* جدة - علي السهيمي
قرار فصل العمل عن الشؤون الاجتماعية خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تنتهجها الدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناحي الحياة، حيث ارتأت حكومتنا الرشيدة التركيز بالقضاء على مشكلتين هامتين وهما البطالة والفقر. ومن أجل ذلك صدرت التوجيهات الكريمة بإنشاء وزارتين إحداهما للعمل والأخرى للشؤون الاجتماعية. هذا ما أوضحه أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتوظيف بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز بن محمد الهزاع، مضيفاً بأن قرار فصل العمل عن الشؤون الاجتماعية هو قرار حكيم يهدف إلى معالجة ظاهرتي البطالة والفقر واجتثاثهما. منوهاً بهذا القرار وواصفاً إياه بأنه يمثل خطوة فاعلة لتطوير سوق العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وقد جاءت في الوقت المناسب لها. حيث أن الدولة تحرص على توفير سبل العيش لكافة المواطنين وإن قيام هاتين الوزارتين سيكفل ذلك بإذن الله. وأضاف الهزاع بأنه سيكون لهذا القرار دور كبير في القيام بمهام التخطيط ورسم سياسة القوى العاملة بالمملكة ومعرفة احتياجات سوق العمل بناء على المتغيرات الهيكلية للاقتصاد السعودي. وان قيام مثل هذه الوزارة سينهي العشوائية القائمة في سوق العمل نتيجة لتعدد الجهات التي كانت تشرف عليه لأن هذه الوزارة المستقلة ستكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بسوق العمل واللوائح المنظمة له وتوفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لاحتياجات سوق العمل ومن ثم توجيه مؤسسات التعليم والتدريب بالتخصصات المطلوبة لكي تكون مخرجات التعليم موافقة مع حاجة السوق. وقال الهزاع ان ظاهرتي الفقر والبطالة تعدان من الأمور الخطيرة التي اهتمت بهما الدولة وتقرر علاجهما، ومن أجل ذلك تحرص الدولة على تطوير أجهزتها المعنية بمثل هذه الأمور حتى تتمكن من معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة بكل أنواعهما. مضيفاً بأن المشروع الوطني للتدريب والتوظيف بإمارة منطقة مكة المكرمة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير المنطقة ورئيس اللجنة العامة للمشروع يقوم بدور مهم في معالجة البطالة وبدعم جهود توطين الوظائف في كافة القطاعات الأهلية.
| 
