رفض مجلس الشورى تحديد مهور الزواج بعد مداولات مطولة من أعضاء المجلس حول هذا المبدأ وعزا عدد من الأعضاء هذا الرفض لبعض الخلفيات الاجتماعية التي قد تترتب حول ذلك.
وشهدت مداولات الأعضاء حول هذا الموضوع في جلسة الأحد الماضي نقاشاً طغى عليه الجانب الاجتماعي بشكل بحت وركزوا على جانب العادات والتقاليد ودعوا أن يسهم الوعي الديني في هذا الموضوع.
هذا وقد أصدر المجلس قرارات عدة ودعمها بعدد من الأسباب وهي كما يلي:
أولاً: عدم ملاءمة الأخذ بمبدأ تحديد المهر للأسباب الآتية:
صعوبة التقيد في حالة الأخذ بمبدأ التحديد وما يفضي إليه من دفع الناس إلى التحايل ودعم الالتزام بما قرر واختلاف قيمة النقود من وقت لآخر فما يرى انه ملائم في وقت قد لا يكون ملائماً في وقت آخر وقد سبق أن حدد المهر بأربعة آلاف ثم بثمانية ثم بأربعين ألفاً خلال خمسة عشر عاماً من عام 1388 - 1403هـ.
وان ارتفاع المهر في حد ذاته لا يعد ارتفاعاً يدعو إلى التدخل لأن المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى وما يترتب عليها من تبعات وقد أقرت هذه التوصية بأغلبية 82 صوتاً.
ثانياً: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى بتوفير مجالات العمل للشباب والشابات العاطلين بأجور مجزية تؤمن لهم العيش الكريم مما يشجعهم ويعينهم على الزواج وإنشاء الأسرة المستقرة.. صرف تعويض مجز لمن لا عمل لهم من القادرين عليه إلى حين إيجاد العمل لهم حسب تنظيم يوضع لذلك وصوت على هذا القرار 70 عضواً.
ثالثاً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية (صندوق التنمية العقارية) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - كل فيما يخصه - مراعاة ما يأتي:
إعطاء الأولوية للعازمين على الزواج أو المتزوجين حديثاً في توزيع الإسكان ومنح الأراضي السكنية وقروض صندوق التنمية العقارية.. ورفع القرض الذي تمنحه الدولة لمريدي الزواج من بنك التسليف والادخار بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في الوقت الحاضر وتيسير إجراءات الإقراض والسداد.. وتشجيع من يرغبون في الوقف ان يكون ريع وقفهم أو بعضه مخصصاً لصالح صناديق الإعانة على الزواج.
رابعاً: تقوم وزارة الداخلية ممثلة في أمراء المناطق وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالآتي:
التوجيه بضرور المبادرة من قبل وجهاء المجتمع من الأمراء والعلماء والتجار وكبار المسؤولين ورؤساء القبائل بإعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لأفراد المجتمع الآخرين بتيسير زواجاتهم سواء من حيث المهر أو تكاليف الزواج الأخرى ليكون عملهم مثالاً يحتذى.. تشجيع إقامة حفلات الزواج الجماعي.. دعم الجهود القائمة حالياً والمتمثلة في نشاط جمعيات البر الخيرية والجمعيات الأخرى وفي اتفاقات القبائل ونشاط الأفراد من أهل الخير في هذا المجال وتطوير هذه الأنشطة وتعميمها على جميع مناطق المملكة باعتبارها تمثل نوعاً من التكافل الاجتماعي التعاوني.
التوجيه بإنشاء لجان تطوعية في أحياء المدن وفي القرى مكونة من ذوي الفضل والخبرة في الحي أو القرية ويكون من مهماتها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج في البحث عن الزوج والزوجة المناسبين والتوسط لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج والسعي في مد يد العون المادي للمستحقين من الراغبين في الزواج وقد حاز هذا القرار على 85 صوتاً.
خامساً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بما يلي:
توجيه الأمانات والبلديات بتوفير مقرات لإقامة حفلات الزواج والمناسبات بأجور رمزية وتسعير قصور الأفراح وما يقدم فيها من خدمات وصوت إلى جانب ذلك 84 عضواً.
سادساً: تتولى وزارة الثقافة والإعلام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة وضع خطة إعلامية يشترك في وضعها مختصون في الشريعة والإعلام والاجتماع والتربية وعلم النفس وتعتمد هذه الخطة على الإقناع الذاتي لأفراد المجتمع وتتبنى الوزارة تنفيذها في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال من قبل الجامعات ومراكز البحوث والجهات المعنية الأخرى ويوفر لها التمويل الكافي الذي يعين على إجرائها ونشرها وقد أقر هذا القرار بأغلبية 89 صوتاً.
سابعاً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع الخطط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع ولا سيما ماله علاقة بقضايا الزواج وتكاليفه والطلاق وآثاره واستقرار الأسرة وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص وقد أقر ذلك بأغلبية 86 صوتاً.
وانتقل المجلس بعد ذلك لدراسة مشروع نظام إنتاج المواد التعليمية وتسويقها وهو المشروع الذي تلاه رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور حسين العلوي يوم الاثنين الماضي ويتكون النظام من 16 مادة تسعى إلى ضبط عملية إنتاج المواد التعليمية والوسائل وضبط تسويقها ويدخل في ذلك تحديد المقصود من هذه المواد وشروط إنتاجها وحدود تلك المواد ضماناً لسلامة محتواها وجودة إنتاجها وعدم إساءة استخدامها والعقوبات التي تترتب على مخالفة تلك الشروط.
وسوف يجري التصويت عليها بعد ان تقوم اللجنة بتوضيح وجهة نظرها حول ما أثير من ملحوظات على كل مادة في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
أما في جلسة الاثنين قرر المجلس الإسراع في تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة عامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 30- 10-1422هـ.
كما قرر المجلس تحديد العلاقة بين كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينتي الرياض وجدة مع بيان التزامات كل واحد منهما ومسؤولياته حيال الآخر.
كذلك قرر المجلس التوسع في إنشاء عيادات متخصصة في مستشفيات وزارة الصحة لتكون على قرب من مقر إقامة من يحتاج إليها.
هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بالمجلس حول ما أثير في جلسة سابقة حول تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث.
واستمع بعد ذلك المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة النقل والاتصالات حول الأداء السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الأعوام 1421- 1422 و 1422-1423هـ حيث قرر المجلس بعد المداولات ان تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دراسة سياسة تدني خدمة الإنترنت والعمل على إعادة هيكلتها ورفع جودتها وخفض أسعارها.
وكان المجلس قد استهل أعماله بالاستماع إلى رد من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول ما أثير من ملحوظات من قبل الأعضاء في جلسة سابقة على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعامين الماليين 1421-1422 و1422-1423هـ حيث قرر المجلس بعد المداولات التأكيد على ضرورة توفير الإمكانات التي تمكن المؤسسة من زيادة الطاقة الإنتاجية لكي تستطيع مواجهة الطلب على القمح ومنتجاته.
كما قرر المجلس التأكيد على توفير مخزون استراتيجي من القمح ومنتجاته يكفي لمدة ستة أشهر. وقرر المجلس كذلك الإسراع في إصدار اللائحة الخاصة بالتشغيل والصيانة بالمؤسسة من أجل مواجهة الطوارئ لضمان حسن الأداء وتخفيض التكلفة.
ومن جانب آخر استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم حول دراسة تطبيق رسوم بشكل مباشر على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة المحكمة الدخول والخروج الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة ماضية، وسوف يكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. وقال أحد الأعضاء ان كل الدلالات والتوقعات تشير إلى عزم المجلس على رفض تلك الرسوم هذا وسوف يكمل المجلس دراسة عدد من الموضوعات كما سيتناول عدداً من الموضوعات الجديدة وفقاً
| 
