(الأمن الدوائي)... والاهتمام المطلوب
د. عبدالإله ساعاتي

يتجاوز المفهوم الحديث للأمن الوطني حدود الجوانب العسكرية ليشمل الأبعاد الشمولية الإستراتيجية للحياة الآمنة لسكان البلاد في مختلف جوانبها.
ولقد شهدت البلاد مؤخراً ارتفاعاً في أسعار الأدوية المستوردة من أوروبا أو التي تدخل فيها خامات دوائية أوروبية وذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية (اليورو).
وأثار هذا الارتفاع قضية (الأمن الدوائي) الذي لم يحظ بعد لدينا بقدر كافٍ من الاهتمام يتماشى مع أهميته الحيوية فالأدوية تُعد من السلع الضرورية وتبعاً لذلك لن يجد المرضى مفراً من شرائها، وهم بهذا يتحملون المزيد من التكاليف، وفي حال حدوث أمر طارىء - لا سمح الله - وتوقف الاستيراد من الخارج فإن العواقب للأسف ستكون - لا قدر الله - غير محمودة، ولعل ما زاد الأمر استفحالاً أن معظم شركات الأدوية في العالم هي شركات أوروبية.
ويبلغ حجم سوق الدواء في المملكة حالياً (4.7) مليارات ريال سعودي، وتنفق وزارة الصحة لوحدها نحو مليار ريال سعودي، وإضافة إلى الصيدليات الموجودة في المستشفيات العامة والخاصة البالغ عددها (334) مستشفى، وتلك الموجودة في المراكز الصحية الحكومية البالغ عددها (2051) مركزاً صحياً والمستوصفات الأهلية الخاصة البالغ عددها (747) مستوصفاً، وتوجد (3228) صيدلية خاصة تنتشر في مختلف أنحاء البلاد.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية في المملكة نحو (7) مصانع، إضافة إلى بضعة مصانع للمستلزمات الطبية, وتستورد المملكة نحو (85%) من حاجتها من الدواء من خارج البلاد.
وفي ظل حجم سكان المملكة البالغ نحو (22) مليون نسمة والتزايد المستمر في عدد السكان (3.7% المعدل السنوي للنمو السكاني) والتوسع الكبير في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والأهلي حالياً ومستقبلياً، فإن حجم الطلب على الدواء سيشهد ارتفاعاً متواصلاً.
وعلى العكس من ذلك فإن صناعة الدواء في المملكة لم تشهد نمواً مماثلاً أو مقارباً أو حتى طبيعياً، الأمر الذي يستدعي من الجهات الرسمية المعنية إعادة النظر في سياساتها نحو هذه الصناعة التي تُعد من الصناعات الإستراتيجية، وذلك بحيث تضع سياسات ومعايير جديدة من شأنها تشجيع وتيسير الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وهذه الجهات تشمل وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وأيضاً الهيئة العامة للاستثمار.
حدثني أحد المواطنين المعروفين الراغبين في الاستثمار في صناعة الدواء عن صعوبات كبيرة واشتراطات معقدة واجهها عند اعتزامه إنشاء مصنع للدواء مشيراً إلى أن خطوات التراخيص وشروطها سواء في الترخيص المبدئي أو النهائي التي وضعت في وزارة الصحة بالغة التعقيد، إلى الدرجة التي جعلتني أصرف النظر عن فكرة إنشاء مصنع للدواء في المملكة.
والواقع أن الظروف تغيرت واستجدت متغيرات عالمية ومحلية تقتضي إعادة النظر في هذه الاشتراطات التي وضعت منذ زمن طويل مضى، ولم تعد صالحة للظروف الحالية.
وإنني هنا لا أدعو إلى تجاوز معايير الجودة ولكن خطوات الترخيص بالفعل تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تيسير لا يخل بجودة المنتج، فذلك يسهم في دعم صناعة وطنية لمنتجات ضرورية داخل البلاد، فضلاً عن أنها تفتح مجالات استثمار للمستثمرين السعوديين وتسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية لأبناء البلاد.