تأصيل حقوق الإنسان زمن المجتمعات المدنية
أحمد بن عبدالله العرفج

لقد ظل ترسيخ مبدأ حصول الفرد على الحريات العامة في مواجهة السلطة هو ما شغل المفكرين ورجال القانون قبل صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بزمن ليس بالقصير، حيث سادت تلك الفترة ما تبقى من آثار المواجهة بين الحاكم والمحكومين فيما يسمى بالعصور الأوربية المظلمة التي تفشى فيها آنذاك كل مظاهر الظلم والاستبداد والسيطرة من قبل جهاز السلطة ورجال الكنيسة الأمر الذي أوجد هذه الحالة المأساوية من الصراع، حتى استطاع الإنسان الأوربي في نهاية هذا العناء الحصول على بعض من الحريات العامة التي بموجبها يحق له التمتع بالاستقلال في الرأي والتعبير، ومرد ذلك أن بعض هذه الحريات مثل حرية الفكر والاعتقاد وحرية الرأي شديدة الاتصال والالتصاق بالسلطة وبالنظام السياسي السائد، فكان الهدف إبان صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م - أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة، هو أن يتضمن هذا الميثاق في مقدمته تأكيداً للحريات العامة كحقوق للإنسان من خلال توطيد مبادئ احترام الإنسان وضمان تمتعه بحرية الرأي والاعتقاد، إلى جانب المطالبة بحقوقة الأساسية من حيث كونه إنساناً، كحقه في التعليم والصحة والسكن ونحوها ومن ثم العمل عن طريق التربية والتعليم لتأكيد ذلك، بل اتخاذ إجراءات قومية وعالمية لضمان الاعتراف بهذه الحقوق ومراعاتها بصورة فعالة. وهكذا تم المزج بين الحريات العامة وحقوق الإنسان.
هذا المزج الذي حدث ليس في صالح الميثاق بل قد جانب الصواب، لأن التراجيديا المأساوية التي صاحبت نشوء الحريات العامة كانت في توجهاتها سياسية لمواجهة السلطة آنذاك وبالتالي فإن ما يكتنزه التاريخ من ذكريات لتلك المأساويات والمواجهات التي أدت إلى تحفظ الكثير حيال هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كما أن الأنظمة السياسية تختلف من مجتمع لآخر ومن شأن ذلك إضعاف فكرة حقوق الإنسان وإضفاء طابع المحدودية والنسبية عليها.
إن تلك الحقوق وحتى الحريات ينبغي أن تكون عامة، يتمتع بها الفرد في مواجهة الغير وليس في مواجهة النظام السياسي أو الموروث الاجتماعي، من خلال إثبات أن هذه الحقوق والحريات تثبت للإنسان بوصفه إنساناً وأنها لا تتوقف في وجودها وعدمها على تقرير القانون لها لأنه لا ينشئها، وهذا ما يتفق عليه مئات الملايين من البشر الذين يرون أن نسبة الحقوق لا ينبغي أن تكون لأحد كان أو حتى جماعة من الناس، بل يجب أن تكون أرقى من ذلك وأعلى من خلال نسبتها إلى الله عز وجل وهذا أعظم ضمان بالاقتناع والتطبيق الشامل لهذه الحقوق.
لهذا نرى التوجه الرشيد من لدن خادم الحرمين الشريفين لمباركة قيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأنها تعمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إن تأكيد دور الشريعة الإسلامية في تحديد ماهية حقوق الإنسان هو تأصيل لهذا العمل الوطني المبارك الذي يَمْثُلُ أمامه جميع الناس من رؤساء ومرؤوسين وهي ليست سلاحاً في يد الشعوب أو مسوغاً لخروج الناس على المجتمع أو ولاة الأمر، كما أنه من الخطأ الاعتقاد والادعاء بأن حقوق الإنسان في مجملها من حرية رأي ومساواة وغيرها ثابتة لا تتغير، لأن هذا محال تحقيقه، لما جبلت عليه البشرية من تقديس للمعتقدات وحفاظاً على الموروثات الاجتماعية حيث إننا نجد هذه الحقوق والحريات لا تظفر بذات التقدير والوزن في كل المجتمعات ولا توضع في نفس الدرجة من حيث الأهمية والأولوية
فمثلاً تجد بعض الدول تعطي الحرية مفهوماً أساسياً ظاهراً وبعضها يعطيها مفهوماً اجتماعياً أو ثقافياً أو فردياً، بل إن بعض المجتمعات يعطيها مفهوماً جنسياً فيما يطلق عليه أحياناً حقوقاً أو الحرية الجنسية، وبالتالي لا يمكن الاتفاق على مفهوم واحد للحرية أو المساواة إلا إذا اعتمدنا في ذلك على مصدر تشريعي أسمى وأعلى من قوانين الزمان والمكان والبشر وهو وبكل تأكيد الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن الضمير الاجتماعي الذي بموجبه تم الإعلان عن ميثاق الأمم المتحدة هو ضمير يصعب توفره على امتداد الزمان والمكان لأن لفظ الجماعة ينبغي أن ينصرف في هذا المجال إلى الجماعة الإنسانية كلها وهو أمر لا وجود له حتى الآن لا في الواقع المعاش ولا في المستقبل المنتظر، لأنه حتماً سيصطدم بالطبيعة البشرية، وقد أدركت هيئة الأمم المتحدة هذا الطبيعة في بني الإنسان فعملت على أن يتحول ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين. والله المستعان،،،