التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان الفلسطيني
المطالبة بإجراء انتخابات للتشريعي ووقف الانفلات الأمني والاستمرار في إصلاح القضاء

  *رام الله-نائل نخلة:
طالب التقرير السنوي التاسع الذي صدر أمس عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن السلطة الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية خلال العام الجاري، كما طالب بضرورة وقف الانفلات الأمني السائد والاستمرار في إصلاح القضاء.
وأعلن أمس في مؤتمر صحفي في مدينة البيرة عن صدور التقرير السنوي التاسع لحالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام 2003، وتحدث في المؤتمر المدير التنفيذي للهيئة سعيد زيدا ني.
وقال زيدا ني إن التقرير يقدم توصيات بضرورة محاسبة المسئولين عن الفساد مع المطالبة باستمرار الإصلاحات التي بدأت في السلطة الفلسطينية، كما دعا زيدا ني إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
ملخص التقرير
واستعرض ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أهم ما ورد في التقرير مؤكد أنه يتكون من ثلاثة أبواب: الباب الأول يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن والباب الثاني حول حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية، والباب الثالث حول متابعات الهيئة لحقوق المواطن.
ويتناول الباب الثاني من التقرير حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الفلسطينية ويتألف من أربعة فصول تتناول الثلاثة الأولى أداء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية الفلسطينية،بينما يعالج الفصل الرابع انتهاكات السلطة التنفيذية الفلسطينية لحقوق المواطنين الفلسطينيين.
الشهداء والمعتقلون:
وأفاد التقرير أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام المنصرم ما لا يقل عن 627 فلسطينيا من بينهم 123 طفلا و17 امرأة ومن بين القتلى 67 تم اغتيالهم أو قتلهم عمدا، و50 قتلوا خلال عمليات بادروا إليها ضد أهداف إسرائيلية سواء في المناطق الفلسطينية التي أعاد احتلالها أو داخل أو على مشارف المستوطنات الإسرائيلية، و26 فلسطينيا فجروا أنفسهم في أهداف مدينة وعسكرية إسرائيلية 24 فلسطينيا قتلوا في ظروف غامضة، أما عدد الجرحى فقد تجاوز 2000.
وواصلت قوات الاحتلال خلال العام 2003 حملات الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف الفلسطينيين، وشملت الاعتقالات أقرباء كل منفذي ومخططي العمليات التفجيرية داخل الخط الأخضر، واعتقلت 6206 مواطنين، بينهم 2518 معتقلا وفي المعتقلات العسكرية 3379 معتقلا ومراكز اعتقال وتوقيف أخرى 291، ومن بين المعتقلين 669معتقلا إداريا، و275 طفلا و77 امرأة، و117 في العزل الانفرادي، ومن بين المعتقلين عضوا المجلس التشريعي الفلسطيني حسام خضر ومروان البرغوثي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح، والشيخ حسن يوسف أحد قادة حركة حماس وشخصيات سياسية أخرى.
الاعتداءات على الأطقمة الطبية والصحفية:
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال استمرت في التعرض لحياة وسلامة أفراد الطواقم الطبية والصحفية وقتل نتيجة لتلك الاعتداءات 4 من العاملين في الطواقم الطبية وأصيب آخرون بجروح.
وأعاق جنود الاحتلال عمل سيارات الإسعاف كما تعرضت بعض المستشفيات والمراكز الطبية للقصف والاقتحام، مما أدى إلى إصابة عدد من المرضى والعاملين بجراح، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني.
كما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على حياة وسلامة وحرية الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، فقد تعرض إعلاميون لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة عدد آخر بجراح، كما تعرض الصحفيون للضرب والإهانة ومنعوا أحيانا من تغطية بعض الأحداث أو الوصول إلى أماكن حدوثها.
وفي أعقاب العمليتين التفجيريتين في كل من مدينة القدس ومعسكر تسريفيم قرب مدينة الرملية في 9-9-2003 اتخذت الحكومة الإسرائيلية بعد يومين قرارا مبدئيا يقضي بإزاحة الرئيس عرفات بإبعاده أو قتله بحجة أنه مسؤول عما يحدث من عمليات تفجيرية أو مسلحة داخل إسرائيل.
الإبعاد:
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال أبعدت 24 أسيرا من سجون الضفة الغربية والخط الأخضر إلى قطاع غزة، وحظيت هذه السياسة بدعم المحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت عدة قرارات قضائية تؤكد فيها على سلامة الأوامر العسكرية القاضية بإبعاد الفلسطينيين ونقلهم قسرا إلى غزة.
تدمير الممتلكات:
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تدمير ممتلكات الفلسطينيين في مناطق الضفة وغزة فتم إلحاق الأضرار بما لا يقل عن 2000 وحدة سكنية هدم منها بشكل كلي أكثر من 790، وواصلت قوات الاحتلال هدم منازل الاستشهاديين والمطلوبين الفلسطينيين وبلغ عددها 142منزلا. وهدمت خلال العام المنصرم عددا من المنازل في مدينة القدس وعددا من القرى المجاورة لها بحجة عدم الترخيص فقد هدمت سلطات الاحتلال 61 منزلا لهذا السبب. كما قامت بإغلاق عدد من المؤسسات الرسمية التي تقدم خدمات للفلسطينيين في مدن الخليل والقدس المحتلة.
تجريف الأراضي:
وتم خلال العام المنصرم تجريف ما لا يقل عن 3570 دونما من الأراضي الزراعية، وسرّعت إسرائيل خلال العام الماضي من وتيرة بناء الجدار الفاصل في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. ولقد أدى بناء الجدار حتى نهاية العام إلى مصادرة ما يزيد عن 60 ألف دونم من الأراضي معظمها في شمال الضفة الغربية ومحيط القدس الشرقية كما أدى إلى اقتلاع حوالي 83 ألف شجرة مثمرة، وتدمير حوالي 37 كيلو مترا من شبكات الري وتخريب حوالي 15 كيلو مترا من الطرق الزراعية، وتأثرت حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين من تبعات بناء الجدار الفاصل.
الحصار والإغلاق:
وأحكمت سلطات الاحتلال من حصارها وإغلاقها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة معظم أيام العام بذريعة الأمن، وعزلت المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عن بعضها البعض عن طريق وضع أكوام من الحجارة والكتل الإسمنتية في الشوارع الرئيسية وعلى مداخل ومنافذ كل مدينة وقرية ومخيم.
وحتى نهاية 2003 ظلت في الضفة الغربية عشرات الحواجز الثابتة والمحصنة للجنود إضافة إلى ما يزيد على 600 عائق تحول دون حركة الناس والبضائع والمركبات أو تعيقها، وتكرر إغلاق المعابر الحدودية التي تربط الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعالم الخارجي في رفح والكرامة.
وألحق الإغلاق والحصار ومنع التجول أضرارا جسيمة بالعملية التعليمية إذ أعاق وصول الطلبة والمدرسين إلى مدارسهم وجامعاتهم.
أدى إلى حرمان الفلسطينيين من الصلاة في مدينتي القدس وبيت لحم، إضافة إلى إلحاق خسائر هائلة بالاقتصاد الفلسطيني في مختلف قطاعاته، مما أدى إلى تفشي ظاهرتي البطالة والفقر.
انتهاكات حقوق المواطن:
وتحدث التقرير عن انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني من قبل أجهزة مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية منها والأمنية، وتم تصنيف هذه الانتهاكات حسب الجهة أو الجهات المسئولة عن ارتكابها وكذلك حسب أنواع الحقوق والحريات التي تم انتهاكها.
وقال التقرير إن الحق في الحياة تعرض لعدة أشكال من الانتقاص والانتهاك على أيدي السلطة خلال العام 2003 ومن هذه الانتهاكات ما يأخذ شكلا منظما كعقوبة الإعدام ومنها ما هو نتيجة لهشاشة سيادة القانون مثل حالات القتل على خلفية أخذ القانون باليد وسوء استخدام السلاح هذا إضافة إلى حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال من قبل الجهات الرسمية المختصة.
وتعتبر عقوبة الإعدام من أقصى العقوبات التي تفرضها القوانين وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها وإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يحرم الأخذ بعقوبة الإعدام فإنه يشجع الدول على إلغائها وكحد أدنى على وضع ضوابط صارمة لها، فلا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أكثر الجرائم خطورة ويجب منح الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام كافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية وباقي الاتفاقيات والإعلانات الدولية.
وتبالغ التشريعات السارية في فلسطين في فرض عقوبة الإعدام فالقوانين السارية في الضفة الغربية تفرض عقوبة الإعدام على 17 جريمة بينما تفرضها على 15 جريمة في قطاع غزة.
وعلى صعيد الممارسة هناك تراجع ملحوظ في عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2003 مقارنة بالأعوام السابقة فقد صدر خلال عام 2003 حكم واحد بالإعدام ولم يتم المصادقة عليه من قبل الرئيس عرفات، بتاريخ17 - 5-2003صدر حكم الإعدام رميا بالرصاص عن المحكمة العسكرية الخاصة في غزة بحق المواطن راني درويش خليل شقورة 27 عاما من سكان مخيم جباليا وذلك بعد إدانته بالقتل العمد للمواطن هاني عطية المدهون بتاريخ 15-4-2003 على خلفية خلافات عائلية قديمة.
صدر الحكم المشار إليه أعلاه عن محكمة عسكرية خاصة لم توفر ضمانات المحاكمة العادلة كما حددتها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني فقد انتدبت المحكمة ضباطا يعملون في مكتب مدير الأمن العام كمحامين ولم تتح لهم الفرصة الكافية للاطلاع على ملف القضية وتمثيل المتهم بالشكل اللائق بالإضافة إلى ذلك فإن القضية تتعلق بمشاكل عائلية أي بجرائم عادية لا علاقة لها بالشؤون الأمنية والعسكرية ،والمحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص والأهلية للبت في هذا النوع من المنازعات. ان الاستمرار في حالة القضايا التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي إلى المحاكم العسكرية يشكل انتقاصا خطيرا من صلاحيات المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص الأصلي والولاية العامة للنظر في مثل هذه الجرائم.
يعتبر أخذ الحقوق باليد وسوء استخدام السلاح في مناطق السلطة الوطنية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المواطن واستقرار المجتمع فقد شهدت المناطق الفلسطينية خلال السنوات السابقة العديد من حوادث القتل نتيجة اخذ القانون باليد وسوء استخدام السلاح لا تتوفر معطيات شاملة لدى الهيئة عن عدد الذين قتلوا بسبب اخذ القانون باليد وسوء استخدام السلاح خلال العام 2003 ولكن الهيئة رصدت ووثقت 48 حالة قتل لهذه الأسباب في مختلف المحافظات الفلسطينية.
إن إعادة احتلال مدن الضفة الغربية وتردي الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية وضعف أو هشاشة السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة عامة يفسر عدم الزيادة الملحوظة في عدد الشكاوى الواردة خلال عام 2003 بالمقارنة مع العام السابق.
فخلال العام 2003 تلقت الهيئة 608 شكاوى جديدة استبعدت منها 101 شكوى لعدة أسباب أهمها عدم المتابعة بناء على طلب أصحاب الشكاوى وعدم الاقتناع بوجود انتهاك، كون الشكوى منظورة أمام الهيئات القضائية المختصة أو أن أصحابها لم يستنفذوا طرق التظلم الداخلية المتاحة وعدم اختصاص الهيئة والإفراج عن المواطن في حالة الاعتقال التعسفي وعدم التعرف على الجهة التي قامت بالانتهاك خاصة في حالات الوفاة والقتل في ظروف غامضة وبذلك تكون الهيئة قد تابعت 507 شكاوى فقط من بين 608 شكاوى تلقتها في العام المنصرم.
كما واصلت الهيئة متابعة 154 شكوى كانت تلقتها وبدأت بمتابعتها، تم استبعاد 41 للأسباب المذكورة وتم خلال عام 2003 إغلاق 321 من الشكاوى التي تلقتها وتابعتها الهيئة خلال نفس العام والبالغ عددها 507 بينما بقيت 186 قيد المتابعة وتكون الهيئة بذلك قد أغلقت خلال عام 2003 ما نسبته 63% من مجموع عدد الشكاوى المتابعة وأرسلت 772 كتابا للجهات المختلفة في سياق متابعتها للشكاوى الواردة خلال العام المنصرم وتلقت ما مجموعه 273 ردا على مكاتباتها، ونفذت خلال العام الماضي ما مجموعه 134 زيارة للسجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.
توزعت الشكاوى التي تابعتها الهيئة على كل من الأجهزة المدنية الأمنية وتشمل الأجهزة المدنية الوزارات والنيابة العامة والهيئات المحلية والهيئات أو المؤسسات والسلطات العامة، وقد بلغ مجموع الشكاوى المتابعة مع هذه الأجهزة المدنية 338 شكوى أي ما يعادل 66% من مجموع عدد الشكاوى المتابعة تم إغلاق 217 منها بينما بقيت 121 شكوى قيد المتابعة أما الأجهزة الأمنية فتشمل الأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني والشرطة وحرس الرئاسة (القوة 17) وهيئة الإدارة والتنظيم هذا وقد بلغ مجموع الشكاوى التي تابعتها الهيئة مع هذه الأجهزة 169 شكوى أي ما يعادل 33% من مجموع عدد الشكاوى تم إغلاق 104 منها بينما بقيت قيد المتابعة 65 شكوى وكما يتجلى من نتائج متابعة الشكاوى فإن أكثر المؤسسات العامة تعاونا مع الهيئة خلال العام الماضي هي وزارة الصحة.
المجلس التشريعي:
ويتحدث الفصل الأول بالعرض والتقييم أداء السلطة التشريعية على صعيدي سن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويرصد الصعوبات التي أضعفت أداء المجلس، كما يقدم توصيات لتطوير أداء السلطة التشريعية وتعزيز مكانها، يرصد الجزء الأول من الفصل الأول مكونات المجلس التشريعي الأساسية: عضوية المجلس ولجانه وهيئة مكتب رئاسته إضافة إلى الطواقم المساندة مع وصف مختصر للتغيرات التي طرأت خلال عام 2003 ويعرض الجزء الثاني بشيء من التفصيل لمجال نشاطات المجلس التشريعي خلال العام المنصرم على الصعيدين التشريعي والرقابي. هذا في حين يعرض الجزء الثالث لنشاطات الهيئة المساندة لعمل المجلس خلال العام.
يعمل المجلس التشريعي كباقي المؤسسات العامة الفلسطينية في ظل ظروف صعبة ومعقدة لا تمكنه من القيام بدوره بشكل كامل أو طبيعي، لكن مع مرور الزمن أخذ المجلس يتكيف مع الإجراءات غير العادية وغير المسبوقة التي فرضتها سلطات الاحتلال وقد انعكس استحداث منصب رئيس الوزراء إيجابا على عمله ونشاطه، إذ ازداد عدد مشاريع القوانين المقدمة من مجلس الوزراء كما نشطت لجان المجلس وازداد عدد الأسئلة الموجهة من النواب للوزراء، وبشكل عام شهد العمل البرلماني نشاطا أكبر خلال العام 2003 بالمقارنة مع العامين السابقين، فقد قام مجلس الوزراء بتقديم 16 مشروع قانون خلال العام المنصرم مقارنة بمشروعي قانون خلال العام الذي سبقه، وخمسة مشاريع قوانين خلال العام 2001. وعقد المجلس التشريعي خلال العام الماضي 37 جلسة 15 منها عادية 12 طارئة وواحدة كانت سرية، وقد تم عقد جميع جلسات المجلس باستخدام تقنية (الفيدوا كن فرنس) نظرا لعدم حصول بعض النواب على تصاريح تنقل من قطاع غزة إلى مدينة رام الله، وأصدر المجلس خلال عام 2003 73 قرارا مقارنة ب 34 قرارا خلال العام 2002 تناولت عدة قضايا ومجالات منها إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة للحقوق الفلسطينية وإبداء الرأي حول مواطن الخلل في أداء السلطة التنفيذية أو حول قضايا عامة تهم مجموع المواطنين مثل ارتفاع أسعار التأمين. غير أن المجلس التشريعي وللعام الثامن على التوالي لم يتمكن من تجاوز بعض أوجه القصور الذاتية التي لازمته منذ نشأته فمن الواضح أن المجلس بتركيبته ووضعه الحالي غير قادر على التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها، وبما يضمن له العمل بشكل فاعل ومؤثر ومستقل، ورغم انتهاء ولايته منذ سنوات لم يدفع المجلس التشريعي بما فيه الكفاية باتجاه إجراء انتخابات تشريعية جديدة فحتى نهاية عام 2003 مازال مشروع قانون الانتخابات العامة الذي يشكل أحد العناصر الأساسية للانتخابات التشريعية القادمة يراوح مكانه داخل أروقة المجلس التشريعي.
ولا توجد حتى الآن آلية واضحة ومتفق عليها لمساءلة النواب الذين يقصرون في أداء واجباتهم كما لا توجد عقوبات تأديبية مترتبة على مخالفتهم لأحكام النظام الداخلي واستمر عدد غير قليل من أعضاء المجلس في إشغال مناصب استشارية وتنفيذية مقابل أجر سواء في مؤسسات السلطة التنفيذية أو في مؤسسات غير حكومية، وهناك أعضاء في المجلس لا يشاركون مطلقا في أعمال اللجان ولا في جلسات التصويت على الثقة في الحكومة وفي الجلسات التي يفتتحها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.