* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أبدى المجلس قلق المملكة العربية السعودية وأساها الشديد إلى ما آلت إليه الأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واغتيالها للشهيد الشيخ أحمد ياسين في عدوان غاشم استهدف بالدرجة الأولى اغتيال الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وإذ تدين المملكة بشدة هذا العمل الإجرامي والمنافي لجميع الأعراف والقوانين والقواعد الدولية والإنسانية فإنها ترى أنه آن للمجتمع الدولي أن يشارك في المسئولية إلى ما آلت إليه الأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعليه أن يضطلع بمسئولياته تجاه تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيقاف سياسة العبث الإسرائيلية المستمرة واستهتارها بأرواح ودماء الشعب الفلسطيني والتي لن تفضي إلا إلى مزيد من العنف والتدهور في الأراضي العربية المحتلة وتضع عائقاً أمام أية جهود ترمي لوضع حد لهذا النزاع الدامي.
ومن جهة أخرى تعبر المملكة عن خالص عزائها بوفاة الشهيد الشيخ أحمد ياسين لفخامة الرئيس ياسر عرفات وللشعب الفلسطيني الشقيق ولأسرة الشهيد تغمده الله بواسع رحمته.
كما أطلع سموه الكريم المجلس على فحوى المباحثات واللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم التي ركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: إن سمو ولي العهد أحاط في هذا الصدد المجلس بنتائج اللقاءات التي تمت مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد التي تناولت آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات لما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين وكذلك تطور الأوضاع على الساحة الفلسطينية والعراقية.
كما أطلع -حفظه الله- المجلس على فحوى المباحثات التي جرت مع فخامة الرئيس البولندي الكسندر كفاشينفسكي وعدد من مبعوثي الدول حول تطور الأحداث على الساحة الدولية والجهود الدولية حيالها خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية إلى جانب العلاقات التي تربط المملكة وتلك الدول ووسائل تعزيزها.
وأفاد معالي الدكتور الفارسي أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن نتائج دراسة اللجنة لقطاعي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل وتسمى الثانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانياً: إنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل.
ثالثاً: تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال التي تقوم بها حالياً وكالة العمل ومن ذلك:
أ - تطبيق نظام العمل والعمال.
ب - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية.
ج - التوظيف في القطاع الأهلي.
د - شؤون الاستقدام وفقاً لما جاء في الأمر السامي رقم 34457 وتاريخ 22-8- 1423هـ الخاص بتنظيم عملية تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض العمل.
هـ - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال.
رابعاً: يرأس وزير العمل مجالس إدارات المؤسسات التالية:
1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
3 - صندوق تنمية الموارد البشرية.
خامساً: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي الذي تقوم به حالياً (وكالة الضمان الاجتماعي) و(وكالة الشؤون الاجتماعية) ومن ذلك:
1 - شؤون الضمان الاجتماعي.
2 - شؤون الرعاية الاجتماعية.
3 - شؤون التنمية الاجتماعية.
4 - الجمعيات الخيرية والتعاونية.
5 - البحوث والدراسات الاجتماعية.
6 - الإسكان الشعبي وذلك وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم -123 - وتاريخ 14 - 5 - 1424هـ.
سادساً: دمج ميزانية (وكالة الضمان الاجتماعي) وميزانية (وكالة الشؤون الاجتماعية) في ميزانية واحدة وتبعاً لذلك تدمج الشؤون الإدارية والمالية للوكالتين في إدارة عامة واحدة.
سابعاً: تشكيل لجنة من المختصين لدراسة كيفية توزيع المرافق والمباني والقوى العاملة التابعة حالياً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين الوزارتين تتكون من الجهات التالية:
1 - وزارة الخدمة المدنية.
2 - وزارة المالية.
3 - وزارة العمل.
4 - وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 - أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
وتستعين اللجنة في إنجاز مهمتها في الجانب المتعلق بالقوى العاملة بالقواعد ذات العلاقة الواردة في المحضر الخامس عشر للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المعتمد بالأمر السامي رقم 7- ب 55392 وتاريخ 19-11-1424هـ وترفع اللجنة نتائج دراستها إلى اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثامناً: تجري اللجنة التحضيرية بعد اعتماد الترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة دراسة تنظيمية تفصيلية لكل من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وترفع نتائجها إلى اللجنة الوزارية الفرعية.
تاسعاً: تراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات المختصة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نقابة السيارات الصادر بالأمر السامي رقم 11501 وتاريخ 3-7-1372هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 32 -21 وتاريخ 7- 5- 1424هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تعدل المواد الرابعة عشرة والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والرابعة والثلاثون والخمسون من نظام نقابة السيارات الصادر بالأمر السامي رقم 11501 وتاريخ 3- 7- 1372هـ لتصبح بالنصوص التالية:
المادة الرابعة عشرة : يكون توزيع الحجاج على الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب الثاني من هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون: يكون للشركة المسجلة في النقابة حق النقل وفقاً لما ورد في المادة السادسة والعشرين من هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون: تتولى وزارة الحج وضع الآلية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم وبما يضمن نقل الحجاج كافة ويوفر الراحة لهم.
المادة الرابعة والثلاثون: يشترط لتسجيل أي شركة في نقابة السيارات أن يكون الحد الأدنى لسياراتها خمسين سيارة مع مراعاة ألا تقل نسبة الحافلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالمائة.
المادة الخمسون: يستبعد من سجل النقابة نهائياً حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون الخمسين سيارة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة للقرار.
2 - تقوم وزارة الحج بالإسراع في إعداد مشروع نظام جديد لنقل الحجاج على نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة لأعمال هذا المرفق ويكفل القضاء على جميع السلبيات القائمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة والتحقيق على أن تراعي الجوانب الآتية:
أ - وضع الآلية اللازمة التي تتناسب مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن تقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام كافة وحسب متطلباتهم وعلى أساس تنافسي.
ب - تحرير سوق النقل في الحج وإفساح المجال لمن يرغب ولديه القدرة على مزاولة النقل في الحج من المؤسسات والشركات والأفراد المرخص لهم.
ج - تحديد العمر الافتراضي للسيارات التي تنقل الحجاج وفقاً لمعايير السلامة والراحة المطبقة دولياً.
د - السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزائرين والسياح بين المناطق المسموح لهم بالانتقال إليها في غير موسم الحج.
ه - توطين وظائف السائقين والفنيين العاملين على الحافلات المرخص لها وذلك بصفة تدريجية محددة ومبرمجة حتى لا تؤثر سلباً على هذه الخدمة.
و - ترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع أصحاب الحافلات المرخص لها وفق مبدأ المنافسة.
على أن ترفع وزارة الحج مشروع النظام المذكور آنفاً إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقية التنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه وملحقاتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة (لو كويل) العربية السعودية للطاقة المحدودة (دي بي أيه) (لو كسار للطاقة المحدودة) وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69 - 45 وتاريخ 15- 9- 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التنقيب المنوه عنها وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقية التنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه وملحقاتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة ( ساينو) السعودية للغاز المحدودة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69- 45 وتاريخ 15- 9- 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التنقيب المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقية التنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه وملحقاتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة (إنيربسا) للغاز المحدودة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69- 45 وتاريخ 15- 9- 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التنقيب المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشايع على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2 - تعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن جديع الجديع على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
3 - تعيين الدكتور علي بن صالح بن سعيد الخبتي على وظيفة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض - بنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
| 
