق نحو شهرين قبل ان يقرر مازوز ان كان سيوجه اتهامات لشارون أم لا.
وتزيد هذه التطورات من انزلاق شارون في متاعب قبل أسبوعين من زيارته لواشنطن حيث يأمل في الفوز بتأييد الرئيس الأمريكي جورج بوش لخطته أحادية الجانب لاخلاء أغلب مستوطنات قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية.
ووضعت سحابة من الارتياب حول شارون الأمر الذي قد يعوق جهوده للحصول على تأييد مجلس الوزراء لخطة الانسحاب من غزة.
إلا ان أحد المقربين منه قال لصحيفة يديعوت أحرونوت ان القضية الأساسية هي (ما إذا كانت هناك أدلة كافية تبرر إلقاء البلاد في دوامة).هذا وقد عبر صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني أمس الاثنين عن خشيته من ان تؤدي قضية شارون إلى (مزيد من الاغتيالات والاقتحامات) للفت أنظار الرأي العام.
وقال عريقات لوكالة فرانس برس ان قضية شارون (شأن داخلي اسرائيلي لكننا نخشى من ان تقوم اسرائيل بمحاولة لفت أنظار الرأي العام الاسرائيلي عن قضية الفساد بمزيد من الاغتيالات والاقتحامات وإراقة دماء أبناء شعبنا الفلسطيني).وتتعلق الفضيحة بمبالغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات دفعها رجل الأعمال الاسرائيلي دافيد أبل الذي تربطه صلات بحزب ليكود إلى جلعاد ابن شارون بعدما وظفه في أواخر التسعينيات ليكون مستشاراً لمشروع لم يكتمل لبناء منتجع في اليونان.وتتركز الشكوك حول ما إذا كان شارون الذي كان يتولى آنذاك منصب وزير الخارجية حاول في المقابل اقناع الحكومة اليونانية بمشروع أبل الذي يحاكم الآن بتهمة تقديم رشاوى.وينفي شارون ضلوعه في أية مخالفات.