* الرياض - غازي القحطاني:
كشف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل بأن المملكة لا تعتزم إنشاء منصة لإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية إلى الفضاء في المستقبل القريب.
وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة) بان كلفة إطلاق الأقمار السعودية بواسطة قاعدة الصواريخ بكازاخستان كما هو متبع حالياً أقل كلفة بكثير من إقامة المنصات لعدم توفر الإمكانيات المحصورة لدى عدد من الدول المتقدمة.
واستطرد معاليه عقب نقل المهام التنظيمية لخدمة الإنترنت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بان المدينة ما تزال (تشغل) الجانب التشغيلي للخدمة وهذا القرار جاء مؤكداً لما قامت به المدينة قبل عام تقريباً المتمثل بنقل الجانب التنظيمي والإداري لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقرار الذي اتخذه مجلس الشورى جاء منسجماً مع قرار مجلس الاقتصاد الأعلى.
وأضاف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بانه تم في الآونة الأخيرة تحقيق قدر عال من التعاون والتنسيق بين الجهات البحثية والقطاعات الإنتاجية، وذكر في معرض حديثه إلى أنه تم استحداث (برنامج منح بحوث القطاعات الإنتاجية) حيث تتمتع المدينة بتقديمها استشارات سواء للمؤسسات الحكومية أو تجارية أو مزارع أو مشاريع استثمارية.
وحول الميزانية المخصصة لأغراض البحث العلمي هذا العام أوضح د. العذل انه تم تخصيص 34% من ميزانية المدينة من أجل البحث العلمي بشكل مباشر.
وأشار معاليه بان قضية ترشيد الاستهلاك للطاقة تجاوز المباني السكنية إلى المنشآت الصناعية والتجارية ومن هذه الوسائل مشروع التخزين الحراري للطاقة ومشروع معامل القدرة الكهربائية لكبار المستهلكين وكذلك مشروع جودة الطاقة في شبكات الكهرباء، وأما ما يخص المباني السكنية فهناك عدة مشاريع تنفذها المدينة منها التظليل وخصوصاً في مدينة الرياض وكذلك دراسة العوازل الحرارية للوصول إلى وضع توصيات تحدد استخدامها في كافة مناطق المملكة وكذلك مشروع التبريد بالامتصاص.
وأشار في سياق حديثه بان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ستوفر الحماية للنماذج الصناعية والعلاقات التجارية وكذلك براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والاسم التجاري وتسميات المنشأة وعلامات الخدمة وبيانات المصدر من المنافسة غير المشروعة ومن مزايا الاتفاقية منح أي شخص من سائر البلدان الأعضاء ميزات مواطن البلد الذي يدخل في مجالات الاتفاقية تحت أحكام مبدأ (المعاملة بالمثل) وكذلك (حق الأسبقية) الذي بموجبه يحق لمن أودع طلبا بشأن حق الملكية الصناعية في دولة عضو أن يطلب الحماية في الدول الأخرى خلال فترة 12 شهراً للاختراعات و6 أشهر للعلامات والنماذج حيث تعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها أودعت في اليوم نفسه الذي أودع فيه الطلب الأول.
| 
