وافق معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع مؤخراً على تشكيل لجنة تنسيقية تتولى وضع معايير وأسس موحدة لجميع احتياجات القطاعات الصحية بالمملكة من الأدوية والأجهزة الطبية، ويأتي تشكيل هذه اللجنة انطلاقاً من إيمان معاليه بأن تأمين احتياجات جميع القطاعات الصحية من خلال العقد الموحد سينعكس إيجاباً من خلال شراء تلك الاحتياجات بأقل الأسعار إضافة إلى توفير التدريب والصيانة بأسعار منافسة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق أن وافق لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأن تبرم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت بهدف تلبية حاجة الدوائر الحكومية من برامج التشغيل لتقنية المعلومات التي تنتهجها مايكروسوفت وقد ترتب على هذا الاتفاق حصول أجهزة الدولة على كافة احتياجاتها من تلك البرامج بنسب تخفيض تصل إلى أكثر من 50%.
وبالنظر إلى ما تحتاجه الأجهزة الحكومية من الأثاث والورق والمستلزمات المكتبية والسيارات والأنظمة الحاسوبية وغيرها من الاحتياجات الأخرى، فإن التساؤل المطروح هنا يتمثل في مدى إمكانية تأمين تلك الاحتياجات لأجهزة الدولة من خلال العقود الموحدة.
ان تطبيق مبدأ العقود الموحدة في تأمين تلك الاحتياجات سيوفرالكثير على الخزانة العامة للدولة، ولو تمعنا النظر في الكيفية المتبعة حالياً من قبل أجهزة الدولة المختلفة من الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية في تأمين تلك الاحتياجات لأدركنا انها تستند إلى اجتهادات غير مناسبة في تعاملها مع شركات القطاع الخاص ناهيك عن محدودية القدرة التفاوضية لدى بعض الأجهزة الحكومية، وهذا بدوره يتسبب في تكبد تلك الأجهزة لخسائر طائلة قد تتجاوز مئات الملايين من الريالات، وبالتالي فإن تأمين الاحتياجات المختلفة للأجهزة الحكومية من خلال العقد الموحد سيؤدي إلى معاملة تلك الأجهزة مجتمعة على أنها من كبار العملاء بالنسبة للشركة المصنعة أو المسوقة مما يخول تلك الأجهزة لخصومات كبيرة.
وأذكر على سبيل المثال أن شركة أرامكو السعودية قد تكبدت مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات مقابل تأمين احتياجها من نظام برنامج ساب (SAP) وكان يمكن أن يخدم هذا النظام شركات حكومية أخرى مثل شركة سابك وغيرها، ولو تم ذلك عن طريق العقد الموحد فانه بالتأكيد ستقل تكلفته على شركة أرامكو وعلى بقية الشركات الأخرى التي ستؤمن هذا النظام، وإضافة للوفر المالي على الخزانة العامة، فإن من إيجابيات تطبيق العقد الموحد انه سيدفع بالشركة المتعاقدة معها إلى تأمين برامج الصيانة الدورية اللازمة الطويلة المدى لكافة أجهزة الدولة وذلك بحكم ضخامة العقد المبرم، إضافة إلى التزام الشركة بتأمين كافة البرامج التدريبية اللازمة.
أما ما يتعلق بآلية تنفيذ هذا المقترح فتكون من خلال تشكيل لجنة دائمة (أو فريق عمل دائم) يكون مقره في جهة عليا ولتكن ديوان رئاسة مجلس الوزراء على ان يكون هناك تمثيل في هذه اللجنة لكل جهاز من أجهزة الدولة المختلفة من مستلزمات ورقية ومكتبية وأثاث وسيارات وغيرها من الاحتياجات التي تشترك فيها أجهزة الدولة، كما تتولى اللجنة تمثيل كافة أجهزة الدولة والقيام بكافة الجوانب التفاوضية في مواجهة الشركات الخاصة.
عندها ستتمكن أجهزة الدولة من تأمين كافة احتياجاتها بأفضل الأسعار لأنها ستكون في وضع تفاوضي أقوى، كما سيتم التمكن من توفير كافة الاحتياجات اللازمة من الصيانة والتدريب.
| 
