كنت في مناسبة عامة ودار حديث المجالس بلسان العصر وحاله تم تناول موضوعات شتى ارتقت إلى التاريخ والتأصيل وجمعت بين حكاية الماضي وما كنا عليه، وبين رؤية الحاضر والمستقبل وما قد نصير إليه.
هذه الرؤية العقلانية يغلب عليها التفاؤل نتيجة لمساعي ولاة الأمر حفظهم الله للإصلاح ومحاربة الفساد.
إلا أن هذا الصوت القوي لا يخلو من نبرة التشاؤم لصعوبة التطبيق على أرض الواقع ونتيجة لصعوبة التغلغل والغوص في الأعماق لإدراك الشريان النازف، ومجابهة الواقع والتصادم مع بعض مصالح القوى المؤثرة ذات الصوت المسموع.
يقيناً قد يرى البعض أنني ابتعدت كثيراً عن صلب الموضوع ولكن قد يغفر لي ذلك عندما يعلم ان ما حدا بي إلى هذا هو ذهولي مما وصل إليه المجتمع السعودي على مختلف فئاته العمرية وعلمه وتعليمه وتوجهه ومن مستوى النضج والتفكير والثقافة الواسعة والحرية في الرأي إلى حد إحساسه ومشاركته في الهم الكبير الذي تجاوز الحدود الجغرافية.
لعلي أضرب مثالين لمصداقية ذلك ثم أمضي حيث الموضوع:
الأول: هو ما أصاب الأمة العربية والإسلامية من محنة وابتلاء.
وهل هو سبب؟ أو نتيجة؟ وما هي الذرائع الموجهة من أعداء الإسلام؟ وما هي وسائلها؟ وغايتها وماذا أعددنا لمواجهتها دفاعاً عن العقيدة والوطن ومحافظة على الهوية والانتماء وكيف نحصن أنفسنا وأبناءنا؟
الثاني: التعليم ومخرجاته ومدى ارتباطه بوسائل التنمية الشاملة وأيضا مدى تأهيله لتلبية حاجات المجتمع ومجابهة الحاضر والمستقبل.
مجتمع يناقش مثل هذه القضايا في جلساته العامة في حين كان بالأمس لا يسمح حتى بسماع صوت المذياع أليس هذا المجتمع مذهلاً.
نعلم جميعاً ان أهم ثروة في الوطن هي أبناؤه وان جميع الموارد والثروات سخرت لخدمته ومن أجله، ونعلم ان من أهم النعم بعد نعمة الإسلام هي نعمة الأمن والاستقرار، إذ لا تقدم ولا رقي ولا حياة لها قيمتها بدون ذلك.
ونعلم أيضاً أن أهم استقرار هو:
1 - الاستقرار النفسي ومصدره التمسك بالعقيدة الإسلامية وشريعتها السمحة وارتباط الإنسان بخالقه ومراقبته في السر والعلن.
2 - الاستقرار المكاني: وأعني به ارتباط الإنسان بالأرض - بالوطن - بالمكان الذي يعيش فيه حياته مع أسرته آمناً على عرضه ونفسه وماله مستقراً في سكن يحمي هذا العش الأسري الصغير وهذه اللبنة في بناء كيان المجتمع هذه النواة والبذرة الأولى لإنتاج ما زرعنا لكن يا ترى هل قمنا بالرعاية والعناية والتحصين الواقي لهذه النواة وهيأنا المناخ الملائم لتضرب جذورها في العمق وتزداد قوة، وصلابة في وجه الزوابع والرياح العاتية؟
ما أجزم به ان المواطن قيمة لا تعادلها قيمة، وان مكانه ومكانته قلب ولاة الأمر حفظهم الله ولهذا أسس صندوق التنمية العقاري الهدف منه إقامة سكن عصري للمواطن يحميه وأسرته بقروض ميسرة وبدون فوائد وعلى مدى 25 سنة هذا الصندوق رصد لميزانيته آلاف الملايين من الريالات وفق أسس ونظم مدروسة. على ان يقوم بتغذية نفسه بنفسه أي بتحصيل الأقساط المستحقة على المقترض (تغذية مرتدة) هذا الصندوق زمن الطفرة صرف ما رصد له وبزمن قياسي إذ في بدايته لا ينتظر المقترض أكثر من أسابيع وليست أشهر، إلا أن استغراق ميزانيته وعدم التغذية لتعثر أو تعذر تحصيل الديون واتساع رقعة المملكة والتمدد العمراني وزيادة النمو السكاني وكثرة فروع صندوق التنمية العقاري وتجاوزه نظرة المخطط وأحداث العصر ومتغيراته كل ذلك شل قدرة الصندوق وجعله يحتضر وأصبح يشكل مأساة يعاني منها الكثير لا سيما أصحاب الدخل المحدود حتى إن بعضهم حكى مأساته إذ به يبلغ سن التقاعد النظامي قبل ان يحصل على قرض فهل يعقل ذلك؟ نعم.. وكيف؟
وإليكم توضيحه وفقاً للخطوات الإجرائية الآتية:
1 - لا يقبل طلب القرض إلا بعد إثبات ملكية الأرض للمقترض.
2 - أصحاب الدخل المحدود ليس لديهم أراض يقترض عليها وانتظارهم المنح كلف بعضهم أكثر من أربع عشرة سنة، بدليل ما أعلن عنه في الصحف قريباً إذ عليهم مراجعة البلديات والمجمعات القروية لتحديث معلوماتهم واستكمال إجراءات منحهم بدءاً من عام ألف وأربعمائة وعشرة للهجرة.
3 - السن النظامية المعمول بها ثماني عشرة سنة فما فوق.
وبعملية حسابية بسيطة توضح حقيقة المأساة، 18 عاماً السن النظامية + 14 عاماً انتظار منحة بدليل المعلن + أكثر من 15 عاماً انتظار في قائمة المقترضين بدليل الواقع الحالي مجموعها يتجاوز سبعة وأربعين عاماً وهذا يندرج تحته إحالة ثلاث رتب عسكرية على التقاعد.
هذه الحقيقة المنسية التي تجاوزناها دون ان ندري وبقيت تلاحقنا وهي تجر أذيال الحسرة دون ان نلتفت إليها أو نشفق عليها فماذا نسميها؟ لا أريد ان أتعمق في طرح الأسئلة ومحاسبة الماضي.
ولكن أريد ان نعترف بواقعنا وان نبرز قضايانا ومطالبنا لولاة أمرنا حفظهم الله فهم بعد الله أرحم بنا من بعضنا وان نكشف بعض الحقائق المدفونة التي يجب ان يستهدفها الإصلاح إذ الاعتراف بالمشكلة نصف العلاج وهذا يقودنا إلى البحث عن الحل فما هو؟
الحل يحتاج إلى دراسة وتقصٍ من مختصين مكلفين به ممن يوثق بهم.
إلا أن هذا لا يمنع استطلاع رأي القراء والبحث عن الحلول البديلة فقد يكون من بينهم المختص أو الحكيم أو المجتهد المنصف، أو المتحيز وتوافق وجهات النظر أو تباينها يجلو الحقيقة ويكشف ما استغلق فهمه وتعذر رؤيته.
لعلي أبدأ بنفسي مشاركاً بوجهة نظري المتواضعة والتي قد تصطدم بوجهات النظر الأخرى وحسبي في ذلك اجتهادي وغيرتي على وطني وأبنائه وليس عيباً ان نخطئ ولكن العيب كل العيب ان نلوذ بالصمت خوفاً من الوقوع في الخطأ.
فأقول وبالله التوفيق:
صندوق التنمية العقاري حتى يحقق الغرض الذي من أجله أنشئ ويكون بمستوى الطموحات، يحتاج إلى ميزانية كبيرة، بحجم التطلعات، وبحجم النهضة العمرانية، وبحجم الكثافة والتعداد السكاني. هذه الميزانية تحتاج إلى دعم قوي، وتغذية مستمرة، لا أقصد بالتغذية المستمرة التغذية المرتدة فقط، (تحصيل الأقساط) ولكن يضاف إلى هذا روافد أخرى ثرية جداً وهي كالآتي:
1 - الأراضي الاستثمارية والتي تقع على شوارع عامة وتملكها الدولة أرى ان تباع بالمزاد العلني وقيمتها تعود لصندوق التنمية العقاري.
2 - شركة الاتصالات السعودية، تعد المصدر الثاني بعد البترول وهذا ليس سراً وهي شركة خدمية وأحدثت خدمة 700 للمستثمر ومصدر تمويل هذه الخدمة جيب المواطن فقط، وبناء البلد أولى بالإنفاق عليه فلماذا لا يخصص جزء من ريع هذا الاستثمار لتنمية البلد وتقدمه الاتصالات خدمة حقيقية لجميع أفراد المجتمع وذلك من خلال إسهامها في دعم صندوق التنمية العقاري نسبة 25% من دخلها من هذه الخدمة وكذلك 25% على المستثمر.
هذه المصادر أراها تدر ملايين الريالات دون ان تكلف الدولة لا سيما الأخير وقد يكون أكبر ممول لتغذية صندوق التنمية الذي أصبح تمويله أشبه ما يكون بالواجب القومي هذا يحتاج إلى صدق نية وقوة عزيمة وإرادة تتجاوز الصعاب وتذلل العقبات.
فهل نحن فاعلون؟
نسأل الله التوفيق والسداد والله يحفظكم ويرعاكم.
| 
