دراسة محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية

أشارت دراسة ميدانية تعدها حالياً أمانة مدينة الرياض إلى أن النظام الحالي للبناء -رغم إيجابياته للسكان - لا يخلو من السلبيات والتي منها الانتشار الأفقي للمناطق التجارية وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية مما يؤثر على النواحي الاقتصادية والعمرانية والجمالية وعلى مستوى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء إضافة إلى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية والذي لا يتيح الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وأيضاً ضعف مستوى التصميم وهو ما يؤدي إلى الرتابة وضعف الجانب الإبداعي في تصميمها.
وتهدف الدراسة إلى تطوير النظام القائم حالياً للكثير من شوارع المدينة وإعطاء فرصة لزيادة الأدوار وذلك للمخططات التي تم اعتمادها فقط، أما المخططات الجديدة فيتم تحديد استعمالات الأراضي حسب الفكرة التخطيطية التي تقرها أمانة الرياض وتحكمها المعايير والاعتبارات التخطيطية المعتمدة.
وتتناول الدراسة أربعة محاور، ففي المحور الأول تتناول الانتشار الأفقي للمناطق التجارية، وفي المحور الثاني تتناول ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية، ويخصص المحور الثالث للتصميم المعماري والعمراني للمباني على الشوارع الرئيسية، وفي المحور الرابع تتناول الدراسة التعامل مع نظام البناء المقترح.
ويشمل نطاق الدراسة الشوارع التجارية بنظام أرضي وأول على شوارع تجارية محيطة بتلك الأحياء السكنية تشكل محاور الحركة الرئيسية بعرض 40 متراً وأكثر (100.80.60) ولا تشمل الدراسة الشوارع التجارية داخل الأحياء القديمة بمدينة الرياض (مثل شارع منفوحة، معكال وغيرهما) كما لا تشمل الدراسة الشوارع التجارية التي يسمح بالبناء عليها بأكثر من أرضي وأول (مثل شارع صلاح الدين، شارع العليا العام).