تابعنا كما تابع كل مواطن غيور في الأيام الأخيرة خبر انشاء جمعية أهلية تهدف الى حماية وصيانة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بهدف تهيئة البيئة الملائمة لحياة كريمة ينعم بها المواطن والمقيم على أرض الحرمين الشريفين.
وعلى الرغم من كون حماية حقوق الانسان تعتبر من المنطلقات الشرعية والوطنية التي تسعى كافة التشريعات والقوانين الى المحافظة عليها، إلا أن الواقع العربي والدولي يحكي العديد من الشواهد التي لابد أن نأخذها في الاعتبار عند الحديث عن هكذا حدث خصوصاً ونحن نتعايش مع فترة حرجة صاغ واقعها وحدد اتجاه متغيراتها لاعبون مؤثرون على الساحة الدولية, فمن المفترض ونحن نتحدث عن جمعية حقوق الانسان أن نتذكر مجتمعات عدة لها كافة الحقوق السياسية والمدنية ومع ذلك تعاني من فقدان الوطن الحقيقي الذي يحتضن أحلامها وأحلام أجيالها المتعاقبة مما دفعها الى تمني الوطن وجحيم الدكتاتورية على نعيم حقوق الانسان الوهمية التي ترسم معالمها ثقافات وتجارب تصاغ مكوناتها في بيئة ربما لن تتحقق لهذه المجتمعات في ظل معطيات واقعها الاقتصادي والجغرافي, كما أن التسابق الى المطالبة بحقوق الانسان كما تحددها الثقافات والتجارب الغربية دون الأخذ في الاعتبار خصوصية الثقافة الوطنية قد يؤدي الى اقرار منهج وهمي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب كما هو حاصل في الكثير من البلدان النامية التي يعاني فيها المواطن والتي لم تتغير فيها نتائج الانتخابات على الرغم من تعدد الأحزاب الوهمية وحرية التعبير الصحفية.
وفي اعتقادي أن مثل هذه التجارب لابد أن تعطينا القناعة بأهمية العمل على تطوير الذات والثقافة الوطنية كخطوة ضرورية للتعامل الايجابي مع معطيات التغيير وبشكل نحافظ فيه على ثوابتنا الشرعية والوطنية ولابد ان نعي بأن حماية حقوق الوطن مطلب ضروري لتوفير البيئة الملائمة لحماية حقوق الانسان المواطن وبالتالي علينا أولاً أن نحدد اتجاهاتنا نحو هذا المطلب الضروري حتى نصير الى واقع نستطيع من خلاله الحديث عن حقوق الانسان والمواطن, فالمواطن الذي لا يغلّب مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية ولا يعمل على ذب التهم الموجهة الى الوطن ويفكر في أو يلجأ الى التعامل مع الغير - بوسائله الدبلوماسية والاعلامية - لتحقيق مصالحه وهز الوحدة الوطنية لا يستحق أن يكون مواطناً ولا يستحق أن يكون داعياً اصلاحياً بغض النظر عن لغة الخطابة وفصاحة البيان التي قد تغلف دعاويه ومطالبه الاصلاحية.. ومن هذا المنطلق علينا أولاً وثانياً أن نسعى إذا كنا بالفعل نهدف الى الاصلاح الحقيقي الى التعاطي مع المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية بوعي وطني يكفل لنا المحافظة على الوحدة الوطنية ويحمي الوطن من كابوس استغلال الأجنبي للمواطن لتحقيق مصالحه على حساب المواطن الصالح والوطن الكبير.
وفي اعتقادي أننا إذا استطعنا أن نكوّن المجتمع السعودي المترابط ونعد المواطن السعودي إعداداً وطنياً وثقافياً جيداً نستطيع أن نقف في وجه أصحاب المصالح الخاصة ونستطيع أن نقدم مقترحاتنا الاصلاحية في بيئة يغلب عليها حسن النوايا والذي بدوره يكفل لهذه المقترحات القوة الوطنية والقبول السياسي والاداري.
يا سادة.. إذا كنا دعاة اصلاح فلابد أن نعي خطورة هذه المرحلة التي يعاني فيها الثابت الوطني من كثرة المهاجمين المغرضين مما يتطلب ضرورة العمل على تنقية البيئة الوطنية من كل ما يسبب الاختلاف الوطني حتى نستطيع تفويت الفرصة على هؤلاء وحتى نحمي الكينونة الوطنية التي هي الأساس الأول لحماية حقوق الإنسان السعودي. فهل يتحقق ذلك؟.. لابد بإذن الله..
|
