تهم عديدة تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
مطالبة شارون بالاستقالة حال اتهامه في قضايا الفساد

  * القدس المحتلة - رويترز:
قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي ان كبيرة ممثلي الادعاء في إسرائيل وضعت مسودة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في تحقيق يتعلق بالفساد في وقت دعا فيه وزير إسرائيلي شارون للاستقالة إن وجهت له اتهامات في هذه القضايا.
وقال يوسف باريتسكي وزير البنية الأساسية (في مثل هذه الظروف يجب أن يستقيل رئيس الوزراء). وأضاف لراديو إسرائيل (أتوقع أن يقول اليوم إنه مستعد للذهاب إلى بيته والعمل جاهدا من هناك لإثبات براءته).
وتعتزم كبيرة ممثلي الادعاء عدنا أربيل تقديم مسودة لائحة اتهام خلال أيام إلى المدعي العام مناحيم مازوز وهو صاحب الكلمة الاخيرة بشأن تقديم شارون للمحاكمة.
وفيما يلي خلفية عن الفضائح التي تحيط برئيس الوزراء الإسرائيلي:
- في ديسمبر - كانون الثاني عام 2002 بدأت شرطة مكافحة الاحتيال التحقيق في مزاعم بأن اعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود طلبوا اموالا مقابل اصواتهم في اقتراع اولي لاختيار اعضاء للبرلمان قبل الانتخابات العامة في يناير - كانون الثاني عام 2003.
وعزل شارون ناعومي بلومينثال وهي نائبة وزير دون حقيبة في الحكومة بسبب تورطها في الفضيحة.
- في يناير - كانون الثاني عام 2003 بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في مزاعم بشأن مخالفات تتعلق بالتمويل في حملة شارون لزعامة حزب الليكود اليميني المتشدد حيث طالت الفضيحة شارون وابنيه جلعاد وعومري.
وتعتقد الشرطة ان الاثنين استخدما قرضا بقيمة 1.5 مليون دولار من رجل اعمال جنوب افريقي كضمان لدفع تبرعات غير مشروعة في حملة شارون. ويحظر التمويل الاجنبي للحملات السياسية في اسرائيل.
وينفي شارون المزاعم ويقول: إن ولديه بمفردهما دبرا أمر أموال الاقتراع الاولي. وفي ديسمبر - كانون الثاني بدأ جلعاد بموجب اوامر من المحكمة العليا تسليم ملفاته الى المحققين.
- في 21 يناير - كانون الثاني 2004 اتهم مدعون دافيد ابيل وهو مقاول بارز ونصير قوي لليكود بمحاولة رشوة شارون عندما كان وزيرا للخارجية في اواخر التسعينيات. وأكد ابيل براءته.
وقال المدعون: إن ابيل تعاقد مع جلعاد عام 1999 للعمل كمستشار من اجل شراء جزيرة يونانية ودفع له مبالغ ضخمة بهدف اقناع والده الذي كان وزيرا للخارجية بمساعدته في الترويج للصفقة التي لم تتم ابدا.
واتهم ابيل بدفع اكثر من 2.6 مليون دولار في محاولة لرشوة شارون ونائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي كان رئيسا لبلدية القدس المحتلة في ذلك الوقت لمساعدته في المضي قدما في صفقة الجزيرة وفي مزاد على ارض خاضعة لسيطرة الحكومة بوسط إسرائيل.
ولم تشر لائحة الاتهامات إلى أي دليل على ان شارون قبل عن علم أموالا مقابل خدمات سياسية. وقالت مصادر وزارة العدل ان المدعين يدرسون ما اذا كانو سيوجهون الاتهام الى شارون الذي نفى ارتكاب أي اخطاء.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية هذا الشهر ان شارون كانت له علاقة في السابق مع الحنان تانينباوم وهو جاسوس اسرائيلي، يتخفى تحت هوية رجل اعمال ، اطلق حزب الله سراحه في 29 يناير - كانون الثاني مقابل اطلاق سراح حوالي 400 سجين عربي.
واشار التقرير الى ان تلك العلاقات التي تعود الى السبعينيات اثرت على قرار شارون في التوجه الى اتمام الصفقة غير المتوازنة من حيث العدد. ويجري التحقيق مع تانينباوم بشأن تورطه في معاملات غير مشروعة محتملة في الوقت الذي اختطف فيه عام 2000..