طالعت الخبر المنشور بالعدد 11494 الصادر يوم الخميس الموافق لـ 27 من محرم 1425هـ الذي مفاده مناقشة مجلس الشورى لرسوم الطرق فأقول إن هناك من محدودي الدخل مواطنين ومقيمين لا يستطيعون الوفاء ببعض التزامات الحياة المعيشية ناهيك عن دفع هذه الرسوم التي أرى انه لا يحتاج إلى تطبيقها ودولتنا الحبيبة تعد من أغنى دول الخليج والوطن العربي والإسلامي الكبير.
فالمواطن بطبيعة الحال يقوم بسداد فواتير (الماء والكهرباء والهاتف والجوال وإيجار المنزل) وأقساط السيارة فماذا يبقى من راتبه وماذا عن المستلزمات الحياتية الاخرى من طعام وشراب ولباس وغيرها!!
ثم إنني أرى ان دفع وتطبيق هذه الرسوم سيساهم في تشتيت ذهن رجال نقاط التفتيش فهل يراقب مسألة سرعة القيادة أم يطالع فترة انتهاء الاستمارة ومسألة تجديد الرخصة والفحص الدوري وعدم ربط الحزام أم الاطلاع على اثباتات شخصية الركاب؟
فحبذا لو تسلم الطرق إلى شركات أهلية ينالها نصيب وافر من إنشاء محطات الوقود ومحلات تجارية وغيرها كما أقترح على هذه الشركات فيما لو تم تسليم الطرق إليها استثمار هذه الطرق بوضع الاعلانات التجارية للشركات والمحلات والأسواق التجارية والمنتجات المحلية والخارجية.. فنتمنى عدم تطبيق هذه الرسوم حتى لا تثقل كاهل المواطن ورجل الأمن على حد سواء.
راشد عبدالعزيز الجغيمان / الدلم |