في الوقت الذي كنا نتابع فيه مشروع السعودة.. ذلك المشروع الوطني الطموح.. الذي عبَّر عنه كبار المسئولين.. بأنه مشروع استراتيجي.. أو خيار استراتيجي لا مناص عنه.. ولا تهاون فيه.. ولا تراجع عن تطبيقه..
أقول.. في هذا الوقت.. الذي نترقب فيه.. خطوات تنفيذ هذا المشروع.. من أجل أبنائنا.. ومن أجل فرص وظيفية أكبر.. قرأنا خبراً عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يقول: (تتجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية.. إلى إلغاء صلاحية استغناء صاحب العمل عن العامل الذي يعمل لديه من الموظفين السعوديين أو العمالة الوافدة بالحجج الواهية.. حيث انتهت الوزارة من وضع أنظمة وضوابط تُلغي فيها فكرة.. أنه يحق لصاحب العمل (الكفيل) حرمان العامل من العمل في المنشأة التي يملكها).
ويضيف الخبر: (وطبقاً لمصادر مطلعة في وزارة العمل.. قد تكوَّنت لديها فكرة توحي بأهمية إيجاد تنظيم جديد.. يحد من عملية فصل العامل والاستغناء عنه بحجج واهية.. حيث إنه لا يحق لصاحب العمل.. ولا يملك (حرمان) العامل من العمل في المنشأة التي يملكها.. ما لم يُقدِّم لوزارة العمل تبريراً منطقياً.. يوضح فيه.. التَّصرف الذي قام به.. وأدَّى (لا حول ولا قوة إلا بالله) للاستغناء عن هذا العامل غير السعودي.
ويضيف الخبر في سياقه :(إنه يجب على الكفيل.. أن يتقدم لوزارة العمل في حالة إنهاء خدمات أي عامل لديه.. يوضح التَّصرف الذي قام به العامل.. وما إذا كان هذا التصرف.. مخالفاً للقانون أم لا؟!).
ويُضيف الخبر: (وفي حالة.. ما إذا تبين للوزارة عدم ارتكاب العامل أي مخالفة.. فإن الوزارة لا تتقيد بأية طلبات يتقدم بها صاحب العمل في حق العامل).
ويضيف الخبر: (لهذا.. فان الوزارة (تحذر) ولا ندري.. هل التحذير شديد أم لا؟ أنه لا يجوز تهديد العمال الوافدين أبداً.. أبداً) و(الحاضر يعلِّم الغايب؟!)
هذا بعض ما جاء في الخبر.. غير أن الخبر.. لم ينص.. على أن يكون العامل غير السعودي.. شريكاً لصاحب العمل (راسهْ براسهْ) وله مثل ما لصاحب العمل أو مالك المنشأة.. وعليه ما عليه.. ولو أن الوزارة قالت.. إننا سنعتبر أي عامل غير سعودي.. شريكاً لصاحب العمل في رأس المال.. ولا يجوز الاستغناء عنه إلا بعد حل المنشأة وتصفيتها وإغلاقها.. وإعطاء العامل جزءاً من رأس المال.. لكان أحسن.
كل ما أقوله.. كان الله في عون وزارة العمل أولاً على هذا القرار.. وكان الله في عون أصحاب الشركات والمؤسسات ثانياً و(الله يذكر شارع الرِّيل بالخير)..ثالثاًّّ!!
فالوزارة.. عليها أن تستعد من الآن.. بتوظيف سبعة ملايين موظف.. أي لكل غير سعودي.. موظف واحد.. يهتم بشئونه وشجونه.. ويتابع مشاكله وعلاقته مع صاحب العمل.. وبمعنى آخر.. أنه لن يسافر أي عامل غير سعودي.. ولن يقبل بقرار نهاية العمل.. أو نهاية العقد..أو الإحلال بسعودي.. حتى لو انتهى العمل الذي جاء من أجله.. قبل ان (يْسحِّب) صاحب العمل و(يمرمطه) في وزارة العمل.. حتى لو أدرك أن سبب الاستغناء.. وجيه للغاية.. وأنه مبرر.. وأن العقد ينص عليه.
ألا تدري وزارة العمل.. أن هناك (عقداً).. نعم (عقد) ينظم علاقة العامل بصاحب العمل.. ومتى أخل أحد الطرفين بالعقد.. فالمرجعية.. وزارة العمل؟ وهذا شيء معمول به منذ (عقود) ولم يحصل أبداً.. أن (سُرقت) حقوق عامل.. أو سافر دون أن يأخذ حقه.. لأن وزارة العمل.. تستقبل كل شكوى.. وتتعامل معها بجدية.. ولديها لجان ومستشارون.. وقد حكمت لصالح العامل غير السعودي في أكثر من قضية.
فالمسألة أصلاً.. محلولة ولا مشكلة.. والوزارة.. لم تغب عن هذا الدور.. ولم تقصر.. ولم تترك العامل دون مساندة.
إذاً.. ما الداعي لهذا الإجراء.. الذي سيجعل كل عامل (راسِهْ براسْ) صاحب العمل.. يهدده كل لحظة بالوزارة.. وبهذا النظام الذي يسير ضد السعودة.. وسيجعل العمل يتضاعف على وزارة العمل.. ملايين المرات.. بدون أدنى مبرر ولا حاجة على الإطلاق.
هل نحن في حاجة إلى إيجاد ذرائع ومبررات جديدة و(مسامير) لتثبيت وجود غير السعودي في وظائفنا بقوة؟
هل قضيتنا الآن.. ونحن نعاني من (عطالة وبطالة) شبابنا.. أن نشرِّع أنظمة تكفل بقاء أكبر قدر ممكن من غير السعوديين في وظائفنا.. ونحرم منها.. شبابنا؟
ثم.. هل أصحاب الشركات والمؤسسات هم الآخرون.. في حاجة إلى من يوجد لهم ذرائع ومبررات لاستمرار غير السعوديين يشغلون وظائف شبابنا؟
هل قضية وزارة العمل (الآن في هذا الوقت) هي حماية غير السعودي أولاً؟
هل تدرك الوزارة.. ان لكل عامل غير سعودي (عقداً) يحفظ كامل حقوقه.. ولا يجوز فصله.. إلا من خلال العقد؟
وهل تجهل وزارة العمل.. أنها كانت في الأساس.. تحمي العامل غير السعودي والعامل السعودي من أي جور أو ظلم يقع عليه.. وأن لديها.. لجاناً وإدارات تقوم بهذا الدور من الأساس.. ولم تتخل عنه لحظة واحدة؟
الحقيقة.. هذا النظام.. كان مفاجأة للجميع.. وعلى وزارة العمل.. أن تستعد بالآلاف من الموظفين والمكاتب والادارات.. لتلقي شكاوي غير السعوديين لأنه من المعروف.. أن أي عامل.. سيشتكي حتى لو حصل على كل شيء.. وحتى لو كان الوضع نظامياً (100%) لأن بعضهم (يبتز) صاحب العمل ليعطيه مبلغاً فوق (البيعة) وإلا.. هدده (بتسحيبه وجرجرته) في وزارة العمل.. وبعض الكفلاء.. يشتري الراحة من المراجعات والشكاوي والمشاكل.. والعمال يفطنون لذلك.
| 
