بدأت مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار في استقبال طلبات المستثمرين السعوديين الراغبين في الحصول على الخدمات اللازمة لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية؛ حيث تضم هذه المراكز عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة قامت بها الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن من أجل إيجاد المناخ الملائم لإقامة وتأسيس المشروعات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع المستثمرين المحليين والأجانب بهدف التعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، كذلك المعوقات التي يواجهونها، والعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقد لاقت هذه الخطوة استحسان وترحيب رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين قاموا بمراجعة مراكز الخدمة الشاملة خلال الفترة الماضية، وأبدوا شكرهم وتقديرهم للهيئة وإلى كافة الجهات الحكومية التي يتواجد لها ممثلون بتلك المراكز، وهي: (وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية، وزارة الزراعة، وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة المالية)، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة؛ حيث سيساهم ذلك في التغلب على بعض العقبات التي كانوا يواجهونها في السابق، ومنها مراجعتهم لعدة جهات مختلفة للحصول على التأشيرات والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطهم وغيرها من الخدمات، مُعربين عن أملهم باستمرار هذه الجهود واستكمال الترتيبات التي بدأت تتخذها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية وتشجيعها للاستثمار بمناطق المملكة المختلفة.
يُذكر أن مراكز الخدمة الشاملة، والتي تزامن تأسيسها مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، كانت تقتصر خدماتها على المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، إلا أنها بدأت مؤخراً في استقبال طلبات المستثمرين السعوديين.
| 
