* الرياض - فاطمة سعد الجوفان:
تواصلت أصداء إعلان قيام جمعية أهلية لحقوق الإنسان بالمملكة وتواترت الآراء المؤيدة لهذه الخطوة الإيجابية من قِبل الجميع باهتمام وترقب بالغين لما يمكن أن تقدمه هذه الجمعية في ظل الخطى الحثيثة التي ظلت تنتهجها القيادة الرشيدة في دعم أي مشروع من شأنه خدمة البلد والمواطنين فيه.
(الجزيرة) استطلعت آراء بنات الوطن من مثقفات وكاتبات وعضوات في الجمعية لمعرفة تطلعاتهم وأطروحاتهم حولها فماذا يقلن:
في البداية تقول الأستاذة سهيلة زين العابدين بن حماد عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: أنا متفائلة بقيامها، فمن خلال تطلعاتي كنت أطمح منذ أكثر من 25 سنة في دعوة لصلاح المجتمع أي تصحيح المفاهيم الخاصة التي تمس المرأة وسأسعى من خلال الجمعية جاهدةً لتصحيح وضع المرأة السعودية كما جاء بها الإسلام الذي دفع الظلم من أقرب المقربين لها وسوف أركّز على القوامة في الإسلام وشروطها وتفعيلها الحقيقي بعيداً عن انتقاص قدر المرأة، فبتكاتف الأعضاء جميعاً نصحح الأخطاء والمفاهيم الخاطئة التي تمس المرأة في مجتمعنا لكي تصبح نموذجاً يحتذى به ، وهذه من الأمور التي نسعى من خلال الجمعية لتفعيلها لتنال حقها في التعليم والصحة والوظيفة وعدم هضم حقوق المطلقة والأرملة وعدم غصب المرأة وتزويجها بما لا ترغب، أي بمعنى أشمل أننا نريد إزالة الكثير من المعوقات والصعوبات التي تقف في طريقها، ونرفع الظلم عن أي مظلوم، ونصد سيل التهم الباطلة التي تلحق البعض دون وجه حق وسوف نلتقي الشكوى من الجميع وفق آلية منظمة تقرر بعد اجتماع الأعضاء مع رئيس مجلس الجمعية وسوف نركز على دور الإعلام بجميع أشكاله فهو المجال التوعوي والتثقيفي الذي سيساعد الجمعية على توضيح أهدافها وبالتالي نشر الوعي الحقوقي في المجتمع السعودي، لكي يدرك الجميع ان الإصلاح في مجتمعنا نابع من الداخل وليس كما يقول البعض انه مفروض من جهات خارجية، ولنا في موحد الجزيرة العربية الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أسوة حسنة ، حيث كان يطالب الشعب بألا يسكت عن أي تجاوز يقوم به أي مسؤول أو موظف ويعتبر من لا يتبع هذا المنهج خائناً للدين وللوطن. فالإصلاح إذن سياسة ليست جديدة علينا وليست الفكرة وليدة اللحظة أو الأحداث، واعتراف منظمة العفو الدولية من الأمور التي تساهم في قيمة الجمعية في الداخل والخارج، وقد وجهت لنا دعوة للمشاركة في حملة العنف ضد المرأة المقامة في الأردن في مارس الجاري ، وفي القترة القادمة سوف تتضح العديد من الأمور التي تهم المجتمع الذي يسأل عن جمعية حقوق الإنسان، وقد تكون هنالك عضوية لأصدقاء الجمعية تتلقى نبض الشارع وشكاويه لتصبح حلقة وصل بين الناس والجمعية وفق آلية محددة ونظامية حتى تكون هنالك نتائج إيجابية وعملية فعّالة تساهم في الوعي وأعتقد أن وجود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من الخطوات الموفقة التي سبقت قيام الجمعية بدعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين لإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ولكي ترفع الظلم عن البعض بدعم من الحكومة وبتكاتف أعضاء الجمعية وبالتعاون مع المنظمات الدولية لرفع الظلم والدفاع عن الأسرى في أي مكانٍ بالعالم ودفع التعويضات لهم.
كما أعتقد أن وجود عضوية للمرأة في المجلس التنفيذي يعد مكسباً للمرأة وتجسيداً لدورها في المجتمع ومشاركتها بمختلف المجالات.
وتقول الكاتبة الدكتورة هيا المنيع رئيسة القسم النسائي بجريدة الرياض: أعتقد أن جمعية حقوق الإنسان تمثل مدخلاً جيداً لبوابة المجتمع المدني أو لنقل مجتمع المؤسسات ونحن متفائلون كثيراً بتلك الجمعية ونريد منها الكثير ولكن أيضا أتصور بان الجمعية لن تكون مهمتها سهلة بل إنها ستواجه الكثير من الصعوبات التي يعود بعضها لنا كمواطنين وبعضها للجهات المسؤولة ولكن جدية القائمين عليها وصبرهم على ضعف روح التعاون لدينا مثلاً بالإضافة لضعف المبادرة لدينا حتى فيما يخصنا ناهيك عن عدم وضوح هوية وحدود تلك الجمعية وغير ذلك سيكون من صعوبات عمل الجمعية التي أتمنى أن تكون بدايتها بالجانب الاجتماعي وخاصة المرأة والطفل، كما أتمنى أن تبدأ من الآن بتوضيح دورها وحدوده لنا كمواطنين من خلال وسائل الإعلام لأن هنالك تطلعات كبيرة لما يمكن أن تقوم به وللبعد عن الإحباط لكل الأطراف أرجو أن يكون استقبالنا لها عملياً وليس احتفالياً لأننا مع كل المتابعة الصحفية لم نعرف آلية عملها ولا حدودها ولا الصلاحيات الممنوحة لها.
من جهتها تقول القاصة فاطمة الرومي: لقد كفل الإسلام للإنسان كافة حقوقه وفي مختلف مراحله العمرية بغض النظر عن كون هذا الإنسان رجلاً أم امرأة بل إنه كفل حق الابن حتى قبل أن يولد وذلك بأن جعل حق الابن على أبيه بأن يحسن اختيار والدته ومن ثم ان يحسن اختيار الاسم الذي سيلتصق به طوال حياته.
لكن هذه الحقوق التي نتحدث عنها نجد أحياناً من يتطاول على سلبها لأن نفسه سولت له ذلك لسبب من الأسباب دون أن يجد من يقف في وجهه ويأخذ بيده وبالذات حقوق المرأة التي رغم كل هذا التقدم والتفوق الذي حققته في شتى المجالات إلا أنها ظلت مهيضة الجناح فيما يتعلق بهذه الحقوق فهي غالباً ما تتنازل عن حقوقها مرغمة، فهل نأمل أو نتوقع من جمعية حقوق الإنسان تفعيل هذه الحقوق؟ أم أن دور هذه الجمعية سيكون محصوراً في نطاق التعريف بحقوق الإنسان والدفاع عنها، بإطلاق الخطب والشعارات. نحن بحاجة فقط إلى تفعيل هذه الحقوق وجعلها فعلاً يمارس وليس تحويلها إلى كلمات جوفاء لا تمنحنا سوى قبضة من هواء.
وتقول الكاتبة والأستاذة جهير المساعد: أعتقد ان قيام جمعية حقوق الإنسان انتقالة مع متطلبات المرحلة والإصلاح المنشود وأعتقد بأن الجمعية قامت بواجبها على أكمل وجه واستطاعت ان تتخطى العثرات التي من الممكن ان تصادفها وحددت مهامها لخدمة المواطن ورسمت لها خطة مبرمجة بحيث تعرف وتكتشف مصالح المواطن والمقيم، وأعتقد انها ستكون في صالح المواطن والمقيم والمصلحة العامة وإذا نفذت المطلوب منها فلا بد ان تجد التأييد والمباركة من كل مواطن نزيه.
وأعتقد ان التجارب السابقة تركت نوعاً من الاحباط لدى المواطن سواء كان رجلاً أو امرأةً ولن تعطي نتائج إيجابية ملموسة على الواقع الذي يعيشه وأتمنى ألا يحكم المواطن على جمعية حقوق الإنسان من خلال التجارب السابقة، لأننا مقبلون على مرحلة جديدة وعلى مستقبل مغاير للمصلحة العامة وفي اتجاه نحو الإصلاح الجديد، ويخيل لي ان الجمعية يجب ان تحدد من أين تبدأ والمهام التي ستقوم بها، ثم تتواصل مع الإعلام بحيث تعطيه الفرصة ان يخدمها. فالإعلام لا يستطيع ان يخدم جمعية إذا كانت مقفلة أبوابها ولا تعطيه خبراً عما تفكر فيه ويفترض ان يكون هنالك تواصل إيجابي بين الجمعية والإعلام وان تحدد الجمعية نقطة بدايتها ومشاريعها القادمة وأهدافها القريبة والبعيدة المدى وان تركز على إنسان الداخل وليس مطلوباً منها التوجه للخارج بأي حالٍ من الأحوال، فالحقوق ليست مجرد احتياجات ومطالب فقط، فمنها اختصاصات تنفيذية ويفترض ان يكون الإنسان على بينة منها، يعني ان يدرك بالضبط ما له وما عليه من واجبات وحقوق.
فالمؤسف حقاً ان البعض يتنازل عن حقه خوفاً أو تكاسلاً أو عدم ثقة فلا بد أن ينمي الإعلام لديه يدافع عن حقه وان ينمي الارتباط بين المواطن ووطنه وان يدرك بان الوحدة الوطنية هي المقياس الحقيقي للتعايش السلمي بين الطرفين فإذا لم يكن هنالك وحدة وطنية ضاع الإنسان وضاع الوطن وضاعت حقوقنا جميعاً.
كما لا بد ان تعرف الجهات الرسمية الآن ان هنالك جهة على استعداد تام ان تكف أيد كل من تسول له نفسه الاعتداء على حق المواطن، فبمجرد إحساس الجهات المعنية ان هنالك من يحاسبهم سيتغير الأداء، لذا المطلوب من الجهات الحكومية أن تتعاون مع جمعية حقوق الإنسان حتى تستطيع أن تؤدي مهامها على الوجه الأكمل وأنا متفائلة بالجمعية ولكن لن أسبق الأحداث فقط لديّ درجة من التفاؤل بحماس هذه الجمعية، فإذا تضافر هذا الحماس مع بعضه البعض فلا بد ان ينجح العمل، فالجمعية وليدة حماس انطلق من القيادة وتلاحم مع احتياجات القاعدة فما دام الطريق واضحاً والتلاحم وثيقاً فلا بد ان تنجح، وإنها سوف تحقق ما هو على الأقل ان يتجاوز بإنسان الوطن من مرحلة الشعور انه مهمش أو مهمل إلى مرحلة أفضل وإذا لم تفعل ذلك تتحمل كل أساليب النقد التي من الممكن أن تأتيها بعد ذلك وأرجو ان تكون هنالك ضوابط تقيّم أداء جمعية حقوق الإنسان، أي لا تترك جمعية حقوق الإنسان نفسها، لابد ان تكون هنالك جهة محددة موكول إليها تقييم الأداء وتحاسبها في حال التقصير وتنتهج أسلوب المحايدة.
واختتم حديثي بان أتمنى أن يعرف أعضاء الجمعية انهم الآن مقبلون على مهمة ضميرية عليهم ان يتحملوا مسؤوليتها أمام الله وان يؤخذوا بيد المواطن إلى مستقبل أفضل من منطلق تقديرهم للمسؤولية.
الأستاذة ثريا بنت عابد محمد شيخ عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بدأت بالحماس بقولها: كل الإخوان والأخوات متحمسين ومتحمسات لبذل الجهد لمساعدة أي أحد محتاج ورفع الظلم عنهم، فهذه هي أهدافنا التي من أجلها نساعد الغير إن الله سيكون معنا ويساعدنا.
وبالنسبة لاستقبال التظلم والمشاكل فلابد أن نسمع من كلا الطرفين قبل أن يبت في الأمر، فهنالك أناس سيكونون مسؤولين عن كل شكوى لأجل التحري عن كل شكوى مقدمة وألا نجامل أحداً في سبيل الحق، فلدينا مطلق الصلاحية للاتصال بأي جهة سواء في الداخل أو الخارج، ونحن في طور التأسيس الآن وبعدها ستكون هنالك هواتف مباشرة ومكاتب لاستقبال الشكوى بمعنى أشمل انه سيكون هنالك استعدادات طيبة ان شاء الله، وسوف نقف ضد القضايا الطويلة التي لا يبت فيها لأجل مساعدة الناس للاستعجال لحل مشاكلهم.
وبالنسبة للذين سوف يماطلون في تعطيل المصالح للناس، سيرفع ذلك للجهات المسؤولة ، فهنالك وعد كبير بالتعاون معنا، وهنالك العديد من الأمور لم تحدد إلى الآن وسوف يعلن عنها فيما بعد حتى نسهل للناس الاتصال بالجمعية وأتوقع في رأيي الشخصي ان يبدأ العمل الفعلي بعد تحديد موقع للجمعية والكثير من الأمور في وقت يقل عن الستة أشهر أو أقل، وسيكون بعد ذلك هنالك خطة إعلامية للناس حتى يعرفوا من خلالها يذهبون لمن ؟ وأعتقد ان الجمعية محتاجة للإعلام وللمتطوعين والمتطوعات لخدمة أهداف الجمعية.
وأعتقد ان المادة لن تكون عائقاً لدينا فتبرع خادم الحرمين الشريفين بـ 100 مليون دعم كبير للجمعية وتسهيل لعملها.
والفرع الرئيسي للجمعية سيكون في الرياض ومن ثم جميع فروع المملكة.
الكاتبة وعضوة شعبة التدريب بإدارة الإشراف التربوي الأستاذة جميلة ياسين فطاني قالت: عندما يكون الاحتفاء بإنشاء جمعية حقوق الإنسان بالمملكة على مثل هذا المستوى من المسؤولين في مختلف الأجهزة والمفكرين والمثقفين والعامة من الشعب فهو يعكس ثقة المواطن بالحكومة الرشيدة، فالإنسان على هذه الأرض الطاهرة مواطناً كان أم مقيماً يدرك ان هذه الجمعية تعد إفرازاً طبيعياً وثمرة مثلى لحرص المملكة على الاستمرار في منهج الإصلاحات الشاملة فبدءا من مجلس الشورى بتطوراته إلى الحوار الوطني الفكري إلى هذه الجمعية كلها خطوات إيجابية تجاه التأكيد على ان الإنسان في هذا البلد هو المحور الأساسي للتنمية وان حفظ كرامته وحقوقه واحترام رأيه وأهدافه هو السبيل الأمثل لبناء المجتمع الأول الذي يطمح إليه المواطنون بما فيهم قادة الوطن.
ونحن متفائلون بهذه البداية الاحتفائية سواء كان من المجتمع أو من أعضاء الجمعية والاحتفاء هنا لا بد ان يحمل الوعد بان نكون نحن المواطنين على مستوى المسؤولية في تفعيل أدوارنا في هذه الجمعية الإنسانية المهمة كل في موقعه الوظيفي أو الاجتماعي وبشكل عام ولا شك سيكون للإعلام كما هو معتاد الدور الفاعل في إيضاح المهام المناطة بكل المسؤولين في الجمعية وفي الأجهزة ذات العلاقة وبما هو مناط بالمواطن الذي يطالب بحقوقه وبالتالي بما عليه من واجبات تجاه الآخرين، وكل ما يحقق أهداف الجمعية.
وأملنا كبير في ان تعطي المرأة دوراً يتناسب مع أهمية دورها في المجتمع، وأملنا ان تتفهم المرأة أيضا دورها في هذه المنظومة وان تسعى وهي المربية والمعلمة القدوة إلى بذر بذرة الكرامة في نفوس الأجيال حتى يعتادوا على ان يعطوا حقوق الآخرين وان يحافظوا على كرامتهم، كما يطالبون بحقوقهم ويسعون إلى احترام إنسانيتهم وفرض ذلك.
أما الأستاذة نورة الجميح عضوة جمعية حقوق الإنسان فقالت: الموافقة السامية ومباركة الدولة على إنشاء الجمعية تعتبر خطوة حضارية رائدة ضمن منظومة الإصلاح الذي تنتهجه الدولة تجاوباً مع متغيرات العصر ومتطلبات المرحلة القادمة فانفتاحنا على المفاهيم الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان حيث نمر بتجربة انتقالية أكثر عمقاً ونضجاً لكي نتجاوز مرحلة تأسيس البنية التحتية للمجتمع المدني ونتناول القضايا الإنسانية. وأضافت أن الجمعية وجدت ترحيباً واقعاً على كافة الأصعدة ، وهذا يعتبر مؤشراً على أن المجتمع أصبح مهيئاً لتناول الجانب الحضاري للقضايا.
ومضت تقول بشكل عام نتطلع ان تحقق الجمعية أهدافها التي أنشأت من أجلها وهو العمل على حماية حقوق الإنسان والوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين ورصد التجاوزات والانتهاكات إلى جانب نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان من خلال الأنشطة والمهام للجمعية حتى تساهم في حل الكثير من المشاكل والقضايا التي تخص المجتمع داخل الوطن، كما ان التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كثيري التجربة المحلية ويعكس الطابع الحضاري لمجتمعنا كما يصحح المفاهيم السلبية التي يتبناها العالم الغربي.
وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدماتها للمجتمع بكل فئاته فيما يتعلق بحقوق الإنسان واهتمامها بالشأن العام وقضايا المرأة وهمومها لها أولوية في سلم اهتماماتها. مما لا شك فيه ان المرأة لدينا لديها الكثير من المشاكل والقضايا كالمطلقات والأرامل وقضايا الأطفال والحضانة والنفقة والمسكن وما شابه ذلك والخلل يكمن في المماطلة والتسويف وأحيانا تحرم المرأة من التمتع بحقوقها الإنسانية بسبب الجهل وعدم وعيها بحقوقها. وإن الحديث عن الحقوق الأساسية المعنوية والمادية ونتيجة الخلل الحقوقي ، فكيف لامرأة تفقد أبسط حقوقها وكرامتها الإنسانية ان تربي جيلاً متوازناً فاعلاً؟
لذا لا بد من مساعدة المرأة على الوعي بحقوقها من خلال لجنة الأسرة التي تعنى بالمرأة والطفل، وكذلك من خلال لجنة الثقافة والنشر يمكن العمل على نشر الثقافة الحقوقية وتوعية المرأة بحقوقها التي كفلها الشرع، ووجود نساء بالجمعية يفعل ذلك بصفة خاصة.
وللإخصائية النفسية نوال العبدالكريم رأي في قيام الجمعية وأهدافها بقولها: أتمنى ان تكون جمعية حقوق الإنسان اسماً على مسمى وان تراعي حقوقه وتحميه من ظلم وتسلط الآخرين عليه وبخاصة المرأة المطلقة والأرملة والفقيرة، وان تجد دور رعاية الأيتام ورعاية الفتيات كل الدعم والاهتمام، لكي يشعروا بقيمتهم الإنسانية لتحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي وبالتأكيد المادي فلا بد من الاهتمام بهذا الموضوع وان تعطى المرأة حق المشاركة بالرأي في المواضيع التي تهمها وتخدم قضاياها.
كما يجب أن تساهم الجمعية بالتوعية والثقافة من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تبين أهدافها وان تحرص على النجاح الدائم وان تكون سياسة العمل محددة وجميع من يعمل بها من المتفرغين والمتفرغات للعمل لخدمة الأهداف السامية التي من أجلها أقيمت الجمعية.
ومن جهتها تقول المعلمة رابعة السلطان: الشريعة الإسلامية دعت إلى ذلك منذ سنين طويلة ويخالجني شعور عظيم بالتفاؤل بالجمعية متمنية أن يتفهم الجميع دور الجمعية وأن نقدم لعامة الناس مختلف الاحتياجات الصحية والتعليمية والوظيفية وهذه من حقوقه وتُحقق له مقدار من الكرامة والراحة ولاننسى قوله: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}.
أما الطالبة عائشة السويح طالبة فقالت مطلبنا ان نتحدث عن أفعالها واتجاهاتها لخدمة الإنسان السعودي على أكمل وجه فالكلام يبعث على اليأس إذا لم يكن هنالك تطبيق ولكن بالتأكيد مؤكدة ان هناك أملاً في حياة أفضل طالما وجدت على أرض الواقع.
ومن جهتها قالت مشالع السلوم: مما لا شك فيه سعدنا بإنشاء جمعية حقوق الإنسان وفرحنا ، الحقيقة تكمن عندما نشاهد ونسمع عن إنجازاتها التي قد تجعلنا نبتسم ونشعر بالرضا من المعاملة الحسنة التي نسعى إليها والجمعية لابد ان تعطي كل ذي حقٍ حقه، وان تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ويعطي الشباب والشابات الفرصة في الدراسة بالجامعات وبالحصول على وظائف تحفظ كرامتهم وتشعرهم بحب الوطن لهم، وبالتالي نحقق الانتماء الحقيقي والانتماء الشكلي فنحن ننتظر بشائر الخير والعطاء من جمعية حقوق الإنسان بدعم كل إنسان مخلص في هذه الأرض الطيبة وبجهود صحافتنا وصلت إلى حد مقبول من الحرية والنقاش الجاد والطرح الموضوعي وننتظر من جريدتنا (الجزيرة) المتابعة لجميع لما تقوم به الجمعية بشكل دائم حتى تكون حلقة وصل بين الجمعية والمجتمع.
رأي المحررة:
انتهينا ووضعنا نقطة في آخر السطر ولكننا في المرحلة القادمة سنبدأ عهداً جديداً ومشرقاً تحت مظلة جمعية حقوق الإنسان تحت فكر واعٍ يدرك تماماً ماذا يريد المجتمع؟ وماذا سيقدم المخلصون والمخلصات من أبنائه له؟.
فتراب الوطن غالٍ علينا جميعاً وخطوات الإصلاح تجعلنا نسجد شكراً لله ومن ثم لكل من يحب ويدعم ذرات رمالنا بكل إخلاص ووطنية حقيقية وجمعيتنا لوطننا الحبيب ولمواطنيه.
| 
