* حوار - عبد الله الرفيدي :
أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن هناك مراجعة للتعرفة الكهربائية التي قد تشمل إضافة أخرى، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تكون مرتفعة على المواطن. وأشار العواجي في الحوار الذي أجرته معه (الجزيرة) إلى ان الصورة سوف تتضح قريباً حول اختيار الشركات المستثمرة في مشاريع الكهرباء، مشيراً إلى أن الربحية لها تصل إلى 15% وهذا مشجع لها على الاستثمار في المملكة. وفيما يلي نص الحوار:
* إلى أين وصلت حملات التوعية في ترشيد استهلاك الكهرباء؟ وهل هناك برنامج جديد سيطبق؟
- يطيب لي في البداية أن أشكر جريدة (الجزيرة) على تناولها موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء، ولاسيما أننا على أبواب الصيف، الذي يتزايد معه استهلاكنا للطاقة الكهربائية، وتبعا لذلك تزداد قيمة فواتير الاستهلاك.
والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مطلب ديني وواجب وطني تم البدء بالتوعية به قبل أكثر من عقدين، وهناك توجيه صريح وحث دائم على ذلك من حكومتنا الرشيدة، وقد تضمنت الجهود المبذولة لتحقق الترشيد جوانب تشريعية تتولاها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة، وأخرى توعوية لنشر المعرفة بالترشيد وسبل تحقيقه، وتبصير المواطنين باستخدام الأساليب المناسبة للترشيد مثل استخدام العزل الحراري في المباني لدوره الملموس في الترشيد، وكذلك التوعية بأهمية استخدام الأجهزة المرشدة للطاقة، خاصة أجهزة التكييف، وتوعية المعلمين والطلاب من أجل غرس مفهوم الترشيد لدى أجيال المستقبل، وقد نظمت العديد من الفعاليات مثل عقد المؤتمرات والندوات وإلقاء المحاضرات المتخصصة، وإصدار النشرات الإرشادية للمستهلك التي توضح له السبل الكفيلة بترشيد الاستهلاك، والتي آخرها دليل المستهلك لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وازاحة الأحمال، الذي أصدرته وزارة المياه والكهرباء، وهناك نتائج جيدة لهذه الجهود. ويحتاج الترشيد إلى تضافر جهود الجميع ابتداء من الجهات المشرعة مثل الوزارة، ومرورا بأصحاب المعرفة والخبرة، ثم انتهاء بالمستخدم، ودون هذا التعاون والتكامل لن يمكن تحقيق الهدف المطلوب.
وانطلاقا من الإيمان بأهمية الترشيد، تم البدء في مشروع البرنامج الوطني للترشيد، الذي يهدف إلى تناول مجالات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بصفة شاملة، والعمل من أجل التعريف بكافة الوسائل والتقنيات التي تساعد على ذلك. ويجري تنفيذ هذا المشروع تحت مظلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد بحوث الطاقة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتشارك فيه وزارة المياه والكهرباء والعديد من الجهات، وتموله بصفة أساسية كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك. والتوقعات على مستوى المملكة واعدة لتحقيق نتائج طيبة في الترشيد، وأعتقد أن أي نشاط في مجال الترشيد سيكون له جدوى ملموسة ومردود كبير.
* مشكلة الطقس الحار في المملكة، وكبر حجم الأسرة السعودية، وحاجة المصانع إلى الطاقة، هذه عوامل تؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، فكيف نعالج ذلك؟
- إن غرس مفهوم الترشيد لدى الجميع سوف يقود إلى التفكير الجاد في كيفية تحقيق تخفيض قيمة الفاتورة. فعلى مستوى الأسرة، أعتقد أن التوعية أداة فاعلة، فعلى الرغم من وجود الرغبة في الترشيد لدى الكثير، إلا أن معرفة الأساليب المناسبة لممارسة الترشيد عمليا قد تخفى على الكثيرين. الواجب علينا أن ننظر للترشيد كأمر مهم له أولوية في حياتنا وسلوكنا، بحيث نفصل الكهرباء عن أي جهاز أو حمل لسنا بحاجة إليه ولو لوقت قصير، ومهما صغر ذلك، ولعدم تقدير البعض أهمية ذلك في الترشيد فقد يترك أجهزة التكييف تعمل طوال اليوم، وقد يكون منظم الحرارة مثبتا على درجة منخفضة جداً، وهذا يهدر الطاقة الكهربائية بمقدار كبير وبدون مبرر. بينما لو تم ضبط منظم درجة الحرارة على درجة (24) سلسيوس واستخدم العزل الحراري في المباني، إضافة إلى السعي لاقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، والمطابقة للمواصفات السعودية، لأمكن توفير الكثير من الطاقة وبالتالي التقليل من قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة قد تزيد على 40%. والمصانع، إضافة إلى ما سبق من طرق الترشيد البسيطة، لديها طرق أخرى منها: استخدام تقنيات وأجهزة للتحكم بالأحمال الكهربائية، وكذلك جعل سلوك الترشيد متأصلا لدى العاملين في المصانع، والحاجة لإيجاد وحدة خاصة لإدارة الطاقة في المصنع، واختيار المعدات والأجهزة التي تناسب حاجة المصنع، فهذه العوامل مجتمعة سوف تؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.
* هل هناك استجابة ملموسة من المستهلك؟
- الحديث عن ترشيد الاستهلاك بدأ قبل أكثر من عقدين كما ورد سابقا، وقد رافق ذلك جهود في نشاط التوعية، وبعض التشريعات التي أثمرت عن قناعة الكثيرين باستخدام العزل الحراري في المباني، وهو أحد العوامل الفاعلة في الترشيد. وقد بدأ قبل عامين الإعداد لحملات توعية بشكل مكثف وموجه إلى كافة فئات المستهلكين مع التركيز على المعلمين وطلاب المدارس لغرس مفهوم الترشيد وتأصيله في جيل المستقبل. كما تشمل الحملة زيارات ميدانية لكبار المستهلكين، وقد لمسنا استجابة جيدة ومشجعة من الكثير من كبار المستهلكين والأفراد، مع وجود حماس واضح ومشجع لدى طلاب المدارس والمعلمين لتطبيق طرق الترشيد، وبمنظور عام لابد من تكثيف وتواصل الجهود مع عدم استعجال النتائج، التي سوف تكون متناسبة مع الجهد المبذول. ولو نظرنا إلى تجارب بعض الدول في هذا المجال، والتي بدأت بوضع خطط وبرامج صارمة للترشيد، نجد أنها حققت نسبا جيدة في تخفيض الاستهلاك بلغ في بعض الدول 30%. وعلى سبيل المثال؛ عندما ننظر إلى قيمة فاتورة استهلاك الأجهزة الحكومية من الكهرباء نجدها حوالي 4 آلاف مليون ريال بالسنة، فلو استهدفنا تحقيق خفض الاستهلاك بنسبة 10%، وهذا أمر يمكن تحقيقه، سوف نجد أن المبلغ الذي يتم توفيره في حدود 400 مليون ريال سنويا، وهذا من وجهة نظري إنجاز ملحوظ مقارنة مع الاستثمارات المعقولة المطلوبة لتحقيق ذلك.
ومن أجل تحقيق أفضل النتائج من جهود وبرامج الترشيد، فلا بد من وجود التشريعات المطلوبة والخطط اللازمة والبرامج والأنشطة المدروسة والموجهة بعناية، مع وجود الحوافز لمن يحقق أفضل النتائج، وتطبيق الجزاء على المتهاون، ووجود المتابعة المستمرة.
* كانت هناك خطوات فيما يتعلق بجانب التخصيص. ما هي آخر تطوراته وإمكانية نجاحه في قطاع الكهرباء؟
- مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء كانت ضمن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء قبل حوالي خمس سنوات، وبدأ العمل منذ ذلك الوقت من أجل تمكين القطاع الخاص من الدخول في مشروعات الكهرباء، وضمن هيكلة القطاع أنشئت الشركة السعودية للكهرباء، ثم أنشئت هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية كمطلب لتهيئة دخول القطاع الخاص، ويجري العمل حاليا على استكمال هيكلة الشركة لتتوافق مع التوجه المستقبلي لمشاركة القطاع وذلك بإيجاد ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع التوليد وقطاع النقل وقطاع التوزيع، وهذه الهيكلة في مرحلة متقدمة، ويتوقع استكمالها قريبا. وفي نفس الوقت تعمل هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية على إعداد واستكمال التشريعات واللوائح والقواعد اللازمة لمساهمة القطاع الخاص، ويتوقع الانتهاء من ذلك خلال العام الجاري 2004 إن شاء الله. والفرصة متاحة للقطاع الخاص للاستثمار والمشاركة في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ونقلها ومشاريع تحلية المياه.
وفي هذا الإطار سبق الإعلان عن مجموعة من المشروعات، منها ما هو خاص بالكهرباء لبناء محطات توليد وخطوط نقل، ومشروعات أخرى مشتركة بين الكهرباء والمياه للإنتاج المشترك للكهرباء والمياه المحلاة. وقد تقدم عدد مشجع من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية للمشاركة والمنافسة على هذه المشروعات.
* هل العائد الربحي للشركات من مشروعات الكهرباء مشجع؟ وهل طلبت شركات أجنبية الدخول للاستثمار في قطاع الكهرباء؟
- تضمن قرار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتهيئته لمشاركة القطاع الخاص إقرار تعرفة تمكن القطاع من العمل على أسس تجارية، وعلى الرغم من تخفيض هذه التعرفة بعد فترة قصيرة من إقرارها، إلا أن قطاع الكهرباء من القطاعات الجاذبة للاستثمار وفيه فرص كبيرة وواعدة.
إن أحد أهداف تمكين القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الكهرباء هو تعزيز التنافس الذي يقود إلى خفض التكاليف ثم خفض أسعار الخدمة على المستهلك، وهذا هدف يمكن تحقيقه على المدى المنظور.
أما فيما يتعلق بالعائد على الاستثمار في المشاريع التي أعلنت عنها الشركة السعودية للكهرباء فيتراوح بين 11 و17%، واعتقد أن ذلك معقول. أما فيما يخص استجابة المستثمرين وإقبال الشركات، فكما سبقت الإشارة عن الإعلان عن مجموعة من المشروعات، منها ما هو متعلق بتوليد ونقل الكهرباء، وفي هذا الشأن هناك شركات تتواصل وتتباحث حالياً مع الشركة السعودية للكهرباء للدخول في مشروعات إما بصفة مستقلة وإما بالمشاركة مع الشركة بحيث تتولى الشركة السعودية للكهرباء قطاع التوزيع وتكون مشاركة القطاع الخاص في جانب التوليد والنقل. وفي قطاع التوليد يمكن لأي مستثمر مؤهل أن يدخل باستقلالية وهذا يتطلب الاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء لشراء المنتج، وهذا الاتفاق خاضع للنقاش بين الطرفين حتى الوصول إلى الصيغة المناسبة لكل منهما.
وكذلك الحال في مجال النقل، وهذه الاجراءات تتم تحت إشراف هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية التي من مهامها إصدار التراخيص ومراقبة الأداء وضمان التنافس على أسس سليمة عادلة. أما فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة في مجال التحلية والكهرباء فقد تقدمت مجموعة من الشركات وتم تأهيل واختيار عدد منها وهي الآن في مراحل متقدمة من مناقشة متطلبات هذه المشروعات مع الشركة التي أنشئت مشاركة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، ومن المتوقع أن تتضح الصورة في القريب العاجل حول تلك المشاريع.
* شراء الشركة السعودية للكهرباء من المستثمر، هل يحقق الربحية المناسبة للطرفين؟
- لا شك أن المستثمر يضع نصب عينيه العائد الاستثماري لأمواله، والعائد المالي لمشروعات الكهرباء، كما أشير إليه سابقا يقدر بين 11% - 17% وهذا عائد يعتبر جيدا في مشروعات ذات أهمية كبيرة للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار العمر التشغيلي للمشروع الذي يصل إلى20 سنة. ومثل هذه الأمور يجب أن تناقش بدقة وعمق مع الشركة السعودية للكهرباء والجهات ذات العلاقة بالاستثمار بما يضمن ثقة المستثمر وحقوقه والعائد المناسب له من استثماره.
* ما مدى استجابة المستهلك للحملة التي قامت بها شركة الكهرباء في تسويق فاتورة متوسط الاستهلاك؟
- انطلاقا من حرص وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء على التسهيل للمشترك في السداد ومراعاة الفترات الموسمية التي تتفاوت فيها قيمة الاستهلاك إلى ما يصل أحياناً عشرة أضعاف فترات أخرى، مثلما هو الفرق بين فاتورتي الصيف والشتاء، فقد تم طرح فكرة تطبيق فاتورة متوسط الاستهلاك، وهو قيام المشترك بتسديد الفاتورة على دفعات شهرية ثابتة على مدار العام، يتم حساب قيمتها بجمع استهلاك المشترك للعام السابق ثم يقسم على 12 لحساب المعدل الشهري للفاتورة الذي يمكن للمشترك تسديده. وهذا يساعد المشترك على التخطيط المريح لدفع الفاتورة شهرياً بمبلغ ثابت، ويمكن للمشترك تفويض البنك بالسداد التلقائي مع وصول فاتورة شهرية إلى المشترك توضح المتوسط الشهري الثابت الذي يتم تسديده والمبلغ الذي يفترض دفعة في حالة عدم الأخذ بهذا الخيار. وتقوم الشركة بتصفية الحساب في نهاية العام دون أي ضرر أو زيادة تكاليف على المشترك مع إمكانية استفادته من الشرائح كما لو كان يدفع قيمة الفاتورة المعتادة. ويمكن للراغبين من المشتركين الاستفادة من ذلك مراجعة مكاتب الخدمات في الشركة التي ستوافيهم بمعلومات مفصلة عن هذا الموضوع.
* هل يوجد ما ينظم غرف الكهرباء في المباني والأحياء؟ وهل من حق المواطن الحصول على مقابل لوجودها في مبناه أو على أرضه؟
- إن مواقع محولات التوزيع داخل الأحياء السكنية والمباني تحدها متطلبات فنية، منها ضرورة الالتزام بحدود جهد التوزيع، وكذلك نوعية الأحمال. ولا يمكن تفادي وجودها طالما توجد الحاجة للكهرباء، وقد صدر من الجهات المعنية بتشريعات الكهرباء ما ينظم ذلك خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن ذلك مطالبة المشترك الذي تزيد أحماله الكهربائية على 400 أمبير بتأمين غرفة للمحول محددة المساحة، وتكون مجانا إذا كان المحول لخدمة المشترك فقط. أما إذا كان المحول يخدم مشتركين آخرين، فعلى الشركة دفع أجرة تدفع لغرفة المحول سبق إقرارها بواقع 25 ريالا للمتر المربع، وبناء على ذلك فمن حق أي مشترك لديه غرفة كهرباء يستفيد منها غيره مطالبة الشركة بالإيجار النظامي لها.
أما فيما يتعلق بالأحياء السكنية فمن المعروف الآن أن محولات الكهرباء تكون موجودة في الأحياء لتقديم الخدمة، وتركب في مواقع يتم تحديدها لتلبية المعايير الفنية للخدمة، وقد يتضايق منها السكان، ولكنها ضرورة لتقديم الخدمة الكهربائية بجودة مقبولة. والحل هو اقتطاع مساحات مناسبة من الأحياء السكنية لتركيب تلك المحولات، وهناك تنسيق حول ذلك بين الشركة السعودية للكهرباء وأمانات المدن والبلديات لأخذ هذا في الحسبان كشرط لاعتماد المخططات، وهذا ما يجري حالياً. وقد صدر عام 1424هـ موافقة للشركات التي تقدم الخدمات العامة للاستفادة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، ويمكن للشركة السعودية للكهرباء الاستفادة من ذلك لتوفير هذه المواقع.
* أليس من حق المشترك تركيب أكثر من عداد في منزله ما دام يدفع بدلات الإيصال النظامية وقيمة الاستهلاك؟
- إذا كان المشترك يسكن في وحدة سكنية واحدة وطلب أكثر من عداد بسبب الرغبة في تخفيض قيمة الاستهلاك أو بدلات الإيصال فلا يحق له ذلك. وقد أقرت التعرفة وشرائحها على أساس الاستهلاك لكل عداد، وتخفيض الاستهلاك يمكن بالترشيد وليس بوجود عداد آخر يجعل استهلاك المشترك في الشرائح الأولى. وقد روعي في أسعار الشرائح وضع المشترك ونجد أن حوالي 90% من المشتركين يقعون ضمن الشرائح الأربع الأولى.
أما إذا رغب الساكن في تأجير جزء من منزله، بحيث يمكن فصله بصفة مستقلة عن المنزل، فمن حقه الحصول على عداد منفصل لخدمة الجزء المستقل. وتوجد ضوابط للوحدات المستقلة لدى البلديات تتبعها شركة الكهرباء. ولا يجوز التحايل للحصول على عداد آخر من أجل خفض فاتورة الاستهلاك، فهذا مخالفة صريحة لنظام خدمة الكهرباء.
* في ظل الهيكلة الجديدة لقطاع الكهرباء، ما هو دور الوزارة؟ وما هو دور الهيئة؟ وما هو دور الشركة؟
- يثار الكثير من التساؤلات حول ذلك وعن العلاقة بين الوزارة والهيئة والشركة ودور كل منها، ونؤكد هنا أن قطاع الكهرباء مكون من ثلاثة أركان أساسية؛ الأول: الجهة المسئولة عن السياسات والتشريعات والخطط والأنظمة وتمثيل الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية فيما له علاقة بسياسات وشئون الكهرباء، وهذه من مهام ودور وزارة المياه والكهرباء. والركن الثاني هو الجهة الرقابية على الخدمة، وهي هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية التي لها عدد من المهام المحددة في تنظيمها تتمحور حول مراقبة أداء القطاع وضمان سلامة السوق واحترام مبدأ التنافس وجذب الاستثمارات وتقديم الخدمة للمشترك بجودة عالية وأسعار عادلة، إضافة إلى ذلك إصدار التراخيص للمستثمرين والمراجعة الدورية لتعرفة الكهرباء واقتراح المناسب منها والنظر في الشكاوي والخلافات التي قد تنشأ بين مقدمي الخدمة وبينهم وبين المشتركين. أما الركن الثالث فهم مقدمو الخدمة، وهم الشركة السعودية للكهرباء حاليا، ومن سيدخل مشاركا معها أو منافسا لها في المستقبل، ودورهم ينحصر في تقديم الخدمة في ضوء السياسات التي تتولاها الوزارة وتحت رقابة الهيئة. والعلاقة بين الأركان الثلاثة تكاملية.
| 
