جاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاستعانة بالحكم الأجنبي من أجل الحكم الوطني في المقام الأول ومن أجل مصلحته.. فضلا عن مصلحة الفرق.
وقد لاحظت أن ردود أفعال بعض الحكام حول هذا القرار كانت سلبية ومنفعلة ورافضة تماما لمبدأ الاستعانة بالحكم الأجنبي.. وهذه ردود أفعال عاطفية وذاتية خالية تماما من الموضوعية أو النظرة الشمولية للموضوع.
وما يجب أن يدركه حكامنا الأعزاء أن ثقة الجميع فيهم وفي نزاهتهم لا يمكن أن تهتز أو تتأثر ولكن تبقى العاطفة والثقة شيء أما الجدارة والكفاءة فهي شيء آخر.
وقد استمعت لرأي حكمنا العالمي والكبير عبدالرحمن الزيد في برنامج (صافرة) التلفزيوني في قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي وكان التأثر بادياً عليه حيث قال: لا يمكن أن يستفيد الحكم الوطني من الأجنبي بهذه الطريقة لأنهما لا يعملان مع بعضهما البعض في الميدان كاللاعبين مثلا. وإذا كانت الاستفادة ستتم بهذه الطريقة فلماذا لا يُكتفى بمشاهدة الحكام الأجانب في المباريات الدولية؟! هكذا قال الحكم العالمي.
وهذا الرأي يمكن الرد عليه بسهولة وهو أن الحكم الوطني سيستفيد من كيفية إدارة الحكم الأجنبي للمباريات المحلية دون أن يلقي بالاً لفريق ما.. أو إداري ما.. أو لاعب ما.. أو لتصريحات ما وهذه الأمور هي التي تسيطر على ذهن حكمنا المحلي عند إدارته للمباريات وتصبح قراراته رهينة لتلك العوامل.
وأصبحنا نرى تفاوت في العقوبات التي يتخذها الحكام للأخطاء المتشابهة والمتماثلة والسبب في ذلك أن الحكم عندما يتخذ القرار يضع في ذهنه اسم اللاعب المخطئ أو ناديه أو إداري فريقه أو التصريحات التي ستقال.
أما الحكم الأجنبي فسيكون متحرراً من تلك القيود التي كبل الحكم الوطني نفسه بها وأصبحت ضمن ثقافته التحكيمية مع مرور الوقت بل تتوارث عبر الأجيال التحكيمية.
لذلك فمن الفوائد التي سيجنيها الحكم الوطني من زميله الأجنبي الذي سيدير المباريات المحلية علاوة على التقنيات التحكيمية العالية أن الحكم الأجنبي سيساعد الوطني في التحرر من تلك القيود حيث سيرى الحكم الوطني كيف أن الحكم الأجنبي يتخذ قراراته دون اعتبار لاسم اللاعب أو فريقه أو إداري ناديه أو تصريحاته وبالتالي تكون قراراته واحدة في الحالات المتماثلة والمتشابهة وتتحلى بالجرأة والشجاعة والثقة. ونتمنى أن تكون التجربة القادمة للحكم الأجنبي في ملاعبنا مفيدة لحكامنا من أول مرة لكي نكتفي بها.. أما إذا لم نلمس أي فائدة من هذه التجربة من لدن حكامنا فيجب أن تستمر وتتكرر حتى تتحقق الفائدة فعلياً ولو بعد حين.
|