وزارة التجارة تحذر المواطنين من التورط في إصدار شيكات بدون رصيد

* جدة - ياسر خليل:
ناشدت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو شيك بتاريخ مؤجل.. كما حذرت التجار والشركات من ممارسة عملية البيع بالتقسيط ومطالبة المشتري بضمانات بنكية من خلال شيكات مفتوحة بقيمة البيع وقالت الوزارة انها لاحظت استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط، وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد، فإن وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أياً كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك، وأكدت وزارة التجارة أنها ستطبق بحق المخالفين، ما تقضي به المادة (188) من نظام الأوراق التجارية (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته إضافة إلى التشهير بالمخالف، تطبيقاً لحكم المادة (121) من ذات النظام (يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك).