بعد فصل من الدراسة والنقاش انهت لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى دراسة مقترح إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ودعت اللجنة في دراستها إلى إنشاء الهيئة لاسيما وان حرية تنظيمه بهذا الاختصاص مطلب يتطلع له الكثير.
وكشفت مصادر في اللجنة ان نظام الهيئة سيتمكن من استثمار أموال القصر والأيتام التي ليس لها ولي بدلاً من ان تترك في بيت المال دون استثمارها كما سيمكن النظام من استثمار الأوقاف التي ليس لها ناظر من الافادة منها.
وكانت اللجنة قد مكثت أشهرا لدراسة هذا الموضوع من خلال عدة اجتماعات ودعت لها مختصين يتقدمهم وكيل وزارة العدل للشؤون التضامنية الشيخ عبدالله الحديثي ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف الدكتور عبدالرحمن المطرودي.
ومن المتوقع أن يطرح هذا الموضوع تحت قبة المجلس قريباً وكذلك أن يحظى بثقة أعضاء المجلس كونه ينشد أهدافاً ستسهم في استثمار وحماية اموال القاصرين والأوقاف.
|