* الرياض - أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم تمهيداً لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - حسب المادة (17) من نظام المجلس.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس صوّت في هذه الجلسة على مواد مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم مادة مادة حيث أقره المجلس بعد ذلك.
وبين معاليه أن مشروع النظام يتكون من (27) مادة ويهدف إلى حماية الأطفال من سلبيات تسويق المنتجات التي يُراد بها أن تكون بديلاً للرضاعة الطبيعية وكذلك يحدد النظام الأهداف التي تسعى إلى تشجيع الرضاعة ويحد من الأنشطة التي من شأنها تضليل الأمهات أو التغرير بهن ويحدد النظام العقوبات التي توقع على من يخالف نصوصه من المنتجين والموزعين ومن يعملون بالرعاية الصحية كما يحدد اللجنة التي توقع العقوبة وكيفية التظلم منها.
وأفاد معاليه أن المجلس انتقل - بعد ذلك - إلى دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس حول القواعد التي تحكم سكن العزاب في الأحياء السكنية العائلية حيث قدم رئيس اللجنة اللواء متقاعد عبد القادر بن عبد الحي كمال تقرير اللجنة حول الموضوع.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من قبل أعضاء المجلس تضمنت آراءهم وملحوظاتهم واستفساراتهم على الموضوع وقد قرر المجلس إعطاء اللجنة فرصة لكي تقدم ردها حول ما أثير من ملحوظات وتقديمها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وأبان معالي الدكتور حمود البدر أن المجلس انتقل - بعد ذلك - إلى دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تفسير الفقرة (ز) من المادة السادسة والخمسين من نظام خدمة الأفراد حيث قام رئيس اللجنة اللواء متقاعد عبد القادر بن عبد الحي كمال بتلاوة تقرير اللجنة حول الموضوع.
وأشار معالي الأمين العام للمجلس أن المجلس سوف يستكمل دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
| 
