مجالس الغرف التجارية والصناعية.. وتطلعات المنشآت الصغيرة

تحت هذا العنوان .. أو قريباً منه.. كتب الأستاذ عبدالله المحمود في العدد (11323) من صحيفة الجزيرة الصادرة يوم الاثنين الموافق 3-8- 1424هـ مقالاً عن الأدوار المطلوبة من مجالس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية، لأعمال وأنشطة القطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً. ووجه نقداً بناءً وهادفاً وصادقاً لهذه المجالس.واعتبر خدماتها منصبة لصالح المنشآت الكبيرة فقط، وغير مهتمة بالمنشآت الصغيرة التي هي أشد حاجة للخدمات والمساعدة والدعم والتوجيه من قبل تلك المجالس.
وقال (هذه المجالس. منذ تأسيسها تأتي الغالبية من أعمالها وأنشطتها منصبة لصالح المنشآت الكبيرة دون أن يكون هناك دور للمنشآت الصغيرة. وكأنها ليست على الوجود مع ما تعانيه من مشكلات ومصاعب لا حدود لها). ثم قال: (لا يجوز لتلك المجالس التي تحمل نظاماً يشمل في خدماته كافة أفرع القطاع الخاص السعودي أن تتفرغ لمؤتمرات وندوات ولجان لكبار الشركات ورجال الأعمال في الداخل والخارج، وتهمل مطالب وآلام الصغار). وضرب بعض الأمثلة للمنشآت الصغيرة التي تعاني كثيراً من المتاعب والصعاب، وتحتاج إلى الدعم وتذليل الصعوبات في طريقها، وتقديم العون والمساعدات الممكنة لها. وتصديقاً لما ذكره الأستاذ المحمود.. كنت كتبت مقالاً نشر في العدد (13047) من صحيفة (عكاظ) الصادر يوم الجمعة 5- 2-1423هـ طالبت فيه الغرفة التجارية بالرياض التحرك لمنع تصدير خردة (النحاس والألمنيوم الثقيل) للاستفادة منها كمواد أولية لمصانعنا الوطنية.. حيث تتوفر لديها (صهاريج الصهر) واعادة التصنيع والإنتاج لمختلف الأغراض الوطنية حينما أخذت أسعار تلك المواد في الارتفاع بمنافسة تجار (الخردة) المصدرين. غير أن المطالبة لم تسمع، ولم تصل إلى آذان المسؤولين. وتجاهلوا الأمر على أنه شيء لا يستحق المناقشة أو الرفع عنه لجهات الاختصاص، ناسين أو متناسين أن المنع سيوفر علينا الكثير من خسائر ومتاعب الاستيراد ويسد نافذة خفية من نوافذ تسريب اقتصاديات وثروات الوطن بتلك الصورة وما يماثلها من صور التصدير المضر بمصالح الأمة. ثم ولما كان الأمر كما قلت، قدم مجموعة من أصحاب المصانع الوطنية خطاباً لرئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 1-4-1423هـ يطالبون فيه الغرفة بالتحرك نحو الجهات المختصة للعمل على منع تصدير تلك المواد الخام من الخردة، قائلين (بأن تصدير تلك المواد يعرض مصانعنا الوطنية للتوقف عن العمل والإنتاج. ووفقاً لسياسة الدولة في دعم وتشجيع المصانع الوطنية والمنشآت الصغيرة، وحمايتها كما فعلت بمنع تصدير خردة الحديد فإننا نعلق آمالاً كبيرة على الله ثم عليكم بالعمل السريع والجاد على استصدار قرار وزاري يمنع تصدير خردة الألمنيوم الثقيل والنحاس التي نحن أحوج ما نكون إليها لتوفر (صهاريج الصهر والتنقية) في مصانعنا واعادة التصنيع والإنتاج لمختلف الأغراض بطاقات كبيرة.. تستهلك موجودات أسواق (الخردة) وأكثر منها). إلا أن هذا الصوت وقد مضى عليه أكثر من سنتين لم يدرس، ولم يرفع إلى الجهات المختصة. وبالتالي فإنه لم يصل إلى آذان المسؤولين.
وقد علمت من مصادر مسؤولة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.. أن هذا الطلب لم ينظر إليه، وحتى لم يدرج في جدول أعمال اللجنة المختصة، (حفظ)، فماذا بعد هذا نقول الا كما قال الأستاذ (المحمود) وعلى المسؤولين في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض إعادة النظر في سياستهم، وتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم تجاه تلك المصانع والمنشآت الصغيرة.. بالقليل من الحنية، والقليل من العواطف، والقليل من الخدمات التي تمنحها للشركات الكبرى ورجال المال والأعمال الكبار تمشياً مع واجباتها ومسؤولياتها المنصوص عليها في نظام الغرف التجارية ولوائحها الخاصة.
ومن هذا المنطلق، وبعد هذا العتاب الأخوي الوطني الصادق الغيور وبعد أن ارتفع سعر طن خردة الألمنيوم من ألف وستمائة ريال في السابق وأصبح بخمسة آلاف ريال، والنحاس من خمسة آلاف ريالاً بالأمس.. إلى اثني عشر ألف ريال اليوم، وأصبح التهديد خطيراً وخطيراً جداً على مصانعنا ومنشآتنا الصغيرة .فإنني وللمرة الثانية أناشد المسؤولين في الغرف التجارية والصناعية بصفة عامة والغرفة التجارية بالرياض بصفة خاصة (ووزارة التجارة والصناعة) بعد ان مَنَّ الله عليها بثقة (الدمج) وتحديد الاختصاصات وتوحيدها، النظر السريع والعمل الجاد لاستصدار القرارات المطلوبة لمنع تصدير تلك المواد الخام من الخردة للمصلحة الوطنية العامة، ودعم وتنشيط مصانعنا الوطنية المنتجة حيث أن موجودات السوق لا تغطي احتياجات تلك المصانع في ظل منافسة التصدير.. والله الموفق.