* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش أن تطبيق نظام الرهن التجاري والعقاري سيدف بالسوق لبلوغ غاياته سيمكن المستثمرين من إنجاز مشاريع كبرى وسيساعد في التعامل مع المؤسسات النقدية بكل شفافية ووضوح. وأضاف في حوار مع (الجزيرة) أن السوق العقاري في المملكة لم يتأثر يوماً برغم كل الأوضاع التي مرت بالمنطقة وأن القطاع العقاري في حد ذاته يعد من المجالات الخصبة للاستثمار ومحفظة آمنة لرؤوس الأموال. مشيراً الشلاش إلى أن السوق العقاري الآن تسوده روح جديدة ومفاهيم حديثة وأنه لم يعد متقوقعاً في عمليات الوساطات والتثمين وإطلاق الإشاعات.
وبيّن الشلاش أنه لا يمكن تحديد سقف معين لأرباح العقاريين لأن السوق السعودي مبني على الاقتصاد الحر ومبني على العرض والطلب.
مؤكداً أن نشأة هيئة عليا للتطوير العقاري في الوقت الراهن يعطي صورة واضحة للمطور العقاري لكي يستطيع ممارسة أعماله بكل شفافية وبحسابات منطقية من خلال المؤشرات المتوافرة ويسهم في بناء قاعدة ائتمان صلبة تسهل عملية التمويل وتسيل الأصول الضخمة الجامدة فإلى نص الحوار:
* ما تعليقكم على تطبيق نظام الرهن التجاري والعقاري العام المقبل وما المردود الذي سينعكس على أوضاع السوق الحالية؟
- تطبيق هذا النظام سيدفع بالرهن العقاري الذي كان يمارس تحت إجراءات طويلة ومعقدة للعلن. وسيأتي هذا النظام بكل تأكيد بدفعة قوية للسوق العقاري لبلوغ غاياته، حيث يحتاج هذا السوق إلى تسيل أمواله وهو ما كان يفتقده وظل يناشد به لتُفتح له آفاق أخرى تساهم بشكل كبير في دفع مسيرته نحو التطور حيث سيمكنه هذا النظام في إنجاز مشاريع كبرى كان التمويل يقف عائقاً ضد تقدمها نحو الأمام. أيضاً هذا النظام سيساعد في التعامل مع المؤسسات النقدية بكل شفافية ووضوح في ظل قانون واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.
* آراؤكم المستقبلية للسوق العقاري في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة؟
- السوق العقاري في المملكة لم يتأثر يوماً برغم كل الأوضاع الراهنة التي تمر على المنطقة، وهذا يعزى أولاً لثقة المستثمر في القيادة السعودية الرشيدة ومواقفها الإيجابية بالإضافة إلى ثبات القاعدة السياسية والاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي الذي يعزز من ثقة المستثمر، والقطاع العقاري في حد ذاته يعد من المجالات الخصبة للاستثمار ومحفظة آمنة لرؤوس الأموال تتجه إليه في الأوضاع غير الطبيعية، وهذه المؤشرات تدل على المستقبل المبشر للسوق العقاري كقطاع استثماري له ثقله الاقتصادي في المملكة.
* ما الأسباب الفعلية لتحسن ونمو السوق العقاري خلال هذه المرحلة؟
- الزيادة الكبيرة في عدد السكان هي أحد الأسباب الرئيسية لنمو السوق العقاري، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من عدد سكان المملكة وهذا أدى إلى زيادة الطلب على المسكن مما ساهم في نشاط السوق العقاري بشكل كبير من حيث حجمه وبنيته التحتية لمواجهة هذا النمو السكاني والعمراني. أيضاً كما سبق وذكرنا أن السوق العقاري يعد من القطاعات الأكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين ومحفظة لرؤوس الأموال، والاستثمار العقاري باعتباره من القطاعات المستقرة التي لم تتأثر كثيراً بهذه الأحداث التي مرت بالاقتصاد العالمي مما ساعد وبشكل كبير في نمو هذا السوق.
* ما تعليقكم على الإشاعات التي يتداولها بعض المضاربين لرفع أسعار الأراضي وهل فعلاً مصدرها كبار التجار؟
- التطور الكبير الذي شهده ويشهده السوق العقاري تجاوز هذه المفاهيم القديمة وتسوده الآن روح جديدة ومفاهيم حديثة حيث لم يعد متقوقعاً في عمليات الوساطات والتثمين وإطلاق الإشاعات، والسوق العقاري الآن يقف على رؤوسه قيادات شابة متسلحة بالعلم ومواكبة للتطورات العالمية التي حدثت في صناعة العقار، ولديهم إيمان قاطع بأن دقة المعلومات هي المطلوبة الآن وليس غيرها، وما هذا التطور الكبير الذي يحدث في هذا القطاع إلا دليل قاطع على هذه النقلة الكبيرة التي تعكس المفهوم الجديد لهذا المجال الذي أصبح أحد مؤشرات ترمومتر الاقتصاد الوطني.
* هل فعلاً بأننا بحاجة لقيام وتأسيس هيئة عليا للتطوير العقاري؟
- يعد القطاع العقاري من القطاعات القوية في الاقتصاد السعودي حيث تصل استثمارية العقارية إلى مليارات الريالات، ومواكبة لهذا التطور أصبحت أهمية نشأة هيئة عليا للتطوير العقاري لتستوعب هذا السوق من خلال وضع أسس تنظيمية له ولوائح وضوابط تنظم هذا السوق وتساهم في تطويره، ومن المهام الرئيسية أيضاً لهذه الهيئة إصدار مؤشر للتشييد والبناء ينضم إلى باقي الأنشطة المالية الأخرى، وتتم قراءة أرقامه بصفة شهرية أسوة بمختلف القطاعات الأخرى، ويستطيع كل مهتم في هذا المجال قراءته والتعرف إلى مدى فاعلية هذا المؤشر في تحريك سوق العمل والتأثير في دائرة اهتمامه، كقطاع العمال والبطالة ومواد البناء، وانعكاساته على حركة الأوراق النقدية، ورفد السوق بشكل عام بكمية لا بأس بها من الأموال، مما يفرض نشاطاً ضخماً على قطاع كبير، كما أنه يعطي صورة واضحة للمطور العقاري لكي يستطيع ممارسة أعماله بكل شفافية، وبحسابات منطقية من خلال المؤشرات المتوافرة ويسهم في بناء قاعدة ائتمان صلبة تسهل عملية التمويل، وتسيل الأصول الضخمة الجامدة.
* لماذا لا يكون هناك سقف معين لأرباح العقاريين حتى لا يحدث تضخم لأسعار الأراضي؟
- من الصعوبة تحديد سقف معين للأرباح بسبب أن المشروع العقاري يخضع لمقاييس محددة تتحكم في هذا السوق من خلال دلالات معينة تساهم في تحديد قيمة هذا المشروع من حيث موقع المشروع ومواصفاته واكتمال خدماته واكتمال المدنية من حوله وقربه من المناطق الحضرية أيضاً الغرض الذي من أجله قام هذا المشروع سواء سكنية أو تجارية أي نوع الخدمة التي يقدمها هذا المشروع. كل هذه المؤشرات هي التي تتحكم في سعر هذا العقار، وعليه فإن الأرباح تكون خاضعة لمؤشر العرض والطلب، وعموماً لا يمكن تحديد سقف معين لهذه الأرباح لأن السوق السعودي مبني على الاقتصاد الحر ومبني على العرض والطلب.
* ما رأيكم في أهمية تعاون القطاع الخاص مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة؟
- من المهم جداً خلق تعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير هذا القطاع والنهوض بخدماته من خلال البحوث العلمية والدراسات المتخصصة التي تجريها هذه الجامعات وثمرة هذا التعاون بكل تأكيد سيستفيد منه جميع الأطراف، ولإيمانها بقيمة هذا التعاون قامت شركة دار الأركان بمد صور التعاون محلياً وعربياً ودولياً مع جهات متخصصة ذات العلاقة بنشاط الشركة ففي العمارة فلدى الشركة تعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة في كلية العمارة والتخطيط، كما لدى الشركة تعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة في كلية العمارة والتخطيط ، كما لدى الشركة تعاون دولي في المجال البحثي وإعداد الدراسات مع جامعة كارديف ببريطانيا من خلال الوحدة الآسيوية للبحوث والمال والأعمال والمحاسبة. لذلك فإن أهمية تعاون الجهات الأكاديمية المتخصصة في العقار مهم جداً لبلوغ أفضل النتائج وبناء شراكة تخدم المجتمع والوطن.
| 
