الشورى يقرر الإسراع في تحويل تخصصي الرياض إلى مؤسسة عامة

* الرياض - أسامة النصار:
قرر مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والسبعين - التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد - الإسراع في تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة عامة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30-10-1422هـ.
كما قرر المجلس تحديد العلاقة بين كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينتي الرياض وجدة مع بيان التزامات كل واحد منهما ومسؤولياته حيال الآخر.
كذلك قرر المجلس التوسع في إنشاء عيادات متخصصة في مستشفيات وزارة الصحة لتكون على قرب من مقر إقامة من يحتاج إليها.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي أن هذه القرارات جاءت بعد ان استمع المجلس إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بالمجلس حول ما أثير في - جلسة سابقة - حول تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث.
وأشار الدكتور البدر إلى أن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى تقرير من رئيس لجنة النقل والاتصالات حول الأداء السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الأعوام 1421- 1422 و1422-1423هـ.
حيث قرر المجلس - بعد المداولات - أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دراسة سياسة تدني خدمة الإنترنت والعمل على إعادة هيكلتها، ورفع جودتها، وخفض أسعارها.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس كان قد استهل أعماله بالاستماع إلى رد من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول ما أثير من ملحوظات من قبل الأعضاء - في جلسة سابقة - على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعامين الماليين 1421-1422هـ - 1422- 1423هـ، حيث قرر المجلس - بعد المداولات - التأكيد على ضرورة توفير الامكانات التي تمكن المؤسسة من زيادة الطاقة الإنتاجية لكي تستطيع مواجهة الطلب على القمح ومنتجاته.
كما قرر المجلس التأكيد على توفير مخزون استراتيجي من القمح ومنتجاته يكفي لمدة ستة أشهر، وقرر المجلس كذلك الإسراع في إصدار اللائحة الخاصة بالتشغيل والصيانة بالمؤسسة من أجل مواجهة الطوارئ لضمان حسن الأداء وتخفيض التكلفة.
وقال الدكتور البدر إن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى وجهة نظر الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم حول دراسة تطبيق رسوم بشكل مباشر على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة المحكمة الدخول والخروج الي سبق أن ناقشها المجلس في جلسة ماضية، وسوف يكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.